رای شماره ۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال حکم مقرر در قسمت «تعاریف» دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها که منظور از کمیته را کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار اعلام کرده و بند۵ و ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها مصوب۱۳۹۸/۱۱/۲۸

بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ با موضوع: «ابطال حکم مقرر در قسمت «تعاریف» دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها که منظور از کمیته را کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار اعلام کرده و بند۵ و ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها مصوب۱۳۹۸/۱۱/۲۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱ شماره دادنامه: ۳۶۹ شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای هوشنگ صدفی کهنه شهری 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و بند ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیتههای دائمی طبقهبندی مشاغل کارگاهها مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۸۹ 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزءهای (الف و ج) بند ۱ ،تبصره ۱ و ۲ بند ۱،جزءهای (ب و ج) بند ۲ ،بند ۵ ،جزء (ب) بند ۶ ،جزء ۱ بند ۷ و جزء (الف) بند ۸ از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری 

سلام علیکم 

۱ .در تعاریف واژگان، برای کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه، قید «دائمی» آمده است؛ حال آنکه طبق ماده ۱۵ آیین نامه چگونگی انتخاب و وظایف نمایندگان کارگران، مدت نمایندگی آنها ۳ سال اعتبار دارد. همچنین طبق ماده ۳ قانون تشکیل شورای اسلامی کـار، اعضـای منتخـب شـورا برای مدت ۲ سال انتخاب میشوند، لذا تشکیل کمیته دائمی طبقه بندی مشاغل با ماهیت انتخاب آزادانه نمایندگان کارگران هم خوانی ندارد. در هر صورت، این اقدام خلاف اصل ۳ (بندهای ۶ ،۷ ،۸ ،۹ و ۱۰ ) قانون اساسی بوده و منجر به تبعیض در انتخاب و انحصارطلبی نمایندگان کارکنان و سرپرستان خواهد شد. علاوه بر این، در ماده ۲ دستورالعمل (مدت عضویت) نیز محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده است، که این امر نیز خلاف قوانین و مقررات است.

۲ .طبق بند (الف) ماده ۱ دستورالعمل مذکور، دو نفر نماینده کارکنان، از بین یا به انتخاب شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکلهای قانونی انتخاب میشوند. طبق قانون شوراهای اسلامی کار، اعضای هیأت مدیره از بین اکثریت کارگران به جز مدیریت انتخاب میشوند. طبق ماده ۸ آیین نامه انتخاب نمایندگان کارگران، انتخاب نماینده کارگران با رأی نصف به عالوه یک کلیه کارکنان انجام میشود. بر اساس ماده ۲ آیین نامه انجمن صنفی مصوب هیأت وزیران (مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۶) نیز کمترین نصاب برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه، ۱۰ نفر و در صنف، حداقل ۵۰ عضو میباشد. بنابراین در کارگاهی با ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ نفر، تشکل کارگری انجمن صنفی نمیتواند نماینده حقوقی سایر کارگران در کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه باشد، مگر آنکه انجمن صنفی صرفًا یک نماینده به کمیته طبقه بندی مشاغل یا کمیته انضباطی کارگاه معرفی نماید؛ چون صلاحیت نمایندگی اکثریت کارکنان را ندارد. اتفاقا در تبصره ۲ ماده ۱ به انتخاب نماینده کارگر با رأی اکثریت کارگران اشاره شده است، اما بند (الف) ماده ۱ ،مغایر با آن میباشد.

۳ .تبصره ۱ ماده ۱ ،با تعریف مندرج در بند «ج» دستورالعمل موصوف منافات دارد. چرا که ممکن است در این صورت، شخصی همزمان نماینده سرپرستان بوده و عضو هیأت مـدیره کارگاه نیز باشد؛ در این صـورت نمیتوانـد منافع کارکنان را تأمین نموده و به عنوان نماینده سرپرستان فعالیت کند.

۴ .طبق ماده ۲( بند ب و ج)، از شـرایط عضـویت در کمـیته مذکـور، داشتن ۲ سال سابقه کار در کارگاه و مدرک دیپلم است، که این امر با توجه به تخصصی شدن مشاغل، سطح پایینی است و باید اصلاح گردد، تا افراد کم سواد و فاقد صلاحیت وارد کمیته تخصصی طبقه بندی مشاغل نشوند.

۵ .طبق تبصره ماده ۵ ،در موارد استثنایی، اداره کار میتواند از اعضای قبلی کمیته (تا زمان برگزاری آزمون) استفاده کند. حال آنکه این موضوع، مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و بندهای ۹ و ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی میباشد. وظیفه اداره کار، نظارت بر اجرای صحیح طرح طبقه بندی است، نه توصیه بر اجرای روش غلط در کارگاه.

۶ .بند (ب) ماده ۶ که یکی از وظایف کمیته طبقه بندی را اعلام نظر در موارد ارتقا و تغییر شغل کارکنان دانسته است، با بند (ب) ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل موضوع بخشنامه شماره ۲۰ روابط کار به شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ که وظیفه کمیته را صرفًا احراز شرایط لازم شاغل جهت تصدی شغل جدید عنوان کرده است، متعارض میباشد.

۷ .مقید کردن تصمیمات کمیته طبقه بندی مشاغل به حداقل یک رأی از بین کارکنان (طبق ماده ۷) صحیح نمیباشد و باید صرفًا اکثریت آراء ملاک قرار بگیرد. زیرا این موضوع با اصل ۱۹ قانون اساسی (تساوی همگان در در برخورداری از حقوق در برابر قانون) تعارض دارد و اینکه شخصی نماینده کارکنان باشد، نمیتواند مبنای امتیاز باشد. همچنین موافقت با ارتقا و اعطای گروه شغلی [به عنوان یک تصمیم]، باید طبق بند (الف) ماده ۱۱ بخشنامه شماره ۲۰ روابط کار به شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ ،باید موافقت مدیریت کارگاه و سپس موافقت کمیته طبقه بندی مشاغل را داشته باشد [و این سازوکار، با سازوکاری که در آن، کمیته میتواند با اکثریت، تصمیمی را با شرط یک رأی کارکنان تصویب کند، متعارض است.]

۸ .در رابطه با بند (الف) ماده ۸ نیز باید گفت که اداره کار محل نمیتواند درباره ماهیت رفتار مدیریتی کارگاه مداخله کند، مگر اینکه رویه ای خلاف قانون کار انجام شود، که در این صورت نیز صلاحیت رسیدگی با هیأت حل اختلاف است، نه اداره کار.”

متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است:

” ۵ ـ خاتمه عضویت: عضویت در کمیته به یکی از طرق زیر خاتمه می پذیرد:

الف ـ استعفا؛

ب ـ قطع رابطه با کارگاه؛

ج ـ برکناری توسط انتخاب کنندگان.

در هر یک از حالات فوق، انتخاب عضو یا اعضای جدید بایستی با اعلام قبلی و اخذ مجوز از اداره کار و امور اجتماعی محل صورت گیرد. حضور اعضای جدید تا زمان اخذ گواهی بدون داشتن حق رأی در کمیته بلامانع میباشد و مادام که گواهی تأیید صلاحیت آنان صادر نشده باشد، اعضای فعلی کمیته به فعالیت خود در کمیته ادامه خواهند داد.

تبصره ـ در موارد ضروری و استثنایی و عدم امکان فعالیت اعضاء قدیم میتوان موقتًا نسبت به صدور مجوز فعالیت برای اعضای جدید تا برگزاری آزمون از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان اقدام نمود.

۷ـ نحوه اعتبار تصمیمات کمیته:[بند ۱ ندارد]

تصمیمات کمیته در چارچوب وظایف آن به صورت مکتوب و با رأی حداقل ۳ نفر از اعضا که حداقل یک نفر از آنان بایستی از نمایندگان کارکنان باشد، معتبر خواهد بود. تصمیمات کمیته از طریق مدیریت کارگاه جهت اقدامات بعدی به واحدهای ذی ربط اعلام می شود.”

در پاسخ به شکایت مـذکور، مدیـر کل حقوقی وزارت تعاون، کار ور رفـاه اجتماعی به موجب نامـه شماره ۶۱۶۹ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۴ با ارسال تصویر لایحه شماره ۲۰۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ روابط کار و جبران خدمت به طور خلاصه پاسخ داده است که:

” دفاعیات بند ۱:

ـ با توجه به ماده ۴۹ قانون کار، وجود کمیته های طبقه بندی مشاغل به طور مستمر ضرورت دارد و باید دائمی باشند.

ـ در بند ۵ دستورالعمل، خاتمه عضویت اعضای کمیته لحاظ گردیده است، که به معنای غیردائمی بودن عضویت اعضا میباشد. برای مثال، یکی از طرق خاتمه عضویت، برکناری توسط انتخاب کنندگان است.

ـ قید «دائمی بودن»، مختص کمیته طبقه بندی مشاغل میباشد، نه اعضای آن.

دفاعیات بند ۲:

ـ تعداد نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی در سطح کارگاه، ۱۰ نفر کارگر یا بیشتر میباشد و این موضوع، ارتباطی به انتخاب اعضای کمیته توسط انجمن صنفی ندارد. کارگاهی که ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ نفر کارگر داشته باشد نیز میتواند انجمن صنفی تشکیل داده و نماینده کارگران نیز از بین یا به انتخاب آن انجمن صنفی انتخاب شوند.

ـ در بند (الف) ماده ۱ بیان شده است که در صورتی که کارگاهی دارای شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکلات قانونی باشد، انتخاب نماینده کارگران از بین یا توسط آنان صورت خواهد پذیرفت. در تبصره ۲ آن ماده نیز بیان شده است که در صورت عدم وجود شـورای اسـلامی کـارگاه یا تشـکلات قـانونی مذکور، نمایندگان کارگران در کمیته با رأی اکثریت کارگران انتخاب خواهند شد. این دو بند، تعارضی با یکدیگر ندارند.

دفاعیات بند ۳:

طبق ماده ۱ ،وظایف عملی کارکنان در زمان تهیه و اجرای طرح طبقه بندی ملاک عمل خواهد بود. بنابراین اگر در زمان تهیه طرح طبقه بندی و تشکیل کمیته، کارگری عنوان سرپرست، مسئول و یا رئیس داشته باشد نیز میتواند از سوی سرپرستان به عنوان نماینده سرپرستان انتخاب شود. نماینده سرپرستان ممکن است بعد از انتخاب شدن، با تغییر شغل مواجه شود، که این امر، مانع از اجرای وظایف او نیست. چرا که اصل بر انتخاب نماینده توسط سرپرستان و رضایت از عملکرد وی در کمیته است. در صورت عدم رضایت از وی نیز انتخاب کنندگان میتوانند او را برکنار کنند.

دفاعیات بند ۴:

دارا بودن شرط حداقل ۲ سال سابقه و مدرک دیپلم، شرایط حداقلی برای عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل است و شرط حداقل سطح تحصیلات برای عضویت در کمیته، در دستورالعمل کمیته های طبقه بندی مشاغل (مصوب ۱۳۸۹) نسبت به دستورالعمل مصوب ۱۳۷۰ یک مقطع تحصیلی (از سیکل به دیپلم) ارتقاء یافته است.

دفاعیات بند ۵:

با توجه به اینکه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها به عنوان مجری ضوابط و مقررات و ناظر بر اجرای آنان میباشند، بنابراین در رابطه با دستورالعمل مذکور نیز مسئول اجرای صحیح آنها در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند.

دفاعیات بند ۶:

دستورالعمل مورد شکایت، یک دستورالعمل تبعی از دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل میباشد و ماده ۶( بند ب ـ قسمت ۶) دستورالعمل، برای تکمیل بندهای قبل آورده شده است. بنابراین تناقضی بین این ماده و بند (ب) ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی مشاغل مبنی بر اظهار نظر کمیته طبقه بندی مشاغل در خصوص تأیید شرایط احـراز شغـل از نظـر تحصـیل و تجـربه برای کارکنانی که ارتقاء مییابند، تناقض مشاهده نمیشود.

دفاعیات بند ۷:

با توجه به هدف طرح طبقه بندی ـ که برقراری عدالت مزدی میباشد ـ و اینکه اکثریت شاغلین در کارگاه را کارگران تشکیل میدهند، بنابراین برای عدم تضییع حقوق آنان و کاهش میزان شکایات و اعتراضات کارگران، الزام به وجود رأی حداقل یک نفر نماینده کارگر برای اعتبار تصمیم کمیته لازم است.

دفاعیات بند ۸:

بند (الف) ماده ۸ ،صرفا در خصوص عدم رعایت ضوابط مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی از سوی مدیریت کارگاه میباشد. ضمن اینکه اداره کار، مسئول نظارت بر عملکرد کارگاهها در تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل میباشد.”

در اجرای ماده ۸۴ قـانون تشـکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ارجاع میشود و هیأت مذکـور به موجـب دادنامـه شمـاره ۱۰۰۲۷ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۳ جزء (الف و ج) و تبصره ۱ و ۲ بند ۱، جزء (ب و ج) بند ۲ ،جزء (ب) بند ۶ و جزء (الف) بند ۸ دستورالعمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند ۵ و بند ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی 

الف: براساس ماده ۱۵ آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظـایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاهها (مصوب ۱۳۹۲/۵/۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مقرر شده است که: «مدت اعتبار نماینده کارگران در کارگاه از تاریخ صدور اعتبارنامه به مدت سه سال میباشد.» بنابراین حکم مقرر در قسمت «تعـاریف» دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها که منظور از کمیته را کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار اعلام کرده و بند ۵ دستورالعمل مذکور که خاتمه عضویت در کمیته های یادشده را منحصر به موارد مندرج در بند فوق اعلام نموده و اتمام مدت دوره نمایندگی را از مصادیق موارد فوق قرار نداده، به دلیل آنکه ظهور در دائمی بودن دوره عضویت اعضای کمیته دارد، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب. با عنایت به اینکه براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه افراد مّلت به طور یکسان در حمایت قانون قرار داشته و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، بنابراین بند ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها که با ترجیح نمایندگان کارگران بر دیگر نمایندگان، اعتبار آرای کمیته را منوط به موافقت حداقل یک تن از اعضای نمایندگان کارگران نموده است، از مصادیق اعمال تبعیض ناروا بوده و به دلیل مغایرت با حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق