رای شماره ۳۳۵۹۶۳۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۲۱۳۴۷/۴۰۲ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۰ مدير کل مرکز نظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي در خصوص فروش لنزهاي تماسي ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۶۳۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «نامه شماره ۲۱۳۴۷/۴۰۲ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۰ مدیر کل مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص فروش لنزهای تماسی ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۶۳۲

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۰۵ ـ ۰۰۰۲۵۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد گل کار

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۰۲/۲۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ مدیر کل مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۰۲/۲۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ مدیر کل مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“در نامه ۴۰۲/۲۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ وزارت بهداشت ذکر گردیده است که تجویز لنز تماسی در مؤسسه ساخت عینک و فروش طبی مجاز است. در حالی که:

۱ـ طبق ماده ۱۰ و ماده ۱۳ آیین نامه دفترکار بینایی سنجی، کارشناس بینایی سنجی در دفترکار مستقل فقط مجاز به تجویز عینک میباشد و به هیچ عنوان حق تجویز لنز تماسی را در دفترکار بینایی سنجی مستقل ندارد.

۲ـ طبق ماده ۱۰ آیین نامه دفترکار بینایی سنجی صرفًا ارزیابی اختلالات بینایی و عیوب انکساری و تجویز عینک را در دفترکار مستقل میتوانند انجام دهند.

۳ـ با توجه به اینکه لنز تماسی بر روی قرنیه چشم قرار میگیرد و عوارض استفاده از آن بسیار متفاوت با عینک است و برخلاف عینک در صورت بیماری های چشمی از قبیل کراتیت، یووییت، گلوکوم و … نباید استفاده گردد و نیاز به معاینه کامل چشم، قبل از تجویز دارد. بنابراین قبل از تجویز لنز تماسی حتما بیمار میبایست توسط چشم پزشک معاینه گردد.

۴ـ طبق ماده ۱۸ آیین نامه مؤسسه عینک طبی، تجویز عینک در داخل مؤسسه ممنوع است. (در مؤسسه به هیچ عنوان اجازه تجویز ندارند)

۵ ـ طبق ماده ۱۶ آیین نامه مؤسسه عینک طبی، فقط فروش عینک آفتابی و فریم عینک در مؤسسه بلامانع است و به هیچ عنوان فروش لنز تماسی یا لنز داخل چشمی یا عینک ورزشی یا … در مؤسسه مجاز نمیباشد. فلذا با عنایت به مستندات قانونی و ادله ارایه شده، به جهت آنکه در روند تصویب بخشنامه مذکور ترتیبات منصوص و صریح قانونی نه از نظر شکلی و نه از نظر ماهیتی رعایت نشده و موجب افزایش احتمال اضرار به دریافت کنندگان خدمت میشود، ابطال نامه ۴۰۲/۲۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مطابق با مواد ۱ الی ۴ قانون مقررات و امور پزشکی و اصلاحات بعدی آن مصوب مجلس شورای اسلامی و بندهای ۱۱ الی ۱۶ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و ماده ۸ قانون تشکیلات وزارت بهداشت و آیین نامه اجرایی آن، آیین نامه ساخت و فروش عینک طبی و آیین نامه دفترکار بینایی سنجی تدوین و ابلاغ شده است. طبق ضوابط رشته بینایی سنجی مصوب شورای عالی برنامه ریزی، به صراحت خدماتی که بینایی سنجها به طور مستقل مجاز به انجام آن هستند، ذکر شده است. بینایی سنجها به هیچ عنوان اجازه تجویز لنز تماسی (عدسی روی سطح قرنیه و اسکلرا) و تجویز لنز داخل چشمی (عدسی در سگمان قدامی) را ندارند. بلکه فقط اجازه تجویز عینک (عدسی و منشور) و اکولر ساده و مرکب و سیستمهای تلسکوپی در جلوی چشم را دارند. همچنین طبق تعریف ماده یک آیین نامه عینک طبی، به عدسی و منشورهایی که برای اصلاح عیوب انکساری بکار میرود، عینک (عینک طبی) گفته میشود و به هیچ عنوان به لنز داخل چشمی یا لنز تماسی، واژه عینک اطلاق نمیگردد.

طبق ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، متصدیان مؤسسات پزشکی از جمله مسوول فنی ملزم به رعایت آیین نامه های مربوطه هستند. در حال حاضر، دفترکار بینایی سنجی و مؤسسه ساخت عینک طبی، آیین نامه های جداگانه دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” نامه شماره ۴۰۲/۲۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۰

مدیر کل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

موضوع: در خصوص فروش لنزهای تماسی

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و تقدیم احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۲۴۳۸ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۷ در خصوص تجویز و فروش لنزهای تماسی که جایگزین عینکهای طبی شده است به استحضار میرساند تجویز و فروش لنزهای تماسی توسط اپتومتریستها در مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی دارای پروانه معتبر بلامانع میباشد. ـ مدیر کل مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۶۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ توضیح داده است که:

“در ارتباط با دادخواست مطروحه اشاره مینماید که وفق ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگیکننده حکم به نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت و یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر مینماید. همچنین به موجب بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی باید در دعوای مطروحه ذینفع باشد. شاکی هیچ مدرک و مستندی دائر بر اینکه تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق وی شده باشد و یا در پرونده مطروحه ذینفع باشد، ارائه ننموده است. بر این اساس و با توجه به فقدان مدارک و مستندات دائر بر تضییع حقوق شاکی یا ذینفع بودن وی در دعوای حاضر و عدم احراز سمت مشارالیه صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. صرف نظر از مراتب یاد شده، در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به توضیح است مطابق بندهای ۱۱ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی، مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه از وظایف این وزارتخانه تعیین شده است. مطابق ماده ۳ آیین نامه تأسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی، کارشناسان بینایی سنجی (اپتومتریستها) به افرادی اطلاق میشود که دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد بینایی سنجی را در یکی از مراکز معتبر دانشگاهی داخل یا خارج از کشور گذرانده و موفق به اخذ مدرک کارشناسی رشته مربوطه شده باشند و اولین گروه مجاز به تأسیس موسسه ساخت و فروش عینک و لنز طبی و تجویز عینک و لنز طبی مشروط به اخذ مجوز دفترکار در کنار موسسه ساخت و فروش عینک طبی میباشد. برابر ماده ۱ آیین نامه عینک یا عدسی های محدب، مقعر، استوانه، منشوری و نظایر آن که برای اصلاح دید چشم استفاده میشود کلاً عینک طبی نامیده میشود.

با توجه به مواد (۶) و (۸) آیین نامه «تأسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی»، عنوان گردیده اجازه تأسیس مؤسسه به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط مقرر پس از تصویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و اخذ موافقت اصولی داده میشود که شامل کارشناسان و کارشناسان ارشد بینایی سنجی، دانش آموختگان کاردانی اپتیک و دارندگان گواهی قبولی آزمون عینک طبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و میتوانند نسبت به اخذ مجوز کار یا مؤسسه اقدام نمایند و نمیتوانند همزمان و در یک مکان دارای دفتر کار و مؤسسه باشد. بر این اساس اپتومتریستها در صورت تأسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی و داشتن پروانه مسئولیت فنی موسسه خود میتوانند علاوه بر تجویز عینک طبی نسبت به ساخت و فروش آن نیز اقدام نمایند. بر این اساس کارشناسان بینایی سنجی (اپتومتریستها) علاوه بر اینکه واجد شرایط برای احداث مؤسسه ساخت و فروش عینک و لنز طبی هستند، در کنار مؤسسه یاد شده و همزمان میتوانند در دفترکار خود به تجویز عینک و لنز طبی هم بپردازند و اقدام در این مورد برای کارشناسان یاد شده منع قانونی نداشته و در نامه شماره ۳۹۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۵ وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردیده است.

با توجه به آیین نامه تأسیس «مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی»، کارشناسان بینایی سنجی (اپتومتریستها) تنها گروهی هستند که اجازه تأسیس همزمان مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی و دفتر کار تجویز عینک طبی را دارند لیکن دو گروه دیگر از دانش آموختگان کاردانی اپتیک و دارندگان گواهی قبولی در آزمون عینک طبی وزارت بهداشت صرفًا مجاز به تأسیس مؤسسات ساخت و فروش بوده ولی مجاز به تأسیس دفترکار و تجویز عینک طبی نمیباشند. بر اساس نامه معاون درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره ۴۰۲/۲۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، تجویز و فروش لنزهای تماسی، که جایگزین عینکهای طبی گردیده اند و مشمول همین آیین نامه هستند؛ توسط اپتومتریستها، که در مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی خود به طور همزمان مؤسس و مسئول فنی مؤسسه باشند؛ بلامانع مجاز به تجویز عینک طبی بوده و نمیتوانند اقدام به ساخت و فروش عینک طبی نمایند. علیهذا، بر اساس اعلام موارد و مستندات پیشگفت رد دعوای نامبرده مورد تقاضا است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده ۱ آیین نامه تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی (موضوع ابلاغیه شماره ۸/۵۹۷۳۱ /س مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی): «عینک یا عدسی های محدب، مقعر، استوانه، منشوری و نظایر آن که برای اصلاح دید چشم استفاده میشود کلاً عینک طبی نامیده میشوند» و مستنبط از لفظ «نظایر» در ماده یادشده این است که تعریف فوق شامل لنزهای تماسی نیز میگردد و به عبارتی این اجسام از مصادیق عینک طبی محسوب میشوند. ثانیًا بخشنامه شماره ۳۹۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۵ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرح وظایف کارشناسان بینایی سنجی را که طی ۲۰ بند در بخشنامه های شماره /۳۲۰۸س مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شماره ۴۲۹۲۱ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احصاء شده است، مورد تنفیذ قرار داده و بر همین اساس مطابق بند ۱۲ شرح وظایف کارشناسان بینایی سنجی: «تجویز لنزهای تماسی پس از مشاوره چشم پزشک یا دکترای اپتومتری مجاز است.» ضمن اینکه بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه تأسیس دفترکار بینایی سنجی (موضوع ابلاغیه شماره ۸/۵۹۷۳۱ /س مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) دائر بر وظایف و حدود اختیارات کارشناس بینایی سنجی در «بررسی عیوب انکساری و تجویز عینک مناسب جهت تصحیح عیوب مذکور» و فراز نخست ماده ۱۳ آیین نامه اخیرالذکر در ارتباط با جواز کارشناسان بینایی سنجی در بررسی عیوب انکساری و تجویز عینک مناسب و با لحاظ ممنوعیت مقرر در ماده ۱۵ همان آیین نامه مبنی بر عدم جواز کارشناسان مزبور در تجویز دارو، درخواست  آزمایشات پاراکلینیکی و یا دخل و تصرف در نسخه پزشک، مؤید مطلب پیش گفته است. لذا با توجه به مراتب فوق، ایرادی بر تجویز لنزهای تماسی توسط کارشناسان بینایی سنجی مترّتب نیست و همچنین راجع به فروش لنزهای تماسی با پذیرش این امر که عینک طبی، لنزهای تماسی را نیز در بر میگیرد و با عنایت به استدلال مقرر در آراء سابق هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی به شماره دادنامه های ۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ ، ۲۱۶ ـ ۲۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ و ۲۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ که براساس آنها تصریح شده است که برمبنای ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد و متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه های مربوط هستند و حسب ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، کّلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی وزارتخانه یادشده قرار میگیرند و در عین حال بر پایه بندهای (۱۱)، (۱۲) و (۱۶) ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی و همچنین تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و بهداشت کّلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات اخیرالذکر و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام امور براساس استانداردهای مربوطه از جمله وظایف و مأموریتهای وزارتخانه مذکور است و طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب سال ۱۳۷۵، ساخت عینک طبی جزء حرفه های وابسته پزشکی تعریف و احصاء شده است و بر همین اساس، وفق آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۵ هیأت وزیران، اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی صرفًا به کسانی که دارای مدرک دکتری در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و یا یکی از رشته های تخصصی گروه پزشکی باشند پس از تأیید صلاحیت آنان توسط کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، داده میشود. ضمن اینکه برابر ماده ۶ آیین نامه تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی و ماده ۵ آیین نامه تأسیس دفتر کار بینایی سنجی مصوب سال ۱۳۸۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجازه تأسیس مؤسسه یا دفتر کار به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کارشناسان بینایی سنجی اعطاء شده و درخصوص اجازه ساخت و فروش عینک طبی توسط نامبردگان در همان محل نیز با اخذ سایر مجوزهای قانونی لازم فاقد هرگونه ممنوعیتی است و آیین نامه پیش گفته ضرورت اخذ مجوزهای مربوطه در ارتباط با ساخت و فروش عینک را از مراجع ذیصلاح نفی نکرده است. بنابراین بخشنامه شماره ۴۰۲/۲۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری