رای شماره ۳۲۷۶۹۵۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۱۱۹۱۵۲/۶۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۷ وزارت صنعت ، معدن و تجارت با موضوع ممنوعيت صادرات انواع روغن خوراکي ساخته شده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۶۹۵۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «نامه شماره ۱۱۹۱۵۲/۶۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی ساخته شده، از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۶۹۵۵

شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید گشایشی

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰/۱۱۹۱۵۲ ـ ۱۳۹۷/۵/۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۰/۱۱۹۱۵۲ ـ ۱۳۹۷/۵/۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“همان طور که مستحضرید مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که به ماده ۶۶ قانون امور گمرکی الحاق شده است جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده و موارد استثناء برای اعمال محدودیت در ذیل همان ماده آمده که اعمال محدودیت برای روغن از شمول شرایط ذیل آن خارج میباشد. به موجب بند ۴ مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوب ۱۳۹۷/۵/۲۵ آمده است: به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور خواهد رسید صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین مشروط یا ممنوع نماید حال اینکه: اولاً ـ نامه مذکور به طور مطلق و بدون تعیین مدت زمانی معین صادرات روغن خوراکی را به طور کلی ممنوع نموده است. ثانیًاـ شورای عالی هماهنگی اقتصادی اجرای بند مذکور را منوط به تصویب دستورالعمل مصوب رئیس جمهوری نموده است، بر اساس دستورالعمل مذکور اعمال هرگونه محدودیت صادرات کالا مستلزم تصویب کارگروهی متشکل از وزارت صنعت معدن و تجارت، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران و وزارت یا دستگاه مربوطه شده است. تاکنون چنین مصوبه ای صادر نشده و در نامه مورد اعتراض به آن اشاره ای نشده است لذا نامه خارج از حدود اختیار تعیین شده صادر گردیده است. ثالثًاـ مصوبه پیش گفته پس از تأیید مقام معظم رهبری تا پایان سال ۱۳۹۸ اعتبار داشته است که مهلت آن منقضی شده است، لذا کلیه مصوبات و مقررات مربوطه از ابتدای سال ۱۳۹۹ بی اعتبار میباشد. رابعًاـ به موج بند (الف) ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی تمامی اختیارات مربوط به تجارت اعم از صادرات و واردات کلیه محصولات کشاورزی و زراعی از جمله روغن از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتزاع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است و اساسًا وضع مقرره مذکور توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نامه مورد اعتراض برخالف قانون اساسی، مقررات مصوب مجلس بدون مجوز و مبنای قانونی بوده و فاقد اعتبار میباشد و خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده است.

تاکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله آرای شماره ۴۶۹ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ ، ۳۱۳ـ ۱۴۰۱/۱/۳۰ ، ۱۲۵۱ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ ، ۲۰۴۳ـ ۱۴۰۱/۹/۲۲ ، ۲۰۸۱ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۲ و ۱۲۵۳ـ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با این استدلال که اعمال ممنوعیت صادرات خلاف قانون است و اعمال محدودیت برای صادرات کالا بدون تعیین بازه زمانی معین بود و همچنین اعتبار زمانی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی خاتمه یافته است، رأی به ابطال مصوبات متعدد صادر نموده است. علیهذا با عنایت به موارد اشاره شده با وحدت ملاک از آرای متعدد آن هیأت و اینکه در نامه اعمال محدودیت صادرات روغن برای بازه زمانی معین مشخص نشده بلکه به صورت کلی است و در نامه بر وجود مصوبه کارگروه تعیین شده در دستورالعمل بند ۴ مصوبه نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی توجه نشده است. ضمنًا مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تا پایان سال ۱۳۹۸ اعتبار داشته است که در «دادنامه مارالذکر به شماره ۲۰۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» به آن اشاره شده است. با توجه به خاتمه اعتبار مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و دلایل پیش گفته نامه وزیر فاقد اعتبار است. همچنین به جهت جلوگیری از تضییع حقوق صادرکنندگانی که در فاصله صدور نامه و رأی دیوان عدالت اداری از حق قانونی محروم میشوند درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال نامه از زمان صدور آن را دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی ساخته شده

با سلام

با توجه به تخصیص ارز رسمی برای روغن خام وارداتی و لزوم تأمین و تنظیم بازار روغن خوراکی تولید داخل و شمول این کالا در اولویت اول کالایی، موضوع مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ ستاد هدفمندسازی یارانه ها از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۹ صادرات هرگونه روغن ساخته شده از کلیه گمرکات ممنوع است، لطفًا مراتب به تمامی گمرکات اجرایی ابلاغ شود. لازم به ذکر است ممنوعیت صادرات روغن خام نیز قبلاً طی نامه شماره ۰۲۰/۶۳۲۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۶ وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ گردیده است. ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه ای که به شماره ۱۷۱۰۱۰۹ ـ ۱۴۰۲/۴/۱۸ در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده توضیح داده است که:

“اولاً: مبانی قانونی تصمیم گیری در مورد ممنوعیت صادرات روغن منحصر به تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی نبوده بلکه مستند به تصمیمات ستاد هدفمندسازی یارانه ها، ستاد تنظیم بازار و فراتر از آنها قانون مقررات صادرات و واردات بدون لزوم قید زمانی بوده. ثانیًا: پیشنهادی از سوی دستگاه های مربوطه مبنی بر مجاز بودن صادرات روغن به عنوان کالای یارانه ای جهت تصویب به شورای اقتصاد ارائه نگردیده است (موضوع بند ب ذیل ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور). ثالثًا: برطرف شدن مقتضیات و شرایط خاص زمانی قابل پیش بینی نبوده، لذا ممنوعیت های صادراتی ناشی از چنین شرایطی نیز عمومًا فاقد قید زمانی میباشد. رابعًا: تصمیم گیری در مورد صادرات روغن تولید شده به عنوان یک کالای صنعتی در حوزه وظایف و اختیارات وزارت متبوع به عنوان متولی امر صنایع بوده و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در این پرونده منحصر به روغن خام است که مراتب ممنوعیت صادراتی آن قبلاً توسط مرجع اخیرالذکر اعلام گردیده است. لذا به لحاظ قانونی مسئولیتی متوجه وزارت متبوع نمیباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و هرچند براساس بند ۴ مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ که تا پایان سال ۱۳۹۸ اعتبار داشته، جلوگیری از صادرات برای محدوده معین زمانی و براساس دستورالعمل مصوب رئیس جمهور امکانپذیر است، ولی با توجه به اینکه برمبنای نامه مورد شکایت صادرات انواع روغن خوراکی بدون قید زمانی و بدون وجود دستورالعمل مصوب رئیس جمهور ممنوع اعلام شده است، لذا نامه شماره ۶۰/۱۱۹۱۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختیار بوده و با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که اختیار تصمیم گیری درخصوص صادرات و واردات محصولات کشاورزی را به وزارت مذکور واگذار کرده، مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری