رای شماره ۳۳۰۵۷۱۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۳ مصوبه شماره /۲۲۷۰/۹۷ش مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر اراک در رابطه با قدرالسهم شهرداري در فروش تراکم و صدور مجوز تجاري بالاي ۲۵ متر مربع در محله هاي …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۷۱۲ مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «بند ۳ مصوبه شماره /۲۲۷۰/۹۷ش مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اراک در رابطه با قدرالسهم شهرداری در فروش تراکم و صدور مجوز تجاری بالای ۲۵ متر مربع در محله های مختلف شهر و بندهای (الف) و (ب) ذیل بند ۵ از شیوه نامه کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق از مصوبه شماره /۱۰۷۲/۹۷ش مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اراک ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۷۱۲

شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسالمی شهر اراک

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۳ از قسمت محدودیتهای مصوبه شماره ۹۷/۲۲۷۰ /ش ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک ۲ـ ابطال بندهای (الف) و (ب) ذیل بند ۵ از شیوه نامه کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق از مصوبه شماره ۹۷/۱۰۷۲ /ش ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ از قسمت محدودیت های مصوبه شماره ۹۷/۲۲۷۰ /ش ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک و ابطال بندهای (الف) و (ب) ذیل بند ۵ از شیوه نامه کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق از مصوبه شماره ۹۷/۱۰۷۲ /ش ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“نظر به اینکه در تراکم مازاد بعد از ابقاء بنا با رأی کمیسیون ماده صد، عوارض آن قابل وصول است که مقدار کمی از پرداخت مالی است و تعیین قدرالسهم درصدی برای شهرداری از میزان مالکیت مشروع اشخاص آن هم به میزان معتنابه ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد خلاف اصل تسلیط و لزوم حرمت حقوق مالکانه اشخاص است. همچنین با استناد به موثقه سماعه از امام صادق (ع) «لا یحل دم امرا مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه» و توقیع مبارک که حضرت فرموده است «لا یحل لاحد ان ینصرف فی مال غیره بغیر اذنه»، رضایت حقیقی و بدون اکراه مالک را جواز تصرف دانسته و بدون آن هرگونه تصرفی را خواه حقیقی خواه اعتباری حرام و باطل انگاشته شده است. همچنین مفاد آیه قرآنی «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض» دال بر حرمت اکل مال به باطل است. ایضًا حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده تسلیط و اصل لاضرر در فقه مؤید آن است، اخذ مقداری معتنابه از مالکیت اشخاص که با اموال و دارایی های آنها ساخته شده و بنا گردیده است، حکمی کاملاً ضرری و غیرشرعی میباشد. وضع قاعده آمره و موظف نمودن اشخاص به واگذاری ملک شرعی و قانونی خویش موجب کاهش قلمرو حقوق مالکانه و خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع و مغایر با بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و ماده ۳۰ قانون مدنی و اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی میباشد . طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است با عنایت به اینکه تأمین نیازمندیهای شهرداریها با استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوط من جمله ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۱ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ جز در موارد مصرح در قانون مستلزم تملک اراضی و املاک مورد نیاز بر اساس قوانین موضوعه است و تملک رایگان اراضی اشخاص و یا دریافت بهای آنها به منظور تأمین تأسیسات عمومی شهری در ازاء دریافت تراکم طبق ضوابط شهرسازی با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط مغایرت دارد و لذا تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد. همچنین وفق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. ایضًا طبق ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی «در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون، خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط میباشد.» انعقاد قرارداد و تحمیل شروط برتر قراردادی به اشخاص عادی و فاقد قدرت متقاضی پروانه ساخت، از مصادیق بارز دارا شدن غیرعادلانه و بلاجهت است و موجب غبن و تضرر طرف ضعیف و فاقد قدرت برتر در قرارداد است. وظیفه ذاتی و اصلی شهرداریها برقراری حسن انتظام خدمات شهری و تأمین نظم عمومی در شهرسازی است و شهرداری بنگاه و مؤسسه ای اقتصادی و تجاری نیست تا اصولاً بتواند قرارداد تنظیم نماید و به موجب آن در قبال عمل به وظیفه اداری خود درخواست معوض به صورت تملک بخشی از زمین را قرار دهد و شورای اسلامی شهر نیز که وظایف آن در قانون مصرح گردیده است، مجوزی برای وضع قاعده آمره در خصوص قرار دادن عوض معین و مابه ازاء مالکیت شرعی و قانونی اشخاص ندارد و این خود شخص است که میتواند با آزادی اراده خود درخصوص ملک خویش تصمیم گیری نماید. عسر و حرج و ضرورت امر در نهادهای عمومی پیرامون تملک املاک، آنان را وادار به تحدید و تضییق حقوق مالکانه اشخاص میکند و بدون عسر و حرج عمومی و اضطرار اجتماعی، دولت یا نهاد عمومی حق تملک املاک مردم را ندارد. لذا تملک بخشی از مالکیت اشخاص و دادن عنوان معامله یا عقد یا قرارداد و مستظهر نمودن آن به عناوین مرقوم، به هیچ رو دلالت بر اختیار و اجازه نهاد متصرف در اخذ درصدی از ملک اشخاص یا تراکم اعطایی ندارد چرا که شهرداری وظیفه دارد درخواستهای اشخاص را در خصوص اعطای تراکم به کمیسیون ماده ۵ ارسال نماید و اگر با درخواست شخص یا انطباق با مقررات شهرسازی موافقت شود، شهرداری نمیتواند عوض این وظیفه خود (ارسال درخواست شخص) را تملک بخشی از ملک اشخاص به صورت رایگان قرار دهد.

طبق آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تراکم مازاد در ملک اشخاص از طریق ابقاء بنا طبق رأی کمیسیون ماده صد تجویز گردیده و اخذ عوارض کاملاً متفاوت با تملک مالکیت اشخاص است. حال عبارتهای «در مقابل عوارض» و «در ازای عوارض» که مفهم تبدیل عوارض به تملک ملک اشخاص است، خلاف قوانین و مقررات است چرا که اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی تعیین و احصاء گردیده و «تصویب عوارض شهر و الغاء آن» از جمله آنها است و هیچ اختیاری برای تملک املاک اشخاص در مقابل و به ازای عوارض پیش بینی نگردیده است. همچنین طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۱ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱ نیز که مقرر میدارد «تعلیق انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری خلاف اصل تسلیط و خارج از حدود اختیار است و ابطال میشود.» مؤید عدم صلاحیت شهرداری در خصوص اعمال و تصمیمات مطالبه آمیز در خصوص آن است. شایان ذکر است طبق بند ۷ شیوه نامه معترض به «از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه به شهرداری اراک، هرگونه توافق با مالکین متقاضی پروانه های ساختمانی بدون رعایت مصوبات این شیوه نامه قابلیت ترتیب اثر نخواهد داشت.» که مبین آمره و الزامی بودن اعمال بندهای فوق میباشد.

با عنایت به اینکه وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی تعیین گردیده ولکن هیچ گونه اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص تملک مالکیت املاک اشخاص مقرر نگردیده است لذا با توجه به لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص، هیچ شخصی جز قانونگذار صلاحیت ورود به این قلمرو را نداشته و لذا وضع قواعد آمره مبنی بر واگذاری درصدی از مالکیت اشخاص بابت اعطای تراکم از اشخاص متقاضی پروانه ساختمانی خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر میباشد. مع الوصف نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به اینکه با وضع مصوبات مذکور و اعالن عمومی آن هرگونه تملکی از املاک اشخاص یا غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد که با توجه به اخذ ملک اشخاص و انجام تملکات مزبور بدینوسیله ابطال مصوبه از زمان تصویب مستندًا به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ مصوبه شماره ۹۷/۲۲۷۰ /ش ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ شورای اسلامی شهر اراک:

“جناب آقای مهندس شالی بک

سرپرست محترم شهرداری اراک

سلام علیکم:

احترامًا بدین وسیله مفاد بند ۴ صورتجلسه شماره ۹۴ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ صحن علنی شورا جهت اقدام قانونی به شرح ذیل ابلاغ میگردد:

نامه شماره ۵۰۲۰۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ شهرداری اراک در خصوص اعلام پیشنهادات و تغییرات در شیوه نامه کارگروه تسهیل به شرح ذیل به همراه نظریه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ کمیسیون عمران مطرح:

۱ـ به منظور ایجاد یکپارچگی در عملکرد کارگروه و تسریع در تصمیم گیری و یکسان سازی شرایط تشکیل پرونده و نظر به اینکه کارگروه در حال حاضر فاقد دبیرخانه متمرکز است، دبیرخانه کارگروه در مرکز و اداره بازرسی شهرداری تشکیل گردد و بدوًا متقاضیان مربوطه در منطقه تشکیل پرونده نموده و پس از احراز مالکیت و هویت و تکمیل مدارک در منطقه پرونده با گزارش کارشناسی کامل به اداره بازرسی ارسال گردد. شایان ذکر است محل تشکیل جلسات نیز سالن جلسات شهرداری مرکز در نظر گرفته شده و عنداللزوم نیز از متقاضی مربوطه جهت اخذ توضیح دعوت به عمل خواهد آمد. به پیوست فرم های تهیه شده در این راستا به حضور تقدیم میگردد که در صورت تصویب ملاک عمل کارگروه قرار خواهد گرفت.

۲ـ در مواردی که نیاز میباشد صرفًا ضوابط و قوانین در خصوص یک پرونده از کمیسیون ماده ۵ استعلام و رفع ابهام شود و همچنین در مواردی که خط پروژه نیاز به تغییر یا استعلام از کمیسیون ماده ۵ دارد و نیاز به تنظیم توافقنامه ندارد و موضوع صرفًا رفع ابهام  ضابطه ای میباشد پرونده با درخواست منطقه و تأیید معاونت شهرسازی با امضای شهردار (سرپرست شهرداری) مستقیمًا به کمیسیون ماده ۵ ارسال و رونوشت تقدیم شورای اسلامی میشود و در این گونه موارد به منظور تسریع در عملکرد صدور پروانه های ساختمانی نیاز به طرح موضوع در کارگروه تسهیل نباشد.

۳ـ در مواردی که نیاز به وضع، اصلاح و تغییر ضوابط در محدودهای وجود داشته باشد که می بایست مراتب جهت اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۵ ارسال شود موضوع در کمیسیون تسهیل مطرح و پس از اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده ۵ ارسال گردد.

۴ـ در خصوص اعطای تجاری تا سقف یک واحد یا حداکثر متراژ ۲۵ مترمربع از آنجا که این موضوع از سنوات سابق در اختیار مدیران مناطق بوده است در شرایط فعلی نیز در صورت موافقت شورا با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی از جمله تأمین پارکینگ قانونی و رعایت عملکرد معبر و سایر مقررات مربوطه و اخذ عوارض مطابق شرایط مندرج در دفترچه عوارض مصوب شورای اسلامی این اختیار در ید مدیران مناطق ابقا شده و پرونده هایی که صرفًا دارای چنین درخواستی هستند در حوزه کار مناطق رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده و نیازی به طرح مجدد در کمیسیون تسهیل نداشته باشد.

مصوبه صحن علنی: با اعمال تغییرات ذکر شده در نامه شماره ۵۰۷۰۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ شهرداری (به شرح ۴ بند فوق) و با رعایت محدودیتهای ذیل با اکثریت آراء موافقت گردید.

۱ـ در بند «یک» نامه دبیرخانه کارگروه تسهیل از «اداره بازرسی» به «معاونت شهرسازی» تغییر یابد.

۲ـ در بند «دو» نامه تغییر خط پروژه میبایست در کارگروه تسهیل مطرح گردد و صرفًا استعلام خط پروژه نیاز به طرح در کارگروه تسهیل ندارد.

۳ـ در رابطه با قدرالسهم شهرداری در فروش تراکم و صدور مجوز تجاری بالای ۲۵ مترمربع در محله های سنجان و کوهرود و شهر صنعتی، ۲۵ درصد جهت فروش مازاد تراکم مسکونی و ۲۵ درصد جهت فروش تجاری مازاد بر ۲۵ مترمربع لحاظ گردد. ـ رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک”

ب ـ مصوبه شماره ۹۷/۱۰۷۲ /ش ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای اسلامی شهر اراک:

“جناب آقای مهندس تاجران

شهردار محترم اراک

سلام علیکم:

با احترام بدین وسیله مفاد بند ۷ صورتجلسه شماره ۶۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۳ صحن علنی شورا به شرح ذیل جهت اقدام قانونی ابلاغ میگردد.

پیشنهادات مصوبات مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ کمیسیون فنی و عمران و شهرسازی و حمل و نقل و سرمایه گذاری شورا به شرح ذیل مطرح و با اکثریت آراء با انجام اصلاحات لازم مورد موافقت و تصویب واقع گردید. نامه شماره ۲۲۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۵/۶ شهرداری اراک به شماره وارده ۱۸۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۶ در رابطه با تشکیل کارگروه تسهیل در جلسه مطرح که با کل لایحه پس از اعمال تغییرات ذیل موافقت گردید.

۱ـ بند یک لایحه مذکور کلمه «صرفًا» قبل از کلمه صدور پروانه های ساختمانی اعمال شود.

۲ـ در رابطه با بند ۳ و حضور نماینده شورا در کارگروه تسهیل هر منطقه مقرر گردید: «نماینده شورا جهت کل مناطق ۴ نفر که با حضور دو نفر رسمیت مییابد و همچنین هر عضو شورا میتواند همزمان در چند منطقه شهرداری حضور داشته باشد» سایر موارد مطرح شده در لایحه تصویب گردید. لایحه با اعمال موارد فوق اصلاح و سپس به فرمانداری ارسال گردد. «نسخه نهایی اصلاح شده در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ کمیسیون عمران شورای اسلامی» «شیوه نامه کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق»

………..

۵ ـ به منظور ایجاد نظم و عدالت و ساختار هماهنگ و پرهیز از هرگونه سلیقه گرایی در توافقات شهرداری در خصوص درخواستهای مسکونی مازاد بر تراکم مجاز و درخواستهای تجاری در پروانه های ساختمانی که مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد میگردد مراتب به شرح ذیل مصوب و تبیین میگردد:

الف ـ در خصوص درخواست تراکم مسکونی مازاد بر تراکم مجاز در کاربری های مسکونی از ۱ مترمربع تا سقف ۴۰۰۰ مترمربع شهرداری میتواند در صورت تقاضای مالک مبنی بر توافق با شهرداری با تنظیم توافقنامه اقدام به اخذ ۲۵ درصد در رینگ ۵ ـ ۳۰ درصد در رینگ ۴ـ ۳۵ درصد در رینگهای ۱، ۲ و ۳ از تراکم مازاد اعطایی در ازای عوارض متعلقه نماید. رعایت سایر ضوابط شهرسازی و اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ در صورت نیاز در این خصوص الزامی خواهد بود.

ب ـ شهرداری میتواند برای متقاضیان اخذ پروانه های تجاری از ۱ متر تا ۱۰۰۰ مترمربع با رعایت ضوابط شهرسازی و اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج در صورت لزوم با تقاضای رسمی و کتبی مالک مبنی بر توافق و تنظیم توافقنامه اقدام به اخذ ۳۵ درصد در رینگ ۵ و ۴۰ درصد در رینگ ۴ و ۴۵ درصد در رینگ ۳ و ۵۰ درصد در رینگهای ۱ و ۲ از تجاری اعطایی در مقابل عوارض ساخت تجاری در هنگام صدور مجوز اقدام نماید.

……………. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اراک”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۹۹/۱۸۸۳ /ش ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ توضیح داده است که:

“به استحضار میرساند اولاً در امکان رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تردید جدی وجود دارد همچنان که همان مرجع به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۳ با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیتهای احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده اند، وانگهی مفاد رأی اخیر وحدت رویه شماره ۹۷۲ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تأیید مینماید. ثانیًا  شورای نگهبان در خصوص موارد نسبتًا مشابه اعتقاد به عدم مغایرت با موازین شرعی داشته اند همچنان که از باب نمونه در پاسخ به نامه شماره ۹۸۰۰۴۰۷ ـ ۹۸/۵/۱۲ آن مرجع به موجب نظریه پیوست به شماره ۹۹/۱۰۲/۱۸۴۶۶ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۰ صورتجلسه هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص توافق شهرداری با مالکان پلاک ثبتی جهت اختصاص مازاد بر تراکم را خلاف موازین شرع تلقی ننموده اند . ثالثًا مصوبه موضوع شکایت صرفًا متضمن تجویز توافق با مالک به منظور اختصاص تراکم مازاد بر مجاز بوده و از آن اجبار مالک مستفاد نمیگردد و چنین تجویزی مغایر با موازین شرعی به نظر نمیرسد همچنان که شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۱۸۲۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۱ در پاسخ به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۷۲۰۴۱/۲۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ آن مرجع توافق با مالکین در خصوص تغییر کاربری را منطبق با موازین شرعی تشخیص داده است و هرچند موضوع نظریه اخیر شورای نگهبان راجع به تغییر کاربری است، لیکن آنچه مسلم است آن است که شورای نگهبان اصل تجویز توافق شهرداری با مالکین را مغایر با موازین شرعی تشخیص نداده است. رابعًا وضع عوارض مازاد بر تراکم مجاز به موجب آراء متعدد صادره از سوی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری منطبق با موازین قانونی تشخیص گردیده است که از باب نمونه به دادنامه شماره ۳۱۲ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ استناد مینماید. خامسًا مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف شورای اسلامی شهر عنوان گردیده است، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را مینماید.”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه های موضوع شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۶۸۲۴ ـ ۱۴۰۲/۲/۳۰ اعلام کرده است که:

“موضوع ۱ـ بند ۳ مصوبه شماره ۹۷/۲۲۷۰ /ش ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ شورای اسلامی کلانشهر اراک ۲ـ قسمتهای (الف) و (ب) از بند ۵ مصوبه شماره ۹۷/۱۰۷۲ /ش ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: اجزاء و بند مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۶۸۲۴ ـ ۱۴۰۲/۲/۳۰ در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است: «اجزاء و بند مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان عدالت اداری است»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقررات مورد شکایت خلاف شرع نیست. ثانیًا براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر اعلام شده است. ثالثًا به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است با رعایت مقررات مربوطه مجاز است. رابعًا مقررات مورد شکایت با شرط رعایت ضوابط و مقررات از جمله اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری وضع شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۳ مصوبه شماره ۹۷/۲۲۷۰ /ش مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ شورای اسلامی کلانشهر اراک و بندهای (الف) و (ب) از بند ۵ مصوبه شماره ۹۷/۱۰۷۲ /ش مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای اسلامی این شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری