رای شماره ۳۳۵۹۹۲۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بند شماره ۴ـ۲ـ۴ـ ۱۹ به استثناء رديف هاي ۵ و ۶ آن از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ مصوب شوراي اسلامي شهر ساري تحت عنوان مابه التفاوت عوارض ابطال نشد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۹۲۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «بند شماره ۴ـ۲ـ۴ـ۱۹ به استثناء ردیف های ۵ و ۶ آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱مصوب شورای اسلامی شهر ساری تحت عنوان مابه التفاوت عوارض ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۹۲۴
شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۳۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان استان مازندران با وکالت آقای حسین محمدی دارابی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهرستان ساری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ـ ۲ـ ۴ـ ۱۹ تحت عنوان مابه التفاوت عوارض از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ساری
گردش کار: آقای حسین محمدی دارابی به وکالت از شرکت انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان استان مازندران به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ـ۲ـ۴ـ۱۹ تحت عنوان مابه التفاوت عوارض تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ساری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار عالی میرساند که شورای اسلامی شهر ساری به موجب بند ۴ـ۲ـ۴ـ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ساری ردیفی تحت عنوان مابه التفاوت عوارض ساختمانهایی که مازاد بر پروانه ساختمان به موجب رأی کمیسیون ماده صد به ابقاء آن باشد، وضع نموده است و بر اساس آن عوارض چندین برابر و مضاعف نسبت به بنا دریافت میدارد با این توضیح برای تراکم تا ۲۰۰۰ متر، متری پانصد هزار تومان، از ۲۰۰۰ متر تا ۳۰۰۰ متر، متری ۶۰۰ هزار تومان و از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر، متری ۸۰۰ هزار تومان و سپس اقدام به صدور پروانه مینماید. لیکن پس از شروع به ساخت ساختمان و تخلفات ساختمانی و پس از طرح موضوع تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، در صورتی که رأی کمیسیون ماده صد بر ابقای بنا با جریمه باشد شهرداری به موجب این مصوبه شورای شهر اقدام به اخذ عوارض (پس از جریمه و مبالغ جریمه برای اضافه بنای احداثی) مینماید و در صورتی که مجموع مساحت احداث بنا شده از متراژ مندرج در پروانه بالاتر رود به گونه ای که از یک گروه تعرفه ای مثلاً از ۲۰۰۰ متری به گروه تعرفه ۳۰۰۰ متری وارد گردد شهرداری مابه التفاوت مبلغ این دو گروه تعرفه ای را برای متراژ پروانه مجددًا از مالک اخذ مینماید. مفاد ردیف وضع شده شورای اسلامی شهر ساری برخلاف آراء شماره ۱۱۰۰ و ۲۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در رابطه با موضوع مشابه صادر شده است، میباشد. همچنین در اجرای مصوبه مذکور به جداول مربوطه در جهت اخذ عوارض اشاره شده است که این جداول و نحوه محاسبه آن چندین برابر و برخلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. این انجمن با سازمان امور شهرداری های کشور در مورد غیرقانونی بودن دریافت عوارض مکاتباتی نموده است و مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان امور شهرداری های کل کشور طی شرحی به شماره ۱۶۴۴۷ ـ ۱۴۰۱/۴/۴ به شهرداری ساری دستوری در جهت عدم وصول این گونه عوارض صادر کرده، اما متأسفانه با وصف تمامی این موضوعات شهرداری به استناد مصوبه شورای اسلامی شهرسازی مبادرت به دریافت عوارض مضاعف و برخلاف قانون مینماید با توجه به اینکه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و شورای اسلامی شهر ساری پس از صدور آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجاز به تصویب چنین مصوبه ای نبوده است و عوارض وضع شده مضاعف میباشد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مذکور مورد درخواست است.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای به طور خلاصه توضیح داده است که:
“مصوبه مورد شکایت مغایر با:
۱ـ ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
۲ـ مغایر با آرای شماره های ۲۲۵۳ـ ۱۴۰۰/۸/۱۸ و ۱۱۰۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳ـ بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی
۴ـ بند (ج) و (ش) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸/۷/۷
۵ ـ نامه شماره ۱۶۴۴۷ ـ ۱۴۰۱/۴/۴ سازمان شهرداریها و دهیاری های کل کشور میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ساری
۴ـ۲ـ۴ـ۱۹ مابه التفاوت عوارض: در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در خانه های تک واحدی و مجتمع های مسکونی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد، کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) در ردیف مربوط به جداول منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه و دریافت خواهد شد. مابه التفاوت ناشی از افزایش بهای عوارض یک مترمربع از بنا به علت افزایش مساحت بنا و افزایش درصد میانگین سطح واحد با توجه به ردیف جدولی عوارض پذیره بوده و شامل مراحل ذیل میباشد:
۱ـ محاسبه بهای عوارض یک مترمربع از بنای سابق با توجه به ردیف جدولی و قیمت منطقه ای سال جاری انجام میگیرد.
۲ـ محاسبه بهای یک مترمربع از مساحت بنای موجود با توجه به ردیف جدولی و قیمت منطقه ای سال جاری انجام میگیرد.
۳ـ محاسبه اختلاف بهای بند ۲ و بند .۱ بدیهی است اگر حاصل عدد صفر یا منفی باشد مشمول مابه التفاوت نمیگردد.
۴ـ در صورتی که حاصل بند ۳ از صفر بیشتر باشد در کل مساحت بنای قدیم (سال تغییرات ۱۴۰۰ و به بعد) ضرب میگردد.
۵ ـ در صورتی که یک واحد تجاری بدون تغییر مساحت به دو واحد یا بیشتر تبدیل شود، عوارض ناشی از افزایش تعداد واحدها از مابه التفاوت عوارض بر اساس تعداد واحدهای قدیم و عوارض بر اساس تعداد واحدهای جدید، بر اساس محاسبات روز به دست می آید.
۶ ـ در صورتی که مالک دارای پایان کار باشد و مبادرت به تغییر تعداد دهنه مغازه ها نماید مابه التفاوت عوارض بر اساس فرمول مربوطه اخذ میگردد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شهر ساری به موجب الیحه شماره ۶/۱۱۵۹۰ /ش۱۴۰/ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“همان گونه که مستحضر میباشید عوارض موضوع دادخواست پس از سیر تشریفات قانونی و تأیید کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری شهرستان ساری و بر مبنای عوارض مجاز اعلامی در لیست ابلاغی وزارت کشور تصویب و جهت اجرا به شهرداری ساری ابلاغ شده لذا عوارض مورد ادعا جزء عوارض قانونی قابل دریافت محسوب گردد. با امعان نظر به مصوبه مورد ادعای شاکی، کاملاً واضح و روشن می باشد که موارد مورد ادعا چه از لحاظ مساحت و قیمت پایه عوارض مورد ادعا فرضی و غیر واقعی بوده و نحوه محاسبه و تطابق آن با مصوبه هیچ گونه انطباقی با تعرفه عوارض مصوب شده معترض عنه ندارد و این ادعا صرفًا در جهت انحراف ذهن اعضا بیان شده است. پیش از توضیح در مصوبه معترض عنه بایستی بیان نمود که کلیه مجوزهای ساختمانی بر اساس طرح جامع و تراکم پایه ۱۰۰ درصد مساحت زمین مورد نظر بوده، لذا با توجه به تراکم مجاز مقرر در طرح جامع که در هر پهنه و قطعه متفاوت از هم میباشد ضریبی بزرگتر از ۱ نسبت به تراکم پایه میباشد. لیکن در اثر افزایش تراکم مجاز (اعم از سطح و ارتفاع) بر حسب میزان تراکم مجاز، ساختمان در گروه بندی مقرر در دفترچه تعرفه عوارض قرار گرفته و با تناسب بین ضریب مجاز به پایه گروه بندی هر ساختمان تغییر و متعاقبًا به تناسب افزایش تراکم، قیمت پایه محاسباتی عوارض هر ساختمان نیز تغییر نموده و افزایش می یابد.
همچنین بر اساس آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیأت، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ این هیأت است که این شهرداری کاملاً موارد مورد اشاره را در تنظیم و اخذ هرگونه عوارض رعایت نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب معنونه نظر به اینکه شاکی دلیل و مستندی که بیانگر غیرشرعی و غیرقانونی بودن تعرفه عوارض موضوع شکایت به ضمیمه دادخواست ارائه ننموده و صرفًا ادعای بدون پشتوانه قانونی بیان شده، این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض با رعایت و تشریفات قانونی و تأیید مراجع ذیربط مورد تصویب قرار گرفته لذا از محضر ریاست تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۹۲ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ، ردیف ۵ و ۶ بند (۴ـ۲ـ۴ـ۱۹) تحت عنوان مابه التفاوت عوارض تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ساری را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۴ـ ۲ـ ۴ـ ۱۹ تحت عنوان مابه التفاوت عوارض از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ساری در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه تصویب تعرفه شماره ۴ـ۲ـ۴ـ۱۹ به استثناء ردیف های ۵ و ۶ آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ساری که تحت عنوان مابه التفاوت عوارض به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد، لذا ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری