رای شماره ۳۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض، درخصوص تمدید قرارداد پیمانی الزام قانونی وجود ندارد حکم به رد شکایت صادرشده صحیح میباشد

بسمه تعالی 

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ با موضوع: «اعلام تعارض، درخصوص تمدید قرارداد پیمانی الزام قانونی وجود ندارد حکم به رد شکایت صادرشده صحیح میباشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۸ شماره دادنامه: ۳۷۲ شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

اعلام کننده تعارض: سازمان بازرسی کل کشور 

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام دستگاههای اجرایی به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و اعاده به خدمت، آراء متفاوتی به شرح زیر صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به شرح زیر است:

الف: شعبه ۲۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای گودرز شکوهی زاده به طرفیت سازمان بازرسی کل کشور و به خواسته اعتراض به نامه شماره ۲۳۲۵۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۵ خوانده و درخواست اعاده به کار به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۲۹۳ـ ۱۳۹۴/۶/۲۸ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

” در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلائل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده با توجه به اینکه خوانده هیچگونه دلیل موجهی که امتناع وجدانی را با فسخ قرارداد پیمانی بـا شاکی را ایجاب نماید ارائه ننموده ضمـن آنکه بر اساس تبصـره ماده ۸ آیین نامه استخـدام پیمانی و مـاده ۱۵ آیین نامه استخـدام پیمانی چنانچه تخلفی هم از ناحیه شاکی رخ داده باشد گزارشی میبایست از طریق حفاظت به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ارائه شده مورد رسیدگی قرار گیرد و نه آنکه بطور یکطرفه اتخاذ تصمیم گردد که این خلاف رعایت حقوقی عمومی میباشد. بنابراین شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندًا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.”

شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۱۰۹ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ ضمن تأیید رأی شعبه بدوی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

” در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از دادنامه شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۸ شعبه ۲۳ سابق بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر اعتراض به نامه شماره ۲۳۲۵۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۵ مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری سازمان تجدیدنظرخواه و درخواست اعاده به کار حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پروندههای بدوی و تجدیدنظر و پرونده گزینشی تجدیدنظرخوانده و با توجه به مراتب مذکور در گردش کار و دقت در متن و مستندات دادنامه تجدیدنظرخواسته و با توجه به اینکه در پرونده گزینشی تجدیدنظرخوانده موضوعی که موجب قطع رابطه اشتغال باشد ملاحظه نگردید و با در نظر گرفتن طول مدت اشتغال وی در اداره کل بازرسی استان کرمانشاه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه و ابراز نکرده است و از نظر نحوه رسیدگی و صدور رأی نیز اقدام مغایر قانون و مقررات مشهود نیست. به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن صدور حکم به رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یادشده عینًا تأیید میشود. رأی صادره قطعی است.”

شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، پس از اعمال مقررات ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۲۶۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

” شاکی از مستخدمان پیمانی طرف شکایت بوده و تا پایان سال ۱۳۹۳ با سازمان بازرسی کل کشور همکاری میکرده است. طی نامه موضوع خواسته خاتمه همکاری شاکی با بازرسی استان کرمانشاه در پایان سال ۱۳۹۳ اعلام گردیده است. از آنجائیکه طبق ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال میباشد و براساس ماده ۶ آیین نامه فوق فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هریک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکانپذیر میباشد، لذا طرف شکایت در اعلام خاتمه قرارداد پیمانی شاکی مرتکب نقض مقررات نشده است و با انقضای مدت قرارداد الزامی به تمدید آن وجود ندارد. بنا به مراتب اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه های شماره ۱۰۹ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ و ۱۲۹۳ـ ۱۳۹۴/۶/۲۸ حکم بر رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.”

ب: شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای سید حسن صالحی مشهدسری به طرفیت سازمان بازرسی کل کشور و به خواسته اعتراض به نامه شماره ۴۹۸۹۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۶ و درخواست اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۶۰۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ به شرح زیر رأی به وورد شکایت صادر کرده است:

” مطابق حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق چهار شرط استمرار پست سازمانی، کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند، جلب رضایت مردم و ارباب رجوع و ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغـل مورد تصدی، میباشد. در ما نحن فیه طرف شکایت دلیلی بر فقد شرائط مذکور ارائه نداده است بر اساس محتویات پرونده پست سازمانی شاکی استمرار داشته و بر اساس تقدیرنامه های صادره از ناحیه دستگاه متبوع، خدمت شاکی رضایت بخش بوده است. نظر به اینکه عدم تمدید قرارداد از ناحیه دستگاه متبوع با توجه به اجتماع شرائط مقرر در قانون، بلاوجه بوده و با توجه به نیاز دستگاه در پست سازمانی به خدمت شاکی، شکایت را موجه دانسته مستندًا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.”

متعاقب اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۶۰۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ صادره از شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۴۲۰۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تأیید و ابرام نموده است.

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی 

الف. تعارض محرز است.

ب. برمبنای بند «ب» ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین انجام می پذیرد و به موجب تبصره ماده ۴۹ این قانون نیز مقرر شده است که: «در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.» بر همین اساس و مطابق ماده ۶ قانون استخدام کشوری : «مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخـدام میشود» و به موجب تبصـره همـین مـاده مقـرر شده است که: «شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.» برمبنای ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸/۶/۱۵ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است و به موجب ماده ۶ همین آیین نامه: «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود، مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.» بنا به مراتب فوق، اولاً: برمبنای حکم مقرر در ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی، یکی از شرایط استخدام پیمانی پیش بینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی است و تعیین حق فسخ در قراردادها از سوی احد طرفین یا هر دوی آنها با منع شرعی و قانونی مواجه نبوده و پیش بینی امکان فسخ قرارداد توسط دستگاه اجرایی پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با موازین قانونی ندارد. ثانیًا: شرایط مقرر در ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی است که دستگاه اجرایی نیازمند تمدید قرارداد مستخدم پیمانی بوده و مستخدم پیمانی نیز متقاضی این امر و واجد شرایط مقرر در ماده مذکور است و این حالت متفاوت از وضعیتی است که رابطه مستخدم با دستگاه اجرایی به دلیل عدم تمدید قرارداد یا فسخ آن خاتمه یافته است. با توجـه به مـوارد فوق الذکر و با عنایت به اینکه در خصوص تمدیـد قرارداد پیمانی الزام قانونی وجود ندارد، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۲۶۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ (صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) در حدی که مبتنی بر این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین حقوقی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق