رای شماره ۳۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند۴ صورتجلسه شماره ۱ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ هیأت رئیسه دانشگاه مراغه درخصوص میزان ذخیره و بازخرید مرخصی اعضاء غیرهیأت علمی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با موضوع: «ابطال بند۴ صورتجلسه شماره ۱ـ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ هیأت رئیسه دانشگاه مراغه درخصوص میزان ذخیره و بازخرید مرخصی اعضاء غیر هیأت علمی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۴ شماره دادنامه: ۳۵۱ شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهراب عظیم پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورتجلسه شماره ۱ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ هیات رئیسه دانشگاه مراغه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ صورتجلسه شماره ۱ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ هیات رئیسه دانشگاه مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند دانشگاه مراغه طی بند ۴ صورتجلسه ۱ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ از اجرای مصوبه هیأت امنای دانشگاه های تبریز، مراغه، بناب مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ امتناع ورزیده و نظر به اینکه مصوبه فوق مخالف موازین و مقررات قانونی بوده و نیز خارج از حدود صلاحیت هیأت رئیسه میباشد، تقاضای ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ هیأت رئیسه دانشگاه میباشد و ذخیره مرخصی اینجانب از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ تا این تاریخ را خواستارم. لازم به ذکر است که مقرره مورد اعتراض مغایر با آیین نامه مرخصی ها موضوع ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۵۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیز میباشد.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” مدیر محترم امور اداری و پشتیبانی

با اهدای سلام؛

احترامًا؛ بند ۴ صورت جلسه ۱ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ هیأت رئیسه دانشگاه مراغه جهت استحضار و اقدام لازم ایفاد میگردد.

بند ۴ـ موضوع نحوه خرید و ذخیره مرخصی اعضای غیر هیأت علمی که به دلیل داشتن مسئولیت های اجرایی نتوانسته اند از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند مطرح و به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

معاون اداری و مالی”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه مراغه به موجب لایحه شماره ۲۰۱۴/ص/۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۷ توضیح داده است که:

” ادعای شاکی به لحاظ تراکم کاری ذخیره یا عدم ذخیره مرخصی صحیح نمیباشد، همچنین دانشگاه جهت استفاده حداکثری همکاران از حقوق قانونی خویش از جمله مرخصی ها مقرر گردیده است کلیه همکاران دانشگاهی بتوانند از مرخصی استفاده نمایند و موارد استثنایی که به لحاظ وجود شرایط خاص کاری از جمله نبودن افراد جایگزین یا داشتن سمتهای اجرایی حساس و… نمیتوانند به مرخصی بروند ذخیره یا بازخرید شود که در این خصوص نیز با عنایت به اینکه آقای مهراب عظیم پور متصدی امور دفتری میباشد لذا امکان استفاده از مرخصی برای ایشان فراهم بوده و ایشان میتوانسته اند از مرخصی خویش استفاده کنند چرا که استفاده از مرخصی حق قانونی ایشان است. همچنین در خصوص ادعای شاکی مبنی بر غیر قانونی بودن مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مراغه به جهت مغایرت با ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به استحضار عالی میرساند مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه در راستای وظایف ذاتی آن و در جهت فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات هیأت امناء دانشگاه و در راستای مصوبات آنها میباشد و هیچگونه عدولی از وظایف قانونی و ذاتی خود ننموده است، چنانچه در بند ۴ موضوع بند (ج) وظایف و اختیارات هیأت رئیسه دانشگاه موضوع به خوبی تبیین و روشن شده است؛ «بررسی آیین نامه ها، تشکیلات، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها، دستورات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونت ها و شورای مؤسسه به منظور طرح در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح» که در این خصوص نیز هیأت رئیسه دانشگاه شیوه نامه و نحوه استفاده از خرید و ذخیره مرخصی را مورد بررسی قرار داده است، و همانطور که فوقًا اشاره شد در جهت بهره مندی هرچه بهتر همکاران از مزایا و مرخصی ها اصل بر این مقرر شد که کلیه همکاران از مرخصی خویش به نحو شایسته استفاده کنند مگر افراد و اشخاصی که به لحاظ شرایط خاص نمیتوانند به مرخصی بروند. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه تصمیمات هیأت رئیسه دانشگاه در جهت وظایف قانونی بوده و خارج از حدود قانونی نمیباشد لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج هستند و صرفًا برمبنای آیین نامه ها و مصوبات هیأت های امنا عمل میکنند و مطابق ماده ۵۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه مراغه مصوب سال ۱۳۹۳:«در صورت درخواست عضو برای استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه و موافقت نکردن رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی، صرفًا تا ۱۵ روز از مرخصی استفاده نشده عضو رسمی و پیمانی ذخیره یا بازخرید میشود و درخصوص عضو قراردادی صرفًا تا ۱۵ روز از مرخصی استفاده نشده بازخرید میشود.» نظر به اینکه برمبنای بند ۴ صورتجلسه شماره ۱ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ هیأت رئیسه دانشگاه مراغه بدون توجه به شروط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه مراغه (درخواست عضو برای استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه و موافقت نکردن رئیس مؤسسه یا مقام مجاز) و با کاهش سقف مقرر در آن ماده که امکان ذخیره سازی و بازخرید مرخصی ها تا ۱۵ روز تعیین شده، امکان ذخیره مرخصی برای برخی از افراد دارای مسئولیت های اجرایی بدون تحّقق شروط مذکور و در سقفی کمتر از سقف مقرر، پیش بینی شده، بنابراین مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق