رای شماره ۳۳۰۵۵۹۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص تعيين نرخ کرايه تاکسي در سال ۱۴۰۰ که بر اساس آن کودکان بالاي ۵ سال مشمول دريافت کرايه ميگردند ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۵۹۸ مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تعیین نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۰ که بر اساس آن کودکان بالای ۵ سال مشمول دریافت کرایه میگردند ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۵۹۸

شماره پرونده: ۰۲۰۳۴۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر حسنی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهرود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه افزایش کرایه تاکسی برای سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود (کودکان بالای پنج سال مشمول کرایه میگردند)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمتی از مصوبه افزایش کرایه تاکسی برای سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود (کودکان بالای پنج سال مشمول کرایه میگردند) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با توجه به اینکه راننده تاکسی مدت زمان زیادی را در ایستگاه مبدا در صف منتظر میباشد تا نوبت ایشان شود و به طرف مقصد حرکت کند برای راننده با توجه به هزینه های بالای لوازم مصرفی و تعمیر و نگهداری خودرو مقرون به صرفه نمیباشد که با ظرفیتی کمتر از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خود به سمت مقصد حرکت کند حال اگر راننده بخواهد با ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خود حرکت کند و یکی از مسافرین کودکی زیر ۵ سال به همراه داشته باشد با توجه به مصوبه شورای شهر شاهرود نباید از آن کودک کرایه دریافت کند که برای راننده مقرون به صرفه نمیباشد که با ظرفیت مجاز و کرایه یک مسافر کمتر به سمت مقصد حرکت نماید و اگر بخواهد یک مسافر دیگر سوار کند که کرایه کامل آن سرویس را بتواند دریافت نماید. از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه بیشتر میگردد و با توجه به ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب مجلس شورای اسلامی که بیان میکند تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ۹ و ماده ۱۳ این قانون است در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم میگردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت میشود. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه میشود اگر در مسیر تصادفی رخ دهد و راننده بیشتر از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مسافر سوار کرده باشد با توجه به ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث راننده متضرر میگردد و اگر همان کودک زیر ۵ سال (یعنی یک نفر کمتر از ظرفیت مجازی که راننده میتواند مسافر سوار کند و کرایه دریافت کند به سمت مقصد حرکت کند) برای راننده مقرون به صرفه نیست و باز هم متضرر میشود. علی ایحال با توجه به مطالب ذکر شده و با توجه به قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت میکند. تقاضای ابطال بند اشاره شده از مصوبه افزایش کرایه تاکسی شورای اسلامی شهرستان شاهرود سال ۱۴۰۰ و مدعی خلاف شرع بودن این مصوبه میباشم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نرخ تاکسی سال ۱۴۰۰

مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود

…………

کودکان بالای ۵ سال مشمول کرایه میگردند.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۵۶۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اعلام کرده است:

“موضوع بند یک مصوبه افزایش کرایه تاکسی برای اجرا در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهرستان شاهرود، در خصوص اخذ کرایه از کودکان بالای ۵ سال، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی وضع شده باشد، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.تشخیص امور مذکور بر عهده دیوان عدالت اداری است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و بر همین اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود درخصوص تعیین نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۰ که براساس آن کودکان بالای ۵ سال مشمول دریافت کرایه میگردند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری