رای شماره ۳۲۷۴۸۲۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ از تصويب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ ت۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ هيأت وزيران در رابطه با حق السهم دولت از پروانه هاي صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مبلغ تسهيم درآمد تضمين شده ساليانه اپراتورهاي مجازي تلفن همراه از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۴۸۲۹ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ از تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ هیأت وزیران در رابطه با حق السهم دولت از پروانه های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۴۸۲۹

شماره پرونده: ۰۱۰۷۲۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان با وکالت آقای رضا فضل زرندی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند۳ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به موجب قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده: «در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیتهای ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز، حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید.» این در حالی است که هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره /۱۰۹۳۵۱ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ به استناد قانون مذکور علاوه بر مبالغ مقرر در این قانون، دریافت مبالغی را تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» مقرر داشته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۸۲۳ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ، ردیف ۳ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۲ این مصوبه را با این استدلال که: «تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد در ردیف ۳ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۲ مصوبه مورد شکایت عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است که بر اساس آن دارنده پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و حداکثر تا آخرین روز هر سال قراردادی پرداخت کند» خارج از حدود اختیار و خلاف قانون دانسته و به جهت تضییع حقوق اشخاص از تاریخ تصویب ابطال نموده است.

به موجب مقرره ابطال شده مذکور مقرر شده بود:

حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت به شرح زیر تعیین میشود. در ارتباط با پروانه های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) مبالغی تحت عنوان «حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت» دریافت شود. متأسفانه در ردیف ۵ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۳ مصوبه مذکور مقرره مشابه ای وجود دارد و در حال اجرا است که به موجب آن در ارتباط با «درآمد عمده فروشی مشابه درصدهای تعیین شده در موافقت نامه اپراتور میزبان»، مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه تعیین شده است. این مقرره دقیقًا مشابه مقرره ای است که به موجب دادنامه شماره ۲۸۲۳ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و بنا به دلایل مذکور از جمله مغایرت با قانون و خروج از حدود صلاحیت و اختیارات دولت در تعیین اخذ وجوه غیرقانونی از اشخاص و تضییع حقوق آنها، مستحق ابطال از تاریخ تصویب به استناد ماده ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۸/۳ به پیشنهاد مشترک شماره ۱/۵۳۳۹۳ ـ ۱۳۹۴/۷/۱ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

۱ـ حق السهم دولت از پروانه های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به شرح زیر تعیین میشود:

ردیف ـ نام پروانه ـ حق السهم دولت ـ مبلغ تضمین درآمد ـ حق سازمان

۵ ـ اپراتورهای مجازی تلقن همراه ـ %۵ از درآمد ـ مطابق جدول بند ۳ این تصویب نامه ـ از درآمد عمده فروشی مشابه درصدهای تعیین شده در موافقت نامه اپراتور میزبان

…………..

۳ـ مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه به شرح زیر تعیین میشود:

سال اول ـ سال دوم ـ سال سوم ـ سال چهارم ـ سال پنجم

تعداد مشترکین پیش بینی شده ضربدر (۴۶،۰۰۰) ریال ـ تعداد مشترکین پیش بینی شده ضربدر (۵۳،۰۰۰)ریال ـ تعداد مشترکین پیش بینی شده ضربدر (۶۰،۰۰۰) ریال ـ تعداد مشترکین پیش بینی شده ضربدر (۷۰،۰۰۰) ریال ـ تعداد مشترکین پیش بینی شده ضربدر (۸۰،۰۰۰) ریال

ـ معاون اول رئیس جمهور”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹/۸/۱۳۹۲ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکّلف است بابت فعالیتهای ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید و در مقررات مورد شکایت علاوه بر مبالغ مقرر در قانون فوق، دریافت مبالغی تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» پیش بینی شده که مبنای قانونی ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و براساس رأی شماره ۲۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ حکم به ابطال مقرراتی از تاریخ تصویب آنها صادر کرده است که متضمن تعیین مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد و یا تسهیم درآمد تضمین شده بودند و با وحدت ملاک حاصل از رأی مزبور، ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری