رای شماره ۳۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند۴ مصوبه شماره ۴۶ـ ۱۳۹۷/۹/۱۴ شورای اسلامی بخش مرکزی شیراز از زمان وضع تا تاریخ لغو آن (۱۳۹۹/۱۱/۲۶)

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با موضوع: «ابطال بند۴ مصوبه شماره ۴۶ـ ۱۳۹۷/۹/۱۴ شورای اسالمی بخش مرکزی شیراز از زمان وضع تا تاریخ لغو آن (۱۳۹۹/۱۱/۲۶)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۴ شماره دادنامه: ۳۶۰ شماره پرونده : ۹۹۰۲۲۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۴۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۴ شورای اسلامی بخش مرکزی شیراز

گردش کار : معاون حقوقی امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۲۰۳۴۰۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۷ اعلام کرده است که:

” احترامًا مصوبات شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان شیراز از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود. بند ۴ مصوبه شماره ۴۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۴ شورای اسلامی مذکور عنوان داشته: «… ۴ـ مقرر گردید در خصوص متقاضیان دریافت سهمیه نفت (نفت سفید) و گازوئیل (نفت گاز) در محدوده بخش مرکزی مبنی بر کارشناسی و بهای خدمات بابت هر لیتر مبلغ ۳۰ تومان دریافت گردد.» در حالی که:

اولاً: بر اساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی) نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون علاوه برنرخ مالیات قانون، تعیین و در بند (د) برای نفت سفید و نفت گاز ده درصد در نظر گرفته شده است. ثانیًا: مطابق ماده ۵۰ قانون یاد شده و تبصره یک آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است و… توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام و تصریح شده است شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثالثًا: بر اساس ماده ۵۲ این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن… برقراری و دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است. بنابه مراتب و با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نرخ عوارض در رابطه با نفت و گازوئیل تعیین شده است و به موجب ماده ۵۰ قانون یاد شده برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و اختیار مذکور در تبصره ۱ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف آنها مشخص نشده است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت عوارض دیگر از ارائه دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است. لذا بند ۴ مصوبه شماره ۴۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۴ شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان شیراز در تعیین عوارض برای متقاضیان دریافت نفت و گازوئیل، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مورد تقاضا میباشد. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” «فرم کمیته انطباق مصوبات شورای بخش مرکزی شیراز»

۱ـ………………

………..

۴ـ مقرر گردید در خصوص متقاضیان دریافت سهمیه نفت و گازوئیل در محدوده بخش مرکزی مبنی بر کارشناسی و بهاء خدمات بابت هر لیتر مبلغ ۳۰ تومان دریافت گردد. ـ بخشدار مرکزی شیراز، نماینده شورای اسلامی شهرستان شیراز، نماینده دستگاه قضایی و کارشناس “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی به موجب نامه شماره ۹۹/۱۳۱۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ توضیح داده است که:

” احترامًا بازگشت به نامه شماره کلاسه ۹۹۰۲۲۴۲ـ ۱۳۹۹/۱۱/۴ در خصوص نامه شماره ۳۰۰/۲۰۳۴۰۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۷ سازمان بازرسی در ایراد به مصوبه بند ۴ صورتجلسه شماره ۴۶ این شورا مراتب به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم و ارسال میگردد:

۱ـ پیشنهاد مصوبات و صورتجلسه های شورا برابر آیین نامه اجرای تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی بخش جهت تصویب و تأیید به بخشداری و کمیته تطبیق بخش که متشکل از بخشدار، نماینده مرجع قضایی و نماینده شورای شهرستان و… میباشد ارسال میگردد که صورتجلسه مذکور و بند اشاره شده هم دارای تأییدیه کمیته تطبیق بخش میباشد.

۲ـ حال با توجه به نامه آن دیوان و با عنایت به توضیحات اشاره شده نامه ضمیمه سازمان بازرسی این شورا طی صورتجلسه شماره ۸۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ نسبت به لغو و ابطال مصوبه اشاره شده فوق نموده که مراتب نیز طی نامه شماره ۹۹/۱۳۱۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ به انضمام تصویر صورتجلسه جهت ادقام لازم به بخشداری و کمیته تطبیق ارسال گردید.

۳ـ توضیحًا نامه آن دیوان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ تحویل دفتر این شورا شده است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند (د) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با نفت سفید و نفت گاز و نفت کوره پنج درصد تعیین شده است و برمبنای ماده ۵۰ همین قانون، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع است. با توجه به مراتب فوق، بند ۴ مصوبه جلسه شماره ۴۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۴ شورای اسلامی بخش مرکزی شیراز که متضمن اّتخاذ تصمیم درخصوص اخذ بهای خدمات از متقاضیان دریافت سهمیه نفت و گازوئیل است، خلاف قانون و خارج از اختیار است و هرچند مقرره مذکور براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ شورای اسلامی بخش مرکزی شیراز لغو شده ولی با عنایت به اینکه ابطال مقرره فوق از زمان تصویب مورد تقاضا قرار گرفته، لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از زمان وضع تا تاریخ لغو آن (۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ) ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری