رای شماره ۳۲۷۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديفهاي ۷و۸ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري اراک که تحت عنوان بهاي خدمات امور ترافيکي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۸ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «ردیفهای ۷ و ۸ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۷/ ۱۴۰۰/۱۲ شماره دادنامه: ۳۲۷۸ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۷ و ۸ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های ۷ و۸ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

شورای اسلامی شهر اراک به موجب بند ۷ از مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارضی تحت عنوان «عبور بار و محموله های ترافیکی از کمربندی شهر اراک» نموده است که مغایر با بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری است چرا که بر اساس این مواد قانونی، نگهداری معابر و تأمین نیازمندی شهری و تأسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداری است و بر اساس ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، عوارض خاصی برای انجام این وظیفه پیش بینی شده است. همچنین بر اساس بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، شهرداری مکلف شده است سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل را تعیین نماید، لذا وظایف دولت و هزینه های آن قابل انتقال به اشخاص نمی باشد، چنانچه در دادنامه شماره ۱۸۹۴ و ۱۸۹۶ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ اخذ وجه برای انجام عمل اداری و وظایف شهرداری از مردم از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون شناخته شده است. از سوی دیگر در ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرایم، کنترل مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقداماتی را انجام دهد که در بند (الف) این ماده اخذ وجه از مردم تجویز نشده است. بر اساس بند ۸ از این مصوبه نیز عوارضی تحت عنوان «ارائه تصاویر دوربین های ترافیکی سطح شهر» پیش بینی شده که این امر نیز مغایر با ماده۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان را تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع کرده است.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

ماده ۳۵ :بهای خدمات امور ترافیکی

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست شهرداری اراک به موجب لوایح به شماره های ۱۴۰۰/۶۴۴/ ش ـ ۱۴۰۰/۵/۱۲ و ۰۰/۷۲۰۱۶ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده اند که:

اولاً: رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تردید جدی مواجه است.

ثانیًا: هیـأت تخصصی عمـران، شهرسـازی و اسنـاد دیـوان عـدالت اداری در مـوارد مشابه بـه موجب دادنامه های شماره ۲۳۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ و ۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۳۱ وضع این عوارض را منطبق با موازین قانونی و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و برمبنای ماده ۱۰۸ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور، کّلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه ها در مراکز استانها و کلان شهرها و همچنین جاده های اصلی و آزادراه ها با نصب، نگهداری و بروزرسانی سامانه های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار میگیرند، ولی با توجه به اینکه برمبنای ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ،اخذ وجه برای تصاویر دوربین مغایر با قانون است و از سوی دیگر شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای تعیین بهای خدمات عبور بار و محموله های ترافیکی از معابر شهری ندارند، بنابراین ردیفهای ۷ و ۸ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری