رای شماره ۳۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه ۲۸۱ هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ با موضوع: «ابطال مصوبه ۲۸۱ هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۸ شماره دادنامه: ۳۶۳ شماره پرونده : ۹۹۰۰۱۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای کیوان میرزائی فشلامی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۲۸۱ هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال مصوبه ۲۸۱ هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” اینجانب کیوان میرزائی فشلامی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور با رتبه مربی خواستار ابطال مصوبه ۲۸۱ هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که طی بخشنامه ۱۹/۷۹۱۹۳/م ج ـ ۱۳۹۷/۴/۱۳ به دانشگاه پیام نور ابلاغ شده است میباشم زیرا مصوبه ۲۸۱ هیأت مرکزی جذب، دانشگاه پیام نور را مکلف نموده که پرونده تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی پیمانی با مرتبه مربی را برای تبدیل به رسمی آزمایشی (حتی با داشتن امتیازات و شرایط لحاظ شده در قانون) تأیید ننمایند و از ارسال این پرونده ها به هیأت مرکزی جذب خودداری نمایند که این امر به وضوح خلاف ماده ۱۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها است. مطابق ماده ۱۲ آیین نامه استخـدامی اعضای هیأت علمی، مؤسسات مشمول این قانون میتوانند اعضای پیمانی خود را صرف نظر از مرتبه علمی ایشان مشروط به داشتن شرایط کامل ماده ۱۲ به عضویت رسمی آزمایشی تبدیل نمایند و قید این جمله که دانشگاه پیام نور مکلف است پرونده تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی را تأیید ننماید خلاف ماده ۱۲ آیین نامه استخدامی مذکور است. از طرف دیگر مصوبه ۲۸۱ هیأت مرکزی جذب، اختصاصًا در مورد دانشگاه پیام نور صادر شده در حالی که هیأت مرکزی جذب وزارت علوم چنین تکلیفی را برای سایر دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم ابلاغ ننموده است لذا خلاف عدالت بوده و سبب ایجاد تبعیض در اجرای آیین نامه استخدامی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور شده است. به موجب ماده ۱۰ قانون اهدا، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب سال ۱۳۸۳ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیأت امناء و تأیید وزیر میرسد اداره میشوند و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقرر داشته دانشگاهها صرفًا بر اساس مصوبات هیأت امنا اداره میشوند که آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها به تصویب پیام نور رسیده است که تبدیل وضعیت استخدام عضو پیمانی به رسمی آزمایشی را با داشتن امتیازات علمی مجاز اعلام کرده است و چون مقرره مورد شکایت موجب تضییع حقوق افراد است، لذا تقاضای ابطال این مصوبه در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ریاست محترم هیأت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور

با سلام وتحیت

مصوبات جلسه شماره ۲۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۳۰ هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی در خصوص مربیان متقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی آن دانشگاه به شرح زیر تقدیم میشود: لطفًا تمهیدات و نظارت لازم جهت اجرای مفاد آن را مبذول فرمایید.

«۱ـ هیأت مرکزی جذب: هیأت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور را مکلف مینماید که پرونده های مربیان متقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی را تأیید ننماید و از ارسال این گونه پرونده ها به هیأت مرکزی جذب خودداری نماید.» «آن گروه از پرونده های مربیان متقاضی تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی که دارای تأیید هیأت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور بوده و هم اکنون در دبیرخانه مرکزی جذب موجود است صرفًا با ادامه خدمت آنان در وضعیت پیمانی موافقت شد.»

ـ رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب نامه شماره ۹۹/۲۴۹۰۰۴/ م ج ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” مطابق بند ۵ ماده ۲ مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۲/۹ هیأت عالی جذب، بررسی و تأیید صلاحیت متقاضیان تبدیل وضعیت در دانشگاهها از وظایف هیأت مرکزی جذب است و این هیأت عالی ترین مرجع جذب در وزارت علوم میباشد و مصوبه ای نمیتواند مصوبات آن هیأت را لغو کند. همچنین به موجب ماده ۱۲ مقـررات استخدامی که مرجع تصـویب آن هیأت امنای دانشگاه پیام نور است مقرر شـده دانشگاه میتواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی را پس از احراز شرایط و تأیید مراجع ذیصلاح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید و در بند (ج) همین ماده تمامی این موارد مقید به تأیید هیأت مرکزی جذب نموده است و همان طور که مشخص است واژه ناظر بر الزام نیست و مقید بر احراز شرایط و تأیید مراجع ذیصلاح و تأیید هیأت مرکزی جذب است و آن هیأت به عنوان تنها مرجع ذیصلاح در این امر اعلام نظر کرده است. شاکی نمیتواند مصوبه این وزارتخانه را به استناد مغایرت با آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی تقاضای ابطال نماید. مطابق قانون برنامه پنجم توسعه نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه پیام نور میبایست یک به دویست و پنجاه باشد که با توجه به فرایند ریزشی سالانه متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور جذب یا تبدیل وضعیت نماید و توقف تبدیل وضعیت همکاران پیمانی ناظر بر این سیاست هاست. همان طور که گفته شد منافاتی میان مصوبه مورد شکایت و آیین نامه استخدامی وجود ندارد ولی به لحاظ بالاتر بودن رده سازمان وزارت علوم از دانشگاه پیام نور نمیتوان مصوبه بالادستی را به استناد به مصوبه هیأت امنای دانشگاه پیام نور لغو کرد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۲ مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیأتهای مرکزی و اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که در جلسات ۵ و ۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲ و ۱۳۸۷/۲/۹ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسیده، وظایف هیأت مرکزی جذب مشخص شده و در هیچ یک از بندهای ماده مذکور اختیاری درخصوص مکّلف نمودن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به عدم تأیید پرونده های مربیان متقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و عدم ارسال پرونده های این گروه به هیأت مرکزی جذب برای هیأت فوق الاشاره مقرر نشده است. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در مصوبه شماره ۲۸۱ هیأت اجرایی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۹/۷۹۱۹۳/م ج ـ ۱۳۹۷/۴/۱۳ رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی) که متضمن اعمال تکلیف فوق نسبت به هیأت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق