رای شماره ۳۳۵۸۹۲۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۲۷ از بخش دوم ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب شوراي اسلامي شهر رشت که مقرر داشته است: “شهرداري رشت مجاز است در هنگام بازنشستگي هر يک از کارگران و کارمندان ده ميليون تومان به ايشان هديه نمايد” ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۸۹۲۳ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «تبصره ۲۷ از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر رشت که مقرر داشته است:” شهرداری رشت مجاز است در هنگام بازنشستگی هر یک از کارگران و کارمندان ده میلیون تومان به ایشان هدیه نماید” ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۸۹۲۳

شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر سبحان شهنازی سنگاچین

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲۷ از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر رشت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۸ ـ ۱۰ ـ ،۲۵ ۲۶ ـ ۲۷ از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر رشت برخلاف قوانین و آراء متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود تبصره هایی را در ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت وضع نمود. شهرداریها مستفاد از لایحه قانونی شمولیت قانون استخدام کشوری بر شهرداری ها به غیر از شهرداری پایتخت مشمول این قانون و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت میباشند و این موضوع در آراء متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است. نظر به اینکه پرداختی های مذکور در تبصره ۲۷ موجب قانونی نداشته و شورای اسلامی شهر حق مداخله در امور اداری و استخدامی و وضع قاعده پرداخت را ندارد. لذا این دسته از پرداختها فاقد مبنای قانونی و مخالف آراء مختلفی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۱۷۸۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ و نیز ۳۱۱۸ ـ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ میباشد. ابطال آن از بدو صدور مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تبصره ۲۷ ـ شهرداری رشت مجاز است در هنگام بازنشستگی هر یک از کارگران و کارمندان ده میلیون تومان (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به ایشان هدیه نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب الیحه شماره ۱۴۰۱/۹۲۹ /ش ـ ۱۴۰۱/۳/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“کلیه موارد مندرج در بودجه و ضوابط اجرایی آن از جمله کمک های رفاهی پرسنل و بازنشستگان، از سوی شهرداری، منطبق با قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه های ابلاغی از مراجع ذیصلاح کشوری از جمله مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، پیش بینی و از باب هزینه کرد اعتبارات شهرداری و وظیفه نظارتی شوراهای اسلامی، جهت تصویب به شورا ارائه میگردد و شورای اسلامی با بررسی و تطبیق بند به بند آن با قوانین و دستورالعمل های موجود، حسب وظیفه قانونی مبنی بر تصویب بودجه سالیانه و ضوابط اجرایی آن نسبت به تأیید و تصویب آن اقدام و پس از طی مراحل قانونی و تأیید در کمیته تطبیق مصوبات شوراها در فرمانداری جهت اجرا به شهرداری ابلاغ مینماید. لذا اقدام شورای اسلامی شهر در رابطه با تصویب بودجه و ضوابط اجرایی آن مبنا و موجد حق و تکلیف جدیدی در باب پرداختی های پرسنلی نبوده و شورا مستند به مواد قانونی ملزم به تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری و پیوستهای آن از جمله ضوابط بودجه و آیین نامه رفاهی کارکنان پس از بررسی و حصول اطمینان از رعایت قوانین و ضوابط میباشد و حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل در شهرداریها، براساس ضوابط و مقررات مندرج در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان بوده و ضرایب حقوقی، درصد افزایش و حداقل حقوق دریافتی نیز همه ساله از سوی هیأت وزیران و دولت تصویب و از طریق سازمان اداری و استخدامی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شهرداریها ابلاغ میگردد. در خصوص پیشبینی اعتبارات هزینه های مترتبه ناشی از پرداخت حقوق و مزایای مستمر ابلاغی نیز مبالغ ریالی آن، بر اساس قانون می بایست در بودجه سالیانه شهرداری پیشبینی و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد و شورا مکلف به بررسی و تصویب آن میباشد و تصویب این اعتبارات در بودجه سالیانه و ضوابط اجرایی آن به منزله دخالت شوراها در امور اداری و استخدامی و یا وضع قاعده پرداخت در باب تعیین حقوق و مزایا نبوده و جزء وظایف اصلی و قانونی آنها میباشد. بر اساس بند ۲ ماده ۴۵ و بند ۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ و بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدی آن تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم و تفریغ بودجه سالیانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری و صرفه و صلاح شهر و شهروندان بر عهده شورای اسلامی شهر میباشد. به موجب ماده ۲۳ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح شده که بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آنها پیشبینی میشود و پس از تصویب شورای شهر لازم الاجراست.

در فصل پنجم قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و در فصل دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجلس شورای اسلامی در قبال وظایف و تعهدات کارمندان دستگاه های اجرایی از جمله شهرداریها، حقوقی شامل حق استفاده از انواع مرخصی، حق استعفاء، حق شکایت و حق برخوداری از امکانات رفاهی پیشبینی و مواد ۵۱ و ۵۲ قانون استخدام کشوری و آیین نامه های مرتبط با آن به تکالیف کارفرمایان نسبت به شاغلین تصریح شده است و در همه دستگاه های اجرایی اعطای کمکهای رفاهی به منظور افزایش بهره وری و ایجاد انگیزه خدمت بیشتر متداول بوده و هست که این کمکها در ضوابط اجرایی بودجه سالیانه شهرداری درج و به عنوان پیوست بودجه به تصویب شورا میرسد تا در اجرای بودجه و هزینه کرد از محل بیت المال انحرافی حادث نگردد.

همچنین آیین نامه رفاهی که ضمیمه بخشنامه بودجه شهرداریها ابلاغ گردیده، پرداخت کمکهای رفاهی به بازنشستگان به استناد ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه مجاز شمرده شده است، تصویب پرداختهای رفاهی توسط شورای اسلامی شهر درج گشته است. لذا شهرداری رشت پیرو سیاستهای اجرایی دولت مبنی بر توجه و کمک به معیشت بازنشستگان و مستند به اسناد و قوانین اعتبار لازم جهت اعطای کمکهای رفاهی در قالب کارت هدیه به بازنشستگان و مستمریبگیران را در بودجه و همچنین ضوابط بودجه سالیانه خود پیشبینی و برابر قانون جهت تصویب به این شورا ارائه نموده است و شورای اسلامی شهر نیز با عنایت به مستندات قانونی ارائه شده بودجه و ضوابط اجرایی آن از جمله تباصر معترضعنه را تأیید و تصویب نموده و باز تأکید میگردد مصوبه شورا نه جنبه ایجادی که صرفًا تأیید اعتبارت پیشبینی شده قانونی در بودجه شهرداری بوده و هیچ عنوان پرداختی جدید، خارج از وظایف و اختیارات شورا را برای پرسنل ایجاد ننموده است. النهایه با عنایت به موارد مشروحه فوق و مستندات قانونی تقدیمی و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع از باب آثاری که ابطال این تباصر در شرایط اقتصادی و تورمی حال حاضر در معیشت جمع کثیری از قشر ضعیف و زحمتکش شهرداری رشت و بازنشستگان و مستمری بگیران خواهد داشت و در راستای حفظ حقوق حقه ذینفعان مصوبات معترض عنه، ضمن درخواست رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۳۳۶۱ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ تبصره های ۸ ـ۱۰ـ ۲۵ـ۲۶ از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر رشت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه تصویب تبصره ۲۷ از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد، لذا تبصره مذکور ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری