رای شماره ۳۲۷۵۸۲۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۲۹۷۲/۶۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ کميته خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن…

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۸۲۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۲۹۷۲/۶۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ کمیته خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن مقرر شده است “برای خودروهای دوم ثبت نام شده با یک کد ملی نیز با قیمت تأیید شده در کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (۱۵۰ میلیون تومان) تحویل داده میشود” از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۸۲۰

شماره پرونده: ۹۷۲۹۰۰ ـ ۹۷۲۸۹۶ ـ ۹۷۲۸۹۵ ـ ۹۷۲۸۹۴ ـ ۹۷۲۸۹۲ ـ ۹۷۲۸۹۱ ـ ۹۷۲۹۰۱ ـ ۹۷۲۹۰۲ـ۹۷۲۹۰۳ ـ ۹۷۲۹۰۴ـ ۹۷۲۹۰۵ـ ۹۷۲۹۰۶ ـ ۹۷۲۹۱۰ـ ۹۷۲۹۱۱ـ ۹۷۲۹۱۲ـ ۹۷۲۹۱۳ـ ۹۷۲۹۱۴ ـ ۹۷۲۹۱۵ ـ۹۷۲۹۱۶ ـ ۹۷۲۹۱۸ ـ ۹۷۲۹۱۹ ـ ۹۷۲۹۲۰ ـ ۹۸۰۰۰۴ـ ۹۸۰۰۶۲ـ ۹۸۰۱۴۳ـ ۹۸۰۲۴۸ ـ ۹۸۰۰۶۳ ـ ۹۸۰۰۸۲ـ ۹۸۰۲۶۱ـ۹۸۰۳۱۰ ـ ۹۸۰۱۰۱ـ ـ ۹۸۰۱۳۸ ـ ۹۸۰۰۱۸ ـ ۹۸۰۰۱۱ـ ۹۸۰۱۳۵ ـ ۹۸۰۰۶۰ ـ ۹۸۰۰۵۹ ـ ۹۸۰۰۱۲ـ ۹۸۰۰۷۴ـ ۹۸۰۰۷۵ ـ ۹۸۰۰۷۶ ـ ۹۸۰۰۷۷ ـ ۹۸۰۰۷۸ ـ ۹۸۰۰۷۱ـ ۹۸۰۰۷۲ ـ ۹۸۰۰۸۰ ـ ۹۸۰۰۷۹ ـ ۹۸۰۰۸۴ـ ۹۸۰۲۴۷ ـ ۹۸۰۰۵۸ ـ ۹۸۲۱۸۱ ـ ۹۸۰۰۲۱ ـ ۹۸۰۱۲۰ ـ ۹۸۲۸۱۳ ـ ۹۸۰۱۴۶ ـ ۹۸۰۱۱۸ ـ ۹۸۰۰۶۵ ـ ۹۸۰۰۶۴ ـ ۹۸۰۰۸۱ ـ ۹۸۰۱۵۲ ـ ۹۸۰۲۲۴ ـ ۹۸۰۱۰۶۶ـ ۹۸۰۵۶۶ ـ ۹۸۰۳۲۱ ـ ۹۸۰۳۲۰ ـ ۹۸۰۰۶۱ ـ ۹۸۰۱۵۱ـ ۹۸۰۱۲۶ ـ ۹۸۰۳۰۹ ـ ۹۸۱۲۰۲ ـ ۹۸۱۱۳۵ ـ ۹۸۰۱۳۶ ـ ۹۸۰۰۳۷۶ ـ ۹۸۰۴۰۲ ـ ۹۸۰۰۱۳۹ ـ ۹۸۰۰۱۴۹ ـ ۹۸۰۱۴۱ ـ۹۸۰۰۲۲ ـ ۹۸۰۲۷۰ ـ ۹۸۰۳۱۹ ـ ۹۸۰۲۹۳ ـ ۹۸۰۲۶۸ ـ ۹۸۰۲۶۴ـ ۹۸۰۰۴۵ ـ ۹۸۰۱۳۷ ـ ۹۸۰۰۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانمها: مجتبی وکیلی، حسین شریف نژاد، محمدعلی اصلی نژاد، قاسم علومی، رضا احدی، مهدی رضایی فرهودی، سعید شایسته، ابوتراب ابوالقاسمی، امیر نصرتی راد، علی فدائی، مرتضی معروفانی اصل، سعید نصراللهی، علیرضا پورناجی، پیمان صادقی، انوشیروان روحانی ملک، نیما خلیلی، پرویز زین الدینی، حسن فدائی اصفهانی، غفور توکلی، مسعود محمد آقایی، علی اکبر قربانی روشن، محمد ندیرپورجلوگیر، علی اکبر کشاورز، داریوش علیلویی، علیرضا کتیرائی، محمد مصدق، ابراهیم رضاپوربالانجی، اکرم سلمانی، مصطفی هاشم پور، محمد مظفری پور، مجتبی سیداسماعیلی، محمد سعادت اطهر، امیر پناهیان، محمدحسین زینالی خانقاه، حسین علی خوجینی، مهدی اخلاقی مفرد، محمد سبحانی، علیرضا سعیدی، اکرم سلمانی، سوزان رفیق، جواد بهرامی، محمد جهانگیری راد، مصطفی کرمی، موسی کشاورز، اکرم دلیرراد، مهدی جابری، علیرضا جلالی کوهی فرد، یوسف وثیقی، فرزاد عابدینی، حبیب اله فروغی، سمیرا بهاروندمنش، عابدین خالقی کیا، فرید تحویلدار بیدرونی، حسن فرامرزی، علیرضا شریعتی، حمیدرضا شریعتی، احمد رسولی، احسان جهان، علیرضا کاظمی چله گاهی، مریم ایمانی، سعید بانی مفید، مهرداد کاظمی، امیرحسین سعادت اطهر، هومن جواهریان، علی پولادیان، نازنین فاطمه سعادت اطهر، حمیدرضا فلاحی مهرآبادی، مسعود سعادت اطهر با ولایت پدر محمد سعادت اطهر، اکبر احمدی مقدم، پیمان ابوطالبی قهنویه، علی عامری، داریوش رئیسی دهکردی، محمد منصوری، فرشاد حسین زاده ناطقی، احسان بحرینی، صولت دهقان منشادی، سیدحسین ابراهیمی

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۶۰/۲۹۲۹۷۲ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه اما با متن مشابه ابطال مصوبه ۶۰/۲۹۲۹۷۲ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“اینجانبان در خرداد ماه ۱۳۹۷ اقدام به پیش خرید خودرو جک ۵S با قیمت قطعی ۱۱۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان بدون محدودیت در تعداد خودرو ثبت نامی با موعد تحویل آذر ماه از شرکت کرمان موتور نموده ایم. متأسفانه شرکت کرمان موتور به بهانه های واهی از انجام و ایفای تعهدات خود با قیمت قطعی امتناع نموده و اقدام به صدور دعوتنامه جدید با قیمتی بالغ بر سی و چهار میلیون تومان اضافه تر مبنی بر قرارداد قطعی نموده و دلیل آن را مصوبه شماره ۶۰/۲۹۲۹۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۶ (جلسه دهم) کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میکند. طبق این مصوبه به هر کد ملی تنها یک دستگاه خودرو به قیمت قطعی مندرج در قرارداد تحویل خواهد شد و برای خودروی دوم مبلغ سی و چهار میلیون اضافه در نظر گرفته شده است. مفاد مصوبه یاد شده کاملاً غیر قانونی، خلاف اصول آشکار شرع و یک طرفه به نفع شرکت کرمان موتور است که موجب تضییع حقوق مشتریان میشود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طبق قانون هیچ مصوبه و بخشنامه ای نمیتواند در تضاد و مغایر با قوانین و مقررات مدون و مصوب مراجع قانونگذاری کشور باشد. همچنین قوانین نهادهای قانونگذار، عطف به ماسبق نمیشود. کمیته خودرو با استناد به کدام قانون و اصل شرعی در قرارداد رسمی و قانونی دو طرف معامله دخالت کرده و قیمت قطعی آن را به نفع شرکت کرمان موتور تغییر داده است. این قرارداد ۹ ماه پیش بین طرفین منعقده شده است. در زمان ثبت نام بر اساس قوانین موجود کشوری و قوانین شرکت کرمان موتور اقدام به ثبت نام خودرو نموده ایم و در آن زمان هیچ محدودیتی مبنی بر (هر کدملی فقط یک ثبت نام) اعلام نشده بوده و این محدودیت برخلاف تبلیغات و تعهدات شرکت مذکور در زمان ثبت نام میباشد. بنا بر آیه شریفه (یا ایهاالذین امنوا اوفوا بالعقود) و نیز آیه (المومنون بعهدهم اذا عاهدوا) و حدیث نبوی (المسلمون عند شروطهم) شرکت مذکور موظف به ایفای تعهدات مطابق با تبلیغات و مفاد قرارداد منعقده و شروط مکتوب آن میباشد و اضافه نمودن هرگونه شرطی خارج از قرارداد به صورت یک جانبه و غیر توافق طرفین، مخالف قانون شرع مقدس میباشد. حسب اصل ۱۶۹ قانون اساسی (هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود) و ماده ۴ قانون مدنی (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد) به فرض مجاز بودن سازمان حمایت از تولیدکننده یا وزارت صنعت، معدن و تجارت یا شرکت مذکور، در اعمال محدودیت برای هر کدملی، این محدودیت شامل حال ثبت نام کنندگان پیش از آن نمیشود و صرفًا برای ثبت نام کنندگان بعد از تاریخ ابلاغ قانون با شرایط جدید یعنی پس از ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ نافذ میشود. لذا استدعا داریم در خصوص ابطال مصوبه کمیته خودرو تحت هر شماره و تاریخ اقدام نمایید تا بیشتر از این حقوق مصرفکنندگان ضایع نگردد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جناب آقای تابش

رئیس محترم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

جناب آقای طاهرپور

سرپرست محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

جناب آقای قبادی

معاون محترم امور بازرگانی داخلی

با سلام

احترامًا پیرو دعوتنامه شماره ۶۰/۲۸۵۸۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۶ در خصوص برگزاری دهمین جلسه کمیته خودرو بدین وسیله صورتجلسه کمیته مذکور جهت استحضار و دستور اقدامات لازم ایفاد میگردد.

صورتجلسه دهمین جلسه کمیته خودرو

شماره۱۰ ـ سال ۱۳۹۷ محل برگزاری: دفتر معاونت امور صنایع رئیس جلسه: جناب آقای مقیمی

زمان برگزاری جلسه روز: یکشنبه مورخ: ۱۳۹۷/۱۱/۷ ساعت: ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

حاضرین جلسه:

……….

دستورجلسه:

۱ـ بررسی موضوع و رفع مشکلات مرتبط با پیش فروشهای شرکت ماموت خودرو

۲ـ بررسی موضوع و رفع مشکلات مرتبط با پیش فروشهای شرکت کرمان موتور

۳ـ بررسی موضوع و رفع مشکلات مرتبط با پیش فروشهای شرکت بهمن موتور

خلاصه اهم مذاکرات:

نمایندگان معاونت امور صنایع:

عمده مشتریان شرکت ماموت خودرو مربوط به طرح قبلی طرح نوسازی ناوگان باری و قیمتگذاری میباشند.

در صورتی که شرکتهای سازنده، تعهدی مبنی بر فروش خودرو با قیمت قطعی داشته باشند، تحت هر شرایطی بابت خودروها را بر اساس مفاد قرارداد تحویل مشتریان دهند.

نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:

قیمت تمام شده محاسبه شده محصول شرکت ماموت خودرو توسط سازمان ۲۰ درصد کمتر از قیمت اعلامی از سوی شرکت مذکور است.

مقرر بود شرکت بهمن موتور تا ساعت ۱۶ روز ۱۳۹۷/۱۱/۷ مستندات مربوط به قیمت گذاری و اسناد بانکی را به سازمان منعکس نماید که در صورت عدم ارائه مدارک، سازمان رأسًا قیمتهای مرتبط را اعلام خواهد نمود.

نماینده شرکت ماموت خودرو:

تمامی اسناد مربوطه، فردا به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سازمان حمایت ارائه خواهد گردید.

نماینده معاونت امور اقتصادی و بازرگانی:

در مورد تحویل خودروهای کرمان موتور، نحوه توزیع خودرو بر اساس کدملی و اختصاص یک یا چند خودرو به ثبت نام کنندگان با قیمتهای متفاوت، متعلق قابل توجیهی ندارد.

نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:

با توجه به اینکه پیش خرید بیش از یک دستگاه به منزله سرمایه گذاری بوده است لذا این تصمیم کاملاً قابل توجه است.

نماینده شرکت کرمان موتور:

۳۰ هزار دستگاه خودرو جک ۵S در تعهد شرکت بوده که حدود ۱۲ هزار دستگاه آن تحویل داده شده است.

شرکت متعهد میگردد به هر کد ملی یک دستگاه با قیمت ثبت نامی تحویل دهد.

به مشتریانی که بیشتر از ۲ دستگاه ثبت نام نموده اند به قیمت مصوب سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تحویل داده خواهد شد.

در صورت عدم رضایت مشتریان بابت انصراف، درصدی بالاتر از میزان مشخص شده در قرارداد پرداخت میگردد.

نماینده شرکت بهمن موتور:

کلیه اسناد مربوط به تعیین قیمت خودرو ۳۰B Besturn فردا به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ارائه میگردد.

در خصوص نرخ ارز در زمان ثبت سفارش و ترخیص قطعات خودرو ۳۰B Besturn بین برداشتهای بانک از حساب شرکت و میزان صورت حساب اعلامی به سازمان حمایت اختلاف حساب وجود دارد.

به منظور تأمین خودروهای تعهدی شرکت که دیگر تولید نمیشوند، با دیگر شرکتهای خودروساز داخلی جهت تأمین و جایگزینی محصولات تولیدی آنها در حال رایزنی میباشیم.

صورتجلسه دهمین کمیته خودرو

تصمیمات جلسه:

در خصوص قیمت گذاری محصولات شرکت ماموت خودرو مقرر گردید:

بعد از ارسال مدارک و مستندات شرکت در مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، جمع بندی صورت گرفته و نتیجه نهایی توسط سازمان مذکور اعلام میگردد.

پس از بررسی مدارک، مستندات و پیشنهادهای شرکت کرمان موتور به شماره ۱۰/۱۱۰/۱۴۰۰۰۳۶۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ مربوط به خودرو ۵S JAC مقرر شد:

۱ـ به هر کدملی از ثبت نام کنندگان یک دستگاه با قیمت منعقد در قرارداد تخصیص یابد.

۲ـ برای خودروهای دوم ثبت نام شده با یک کدملی نیز با قیمت تأیید شده در کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (۱۵۰ میلیون تومان) تحویل داده میشود.

۳ـ مابقی ثبت نام کنندگان خودروهای خود را به قیمت روز دریافت مینمایند. در صورت عدم رضایت مشتریان شرکت متعهد به جلب رضایت آنان میباشد.

در خصوص قیمت گذاری محصول ۳۰B Besturn شرکت بهمن موتور مقرر گردید:

بعد از ارسال مدارک و مستندات شرکت در مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۷ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، جمع بندی صورت گرفته و نتیجه نهایی توسط سازمان اعلام میگردد.

مقرر شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مشخصات مربوط به ۴۰۰ نفر از خریداران خودرو هاوال ۲H (به ترتیب اولویت ثبت نام کنندگان) را به شرکت بهمن موتور جهت واگذاری خودرو اعلام کند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۲۰۱۲۴۲ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“هر چند شاکی در ستون خواسته به طور منجز درخواست خود را بیان ننموده است اما به هر روی با لحاظ شرح دادخواست شاکی که بیانگر ایراد به تصمیمات راجع به شرکت کرمان خودرو میباشد اضافه مینماید متعاقب درخواست شرکت کرمان موتور و با لحاظ مشکلات پیش آمده در مسیر تولید و عرضه خودروهای ۵S JAC موضوع از جهت بررسی مستندات شرکت مذکور در کمیته خودرو مطرح میگردد، کمیته یاد شده نیز با لحاظ شرایط خاص حاکم بر صنعت خودرو پیشنهاداتی را طی بند ۲ مصوبه دهمین جلسه کمیته خودرو مطرح نموده که قطعًا اجرای پیشنهادات مذکور نسبت به مشتریانی که تعهدات شرکت به آنها به موجب قراردادهای تنظیمی فی مابین ایجاد شده باشد منوط به اخذ رضایت مشتریان مزبور خواهد بود در همین خصوص توجه آن هیأت را به مؤخره مصوبه موضوع شکایت جلب نموده که بر مبنای قسمت موصوف «در صورت عدم رضایت مشتریان شرکت متعهد به جلب رضایت آنان میباشد». لذا مصوبه کمیته خودرو نسبت به مشتریان فاقد جنبه الزام آور بوده چه آن که این مهم در متن مصوب موضوع شکایت نیز (لزوم جلب رضایت مشتریان) درج گردیده است. بدین وصف به واسطه وجود تعهدات قراردادی فی مابین شرکت کرمان موتور و مشتریان در هر حال رضایت مشتریان شرط اجرای مصوبه کمیته خودرو بوده و شرکت کرمان موتور مجاز به الزام مشتریان نسبت به اجرای مصوبه نیز چنین اختیاری برای شرکت پیش گفته لحاظ نگردیده است. افزون بر آن پیشنهادات کمیته در راستای حمایت از مصرف کنندگان و شرکت تولیدکننده خودرو (با در نظر گرفتن ملاحظات خاص اقتصادی و شرایط تحریم) ارائه گردیده، مزبور نبوده و نیست. چه آن که قانونًا چه آن که در هر صورت طرفین قرارداد میتوانند جهت تعیین تکلیف نسبت به مفاد قرارداد خود به محاکم صالح قضایی مراجعه نمایند. لذا مصوبه کمیته بدون رعایت قید رضایت مشتریان اساسًا قابل اجرا نمیباشد و از این حیث بر جنبه پیشنهادی مصوبه (و نه الزام آور بودن) تأکید داشته و با این کیفیت شکایت حاضر را بلاجهت میداند.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اّتخاذ شده باشد» و برمبنای ماده ۲۱۹ قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به عّلت قانونی فسخ شود.» با توجه به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه شماره ۶۰/۲۹۲۹۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ کمیته خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن مقرر شده است: «برای خودروهای دوم ثبت نام شده با یک کدمّلی نیز با قیمت تأییدشده در کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (۱۵۰ میلیون تومان) تحویل داده شود»، از این جهت که متضمن تغییر قیمتهای مورد توافق در قراردادهای شرکت کرمان خودرو با مشتریان این شرکت و تسری آن به خریداران خودرو در دوره زمانی قبل از تصویب این بند است، با مواد ۴ و ۲۱۹ قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری