رای شماره ۳۳۵۹۴۶۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۴ ماده ۲ آيين نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفي مصوب ۲۲/۷/۱۳۹۴ تحت عنوان تخلفات و نحوه اعمال تعطيل موقت، ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۴۶۳ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب ۲۲/۷/۱۳۹۴ تحت عنوان تخلفات و نحوه اعمال تعطیل موقت، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۴۶۳

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی برزگر بفروئی

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ماده ۲ آییننامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۲

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“وفق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تهیه آیین نامه آن شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی را در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ تهیه کرده است. آیین نامه باید خنثی کننده اختلاف های موجود و عامل جلوگیری از تصادم ها و تجاوزها باشد و نیز باید وظایف و حقوق افراد و جامعه را روشن کند و جلوی تعدی متجاوزان را بگیرد و وسیله انتفاع اشخاص و گروه های خاص و نیز اعمال سلیقه شخصی افراد یا گروه ها نشود اما متاسفانه در بند ۴ آیین نامه فوق الذکر نه تنها رسالتی که مقنن به عهده ایشان گذاشته محقق نگردیده است بلکه به علت وجود ایرادات شکلی و ماهوی تقاضای ابطال آن را دارم. به موجب قانون نظام صنفی ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف واحدهای صنفی به سوء استفاده فراوانی را فراهم میآورد. از آنجایی که وفق ماده ۲۳ قانون نظام صنفی و نیز با عنایت به اینکه مدت تصدی رئیس موجب قانون است. با توجه به بند ۴ آیین نامه برای یک تخلف دو استناد قانونی تعیین کرده اند که این امر غیر قانونی است و موجبات اتحادیه ها چهار سال میباشد و نیز با توجه به اینکه مجازاتهای بازدارنده مناسبی برای ریاست اتحادیه مشخص نگردیده است و نیز طرق عزل و برکناری و … آنها در قانون و آیین نامه ها طی مراحل سخت و طولانی است این بند بستری را برای تراکم قدرت روسای اتحادیه ها فراهم می آورد که پیامد آن قدرت مطلقه روسا و تشریفاتی شدن سمتهای دیگر اعضای هیأت مدیره ها است. مضافًا اینکه با سوء استفاده از این بند توسط بعضی از روسای اتحادیه ها محملی برای برخورد با مخالفان و منتقدان خود و اعمال سلیقه ها و اغراض شخصی آنها میشود. لذا به استناد دفاعیات مستند و مستدل فوق به جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد، تقاضای ابطال بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی

(موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی)

تخلفات و نحوه اعمال تعطیل موقت

ماده۲ـ واحد صنفی تنها در موارد زیر توسط اتحادیه مربوطه پس از طی ترتیبات ذکر شده به طور موقت تعطیل میگردد. در مواردی که برای واحد صنفی متخلف جریمه نقدی نیز لحاظ شده باشد، اتحادیه موظف است موضوع را به اداره تعزیرات حکومتی به منظور اعمال جرایم ارسال نماید.

………

۴ـ عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون همچنین مصوبات و دستورات هیأت عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه به واحدهای صنفی ابلاغ شده است: (به جز موارد مندرج در فصل ششم قانون).

مرتبه اول ـ اخطار ده روزه برای الزام به انجام تکالیف مقرر.

مرتبه دوم ـ تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.

مرتبه سوم ـ تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه

تبصره ـ عدم اجرای ضوابط انتظامی که به تأیید هیأت عالی نظارت رسیده و از طریق اتحادیه به واحد صنفی ابلاغ گردیده نیز مشمول مقررات این بند خواهد شد. “

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، واحد صنفی تنها در موارد مقرر در این ماده و پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین نامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میگردد و در بند (د) این ماده قانونی به «عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است» تصریح شده و در بند (هـ) ماده قانونی مذکور نیز به «عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون» اشاره شده است. با این حال، در بند ۴ ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت، اولاً قید «این» از «عبارت عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون» که مدنظر قانونگذار بوده، حذف شده و دایره شمول حکم قانون برخلاف نظر قانونگذار گسترش یافته است. ثانیًا در بند ۴ ماده ۲ آیین نامه مزبور عملاً موارد مقرر در بندهای (د) و (هـ) که قانونگذار آنها را از یکدیگر تفکیک کرده، با یکدیگر ادغام شده و هیچگونه حدود و ثغوری نیز برای آنها تعیین نشده است و در نتیجه کوچکترین تخّلفی مشمول مجازات موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور شده و در عمل برای یک تخّلف دو استناد قانونی تعیین گردیده و بر همین اساس بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی (موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری