رای شماره ۳۲۸۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بندهاي ۲و۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که براساس آنها مقرر شده است که پس از نقض قرار صادره از سوي هيأت حل اختلاف در ديوان عدالت اداري، پرونده بايد در هيأت حل اختلاف هم عرض مطرح شود و هيأت حل اختلاف هم عرض مکلف به رسيدگي ماهوي است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۸۱ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «بندهای ۲و۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آنها مقرر شده است که پس از نقض قرار صادره از سوی هیأت حل اختلاف در دیوان عدالت اداری، پرونده باید در هیأت حل اختلاف هم عرض مطرح شود و هیأت حل اختلاف هم عرض مکلف به رسیدگی ماهوی است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۷/ ۱۴۰۰/۱۲ شماره دادنامه: ۳۲۸۱ شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

بر اساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است هر گاه شعبه رسیدگی کننده دیوان، آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده۱۰ این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر تشخیص دهد، مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند که بدین معناست که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی کننده اعاده شود نه مرجع هم عرض. با این حال برخلاف این ماده قانونی، مدیرکل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب بندهای ۲ و ۳ بخشنامه مورد شکایت مقرر کرده است که پرونده پس از نقض در شعب دیوان عدالت اداری باید در هیأت هم عرض مطرح شود و این هیأت مکلف و رسیدگی ماهوی است.

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“جناب آقای عباسی

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان

۱ـ …………….

۲ـ چنانچه هیأت تشخیص به دلیل عدم صلاحیت قرار رد دعوا صادر نماید و قرار مزبور در هیأت حل اختلاف تأیید شود، لیکن در دیوان عدالت اداری نقض گردد، پرونده باید در هیأت حل اختلاف هم عرض مطرح شود و هیأت حل اختلاف مربوط ضمن نقض قرار هیأت تشخیص، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به هیأت تشخیص ارجاع نماید. در این صورت هیأت تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت حل اختلاف است.

۳ـ چنانچه پرونده در هیأت تشخیص مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد، لیکن هیأت حل اختلاف به دلیل عدم صلاحیت، قرار رد دعوا صادر نماید و قرار مزبور در دیوان عدالت اداری نقض شود، پرونده به هیأت حل اختلاف هم عرض ارجاع میشود و هیأت حل اختلاف هم عرض مکلف به رسیدگی ماهوی میباشد. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن، پاسخی از سوی طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس مفاد بند (ب) رأی شماره ۱۶۹۰-۱۳۹۷/۸/۱ و رأی شماره ۱۷۷۱ـ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه: «هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان، آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر تشخیص دهد، شعبه مکّلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند»، مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگیکننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود و نه هیأت همعرض. بنابراین بندهای ۲ و۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آنها مقرر شده است که پس از نقض قرار صادره از سوی هیأت حل اختلاف در دیوان عدالت اداری، پرونده باید در هیأت حل اختلاف هم عرض مطرح شود و هیأت حل اختلاف هم عرض مکّلف به رسیدگی ماهوی است، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای صدرالاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری