رای شماره ۳۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه تشکیلات شورای استانی سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی 

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با موضوع: «ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه تشکیلات شورای استانی سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۴ شماره دادنامه: ۳۷۱ شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه تشکیلات شورای استانی سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ آیین نامه تشکیلات شورای استانی سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“حضرت حجت الاسالم و المسلمین جناب آقای بهرامی 

رییس محترم دیوان عدالت اداری 

سلام علیکم 

احترامًا به موجب ماده ۱۷ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶ و ماده (۹) قانون تأسیس، مفاد تبصره ماده (۲) آیین نامه تشکیلات شورای استانی سازمان دامپزشکی که مقرر گردیده است: «شورای استانی میتواند جهت اداره امور در محدوده استان با تصویب شورای مرکزی نسبت به ایجاد شعبه استانی در مرکز استان و در محدوده شهرستانها نیز عندالاقتضاء دایره شهرستان اقدام نماید» فراتر از قانون و خارج از حدود اختیارات واضـع میباشد. لذا، ابطال تبصره مـاده (۲) آیین نامه نحـوه تشـکیل شـوراهای استانی سازمان دامپزشکی در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

“ماده ۲ :شوراهای استانی به موجب ماده ۱۷ قانون تأسیس، کلیه اختیارات و وظایف شورای مرکزی و اجرای مصوبات شورای یاد شده را در محدوده استان مربوط به عهده دارند.

تبصره: شورای استانی میتواند جهت اداره امور در محدوده استان با تصویب شورای مرکزی نسبت به ایجاد شعبه استانی در مرکز استان و در محدوده شهرستانها نیز عندالقضاء دایره شهرستان اقدام نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب نامه شماره ۳۶۲/م ـ ۱۳۹۹/۷/۲۹ با ارسال تصویر الیحه شماره ۱۳۹۹/۱/۹۲۸۷۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۸ سازمان نظام دامپزشکی به طور خلاصه پاسخ داده است که:

” ۱ـ بر اساس ماده ۴ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی مصوب ۱۳۷۶ از ارکان سازمان نظام دامپزشکی شوراهای استانی هستند. طبق ماده ۱۶ همان قانون که عنوان میدارد: «شوراهای استانی اعم از اعضای انتخابی و انتصابی از بین دامپزشکان استان بر اساس آیین نامه ای که توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب وزیر جهاد کشاورزی میرسد تشکیل میشوند.» با توجه به عبارت «تشکیل میشوند» مشخص میگردد اعضای شوراهای استانی قبلاً انتخاب و انتصاب شده اند و متعاقبًا با توجه به نص صریح این ماده چارچوب و سازماندهی آنان به واسطه مصوبه شورای مرکزی تعیین خواهد شد.

۲ـ معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور که با اشاره مستقیم به ماده ۱۷ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی اعلام کرده شوراهای استانی در بر دارنده کلیه اختیارات شورای مرکزی و مجری مصوبات آن شوراست، باید گفت:

اولاً: طبق بند ۵ ماده ۹ همان قانون نظارت بر کار شوراهای استانی بر عهده شورای مرکزی سازمان است.

ثانیًا: همانطور که سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مصوبات شورای مرکزی که از ارکان آن است دارای چارچوب، تشکیلات و هیأتهای انتظامی است در سطح استانها نیز شوراهای استانی طبق نص صریح ماده ۱۷ عهده دار اجرای مصوبات شورای مرکزی و دارای کلیه اختیارات آن شورا در سطح استان هاست.

ثالثًا: ماده ۱۷ قانون تأسیس به خوبی مؤید ضرورت ایجاد چارچوبی سازمانی برای شوراهای استانی هستند که اغلب آنها در بر دارنده هیأتهای بدوی رسیدگی کننده به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفه دامپزشکی میباشند که طبق نص صریح تبصره ۲ ماده ۲۱ ریاست هیأتهای بدوی بر عهده رئیس شوراهای استانی است.

۳ـ از آنجاییکه تبصره ماده ۹ قانون تأسیس، موارد مربوط به انحلال شوراهای استانی را ذکر کرده است میبایستی تشکیلاتی نسبت به شوراهای استانی وجود داشته باشد تا انحلال آن وفق تبصره فوق چنین معنیای را نماید.

۴ـ در بندهای (ج)، (د) و (ه) تبصره ۲ ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری با اشاره مستقیم به وجود واحدهای استانی سازمان نظام پزشکی، در جهت تسهیل دسترسی دامپروران و متصدیان اماکن دامی به کارشناسان و سیستم اداری نظام دامپزشکی، تشکیل شعب استانی و شهرستانی نظام دامپزشکی را تجویز کرده است. در بند (و) تبصره یادشده علاوه بر تأکید وجود شعب استانی و شهرستانی نظام دامپزشکی تخلف از مفاد قانون مذکور توسط سازمان نظام دامپزشکی (جرم) محسوب شده است.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی 

با توجه به اینکه برمبنای ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، ایجاد تشکیلات جدید و یا اصلاح ساختار دستگاهها و تشکیلات موجود باید براساس حکم یا اذن قانونگذار صورت بگیرد و با عنایت به اینکه در مواد ۹ ،۱۶ و ۱۷ قانون تشکیل سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۶ برای شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی اختیاری برای تأسیس شعب استانی و شهرستانی پیش بینی نشده است، بنابراین تبصره ماده ۲ آیین نامه تشکیلات شورای استانی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران که متضمن پیش بینی صلاحیت تأسیس شعب مذکور توسط شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق