رای شماره ۳۸۱۷۲۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۶ از شرايط عمومي و اختصاصي آگهي استخدامي بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ که بر اساس آن «دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن تا تاريخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ و حداکثر ۲۶ سال تمام براي دارندگان مدرک تحصيلي فوق ديپلم و ۳۰ سال تمام براي دارندگان مدرک تحصيلي ليسانس» به عنوان يکي از شرايط استخدام در بانک توسعه تعاون تعيين شده است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۱۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ با موضوع: «بند ۶ از شرایط عمومی و اختصاصی آگهی استخدامی بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ که بر اساس آن «دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ و حداکثر ۲۶ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم و ۳۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس» به عنوان یکی از شرایط استخدام در بانک توسعه تعاون تعیین شده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۱۷۲۴

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحیم ارجمند

طرف شکایت: بانک توسعه تعاون

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ از شرایط عمومی و اختصاصی آگهی استخدامی بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ از شرایط عمومی و اختصاصی آگهی استخدامی بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اینجانب دارنده مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در آزمون استخدامی بزرگ بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ شرکت نموده و موفق به قبولی در آزمون گردیده ام. لیکن بانک به بهانه محدودیت شرایط سنی، از پذیرش و استخدام اینجانب خودداری نموده و النهایه پس از پیگیری های لازم تاکنون به صورت نیروی شرکتی به عنوان کارشناس حقوقی در مدیریت شعب استان مرکزی مشغول به فعالیت شدم. این در حالی است که به موجب ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجلس شورای اسلامی، سن استخدام در دستگاه های اجرایی تا ۴۰ سال بوده؛ همچنین ماده ۷ آیین نامه استخدامی در نظام بانکی دولتی مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ ،سن استخدام را دارا بودن حداقل ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام اعلام داشته که بانک توسعه تعاون به موجب بخشنامه ها و آیین نامه های داخلی مخالف قوانین خود، مبادرت به محدود کردن سن استخدامی به ۳۰ سال (طبق بند ۶ شرایط عمومی و اختصاصی آزمون سال ۱۳۹۱) برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و نتیجتًا محرومیت اینجانب از استخدام نموده است. شایان ذکر است با توجه به تعارض بخشنامه مورد استناد با نص صریح قوانین فوق الذکر، بانک در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ (طبق بند ۱۱ بخش دوم شرایط عمومی داوطلبان، مندرج در آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور) تلویحًا نقض مقررات استخدامی را پذیرفته و به صورت ناقص مبادرت به اصلاح سن استخدامی نموده و سن استخدام را برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس به ۳۵ سال افزایش داده است. لذا با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر و نظر به همکاری اینجانب با بانک از سال ۱۳۹۲ تاکنون تحت عنوان نمایندگی حقوقی و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب، تقاضای ابطال بند ۶ (شرایط عمومی و اختصاصی) آگهی استخدامی بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“استخدام بزرگ بانک توسعه تعاون سال ۱۳۹۱

بانک توسعه تعاون (بانک دولتی) با استعانت از خداوند متعال و در راستای منویات مقام معظم رهبری در جهت اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی و تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و ارائه خدمات بهینه بر اساس مجوز شماره ۴۱۴۰۷/۹۱/۲۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در نظر دارد تا بر اساس ضوابط و آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی از بین متقاضیان مرد و زن واجد شرایط در مقطع تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس به صورت قراردادی طبق جدول، در رشته های خواسته شده جهت تصدی مشاغل اداری/بانکی، نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در مراحل: آزمون کتبی، مصاحبه عمومی و تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی تأمین نماید.

ثبت نام از شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ تا دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ میباشد.

شرایط عمومی و اختصاصی

…….

۶ ـ دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ و حداکثر ۲۶ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم و ۳۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس

تبصره: لازم به ذکر است بر اساس قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، شرط حداکثر سن متقاضیان در صورت ارائه مدرک معتبر از سوی مراجع ذیصلاح به شرح زیر افزایش می یابد:

ـ در صورت انجام خدمت نظام وظیفه، مدت خدمت وظیفه به حداکثر سن داوطلبان برای کلیه مشاغل افزوده میگردد.

ـ به میزان خدمت داوطلبانه در جبهه های جنگ و نیز مدت استراحت پزشکی و بستری شدن در اثر مجروحیت جنگی.

ـ به میزان سالهای اسارت و حضور در جبهه در مورد افرادی که به اسارت دشمن بعثی و یا گروه های ضد انقلاب درآمدند.

ـ افراد خانواده معظم شهدا، جانبازان؛ آزادگان و مفقودالاثرها (شامل: همسر، فرزند، برادر و خواهر) به میزان ۵ سال.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۲ اساسنامه بانک توسعه تعاون، این بانک یک شرکت دولتی بوده و برمبنای ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ،شرکتها و بانکهای دولتی از جمله مصادیق دستگاه های اجرایی هستند. ثانیًا براساس بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، «داشتن حداقل ۲۰ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال»، از جمله شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی است. ثالثًا برمبنای ماده ۷ آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۶، «دارا بودن حداقل ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام»، به عنوان یکی از شرایط استخدام افراد در بانکها تعیین شده است. با توجه به مراتب فوق، بند ۶ از شرایط عمومی و اختصاصی آگهی استخدامی بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ که براساس آن «دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ و حداکثر ۲۶ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم و ۳۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس»، به عنوان یکی از شرایط استخدام در بانک توسعه تعاون تعیین شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره فوق به زمان تصویب آن موافقت نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین