رای شماره ۳۲۶۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۴ الي ۱۳۹۶ شهرداري قم و تعرفه شماره ۱۹ از تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ خورزوق که در رابطه با عوارض توسعه فضاي سبز و عوارض فضاي سبز به تصويب شوراهاي اسلامي اين شهرها رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۳ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «ماده۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شهرداری قم و تعرفه شماره ۱۹ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری خورزوق که در رابطه با عوارض توسعه فضای سبز و عوارض فضای سبز به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۷/ ۱۴۰۰/۱۲ شماره دادنامه: ۳۲۶۳ شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم ۲ـ ابطال تعرفه شماره ۱۹ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم و ابطال تعرفه شماره ۱۹ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق را خواستار شده اند و درجهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” به استحضار میرساند: به موجب دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۸۷ -۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۱۹۹-۱۳۹۰/۵/۱۰ و همچنین رأی شماره ۷۸۶ -۱۳۹۶/۸/۹ (در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۴۲ -۱۳۹۵/۴/۱) وضع و اخذ عوارض علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها به عنوان دیون دیوانی مغایر قانون تشخیص داده نشده است اما در حدود اختیارات از جمله قانون گسترش فضای سبز و اصلاحیه های بعدی آن عوارضی تحت عنوان فضای سبز پیش بینی نشده است، بنابراین شوراهای اسلامی شهر قم و خورزوق خارج از حدود اختیارات قانونی و برخلاف مفاد آرای مذکور اقدام به تصویب مصوبات معترض عنه نموده است و با وجود مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال موضوع عوارض توسعه فضای سبز مصوب در ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم و ابطال موضوع عوارض توسعه فضای سبز مصوب در تعرفه شماره ۱۹ تعرفه عوارض و فضای سبز سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری خورزوق مصوب شورای اسلامی شهر خورزوق به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی را از تاریخ تصویب درخواست مینماید. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده۶ :عوارض آتش نشانی و ایمنی و توسعه فضای سبز (تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم):

* %۵ از عوارض صدور پروانه های ساختمانی (پذیره و زیربنا) زمان صدور یا تمدید پروانه یا گواهی عدم خلاف و پایانکار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا دریافت میگردد.

* %۵ از عوارض صدور پروانه های ساختمانی (پذیره و زیربنا) زمان صدور یا تمدید پروانه یا گواهی عدم خلاف و پایان کار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا بابت توسعه فضای سبز دریافت میگردد. (۲% از ۵% عوارض وصولی، به فعالیتهای فرهنگی اختصاص می یابد).

ماده۶ :عوارض آتشنشانی و ایمنی و توسعه فضای سبز (تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر قم):

* %۵ از عوارض صدور پروانه های ساختمانی (پذیره و زیربنا) زمان صدور یا تمدید پروانه یا گواهی عدم خلاف و پایانکار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا دریافت میگردد.

* %۵ از عوارض صدور پروانه های ساختمانی (پذیره و زیربنا) زمان صدور یا تمدید پروانه یا گواهی عدم خلاف و پایان کار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا بابت توسعه فضای سبز دریافت میگردد. (۲% از ۵% عوارض وصولی، به فعالیتهای فرهنگی اختصاص مییابد).

ماده۶ :عوارض آتش نشانی و ایمنی و توسعه فضای سبز (تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم):

* %۵ از عوارض صدور پروانه های ساختمانی (پذیره و زیربنا) زمان صدور یا تمدید پروانه یا گواهی عدم خلاف و پایانکار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا دریافت میگردد.

* %۵ از عوارض صدور پروانه های ساختمانی (پذیره و زیربنا) زمان صدور یا تمدید پروانه یا گواهی عدم خلاف و پایان کار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا بابت توسعه فضای سبز دریافت میگردد. (۲% از ۵% عوارض وصولی، به فعالیتهای فرهنگی اختصاص می یابد).

تعرفه شماره ۱۹ تعرفه عوارض آتشنشانی و فضای سبز سال ۱۳۹۵ شهرداری خورزوق مصوب شورای اسلامی شهر خورزوق

 شهردار ـ شورای اسلامی شهر ـ استانداری اصفهان

تعرفه شماره ۱۹ تعرفه عوارض آتش نشانی و فضای سبز سال ۱۳۹۶ شهرداری خورزوق مصوب شورای اسلامی شهر خورزوق

شهردارـ شورای اسلامی شهر ـ استانداری اصفهان

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۲۷۴۵ -۱۴۰۰/۵/۳ توضیح داده است که:

اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد که عوارض موضوع شکایت نیز به تجویز اختیارات حاصله از مقرره قانونی وضع گردیده و پس ” ۱ـ همان گونه که مستحضرید طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضع و برقراری عوارض از از جری تشریفات قانونی لازم الاجرا گردیده است.

۲ـ شکات در بند ۱ دادخواست تقدیمی خود به بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و سیاست کلی مقرر در این قانون در خصوص کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی اشاره کرده اند که صرف نظر از اینکه مدت اعتبار قانون مذکور خاتمه یافته است اساسًا عوارض موصوف همان گونه که از نام آن پیداست جهت نگهداری و توسعه فضای سبز تصویب گردیده است.

۳ـ در مقررات مختلف ایجاد، حفظ و نگهداری فضای سبز به عهده شهرداری قرار گرفته است از جمله:

الف ـ به موجب بند ۱ماده ۵۵ قانون شهرداریها ایجاد باغهای عمومی (پارکها و فضای سبز) از وظایف شهرداری ها است.

ب ـ به موجب بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها احداث باغ کودکان (بوستانهای موضوعی کودکان) از وظایف شهرداریها است.

ج ـ به موجب ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری، حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود از وظایف اساسی شهرداریها است.

د ـ به موجب ماده ۴ آیین نامه قانون اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ کاشت، آبیاری درختان و فضای سبز میادین، معابر، بزرگراهها و بوستانهای عمومی واقع در داخل محدوده شهرها از وظایف شهرداریها است. نظر به اینکه شهرداری از حیث تامین منابع مالی خودکفا و متکی به عوارض ماخوذه از شهروندان میباشند لذا شورای اسلامی شهر قم طبق مقررات نسبت به وضع عوارض موضوع شکایت جهت تامین منابع مالی لازم شهرداری در حدود اختیارات قانونی اقدام نموده است.

۴ـ آنچه در بند۳ دادخواست شکات در خصوص عدم پیش بینی عوارض فضای سبز در قوانین ذکر شده دلیلی بر فقدان اختیار شورای اسلامی شهر قم در وضع عوارض با این عنوان نمیباشد. زیرا در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها به طور مطلق اختیارات وضع عوارض با رعایت سیاستهای کلی به شوراها تفویض شده و شوراها میتوانند عوارض محلی را به تصویب رسانند و وضع هر آیتم عوارضی منوط به اختیار ویژه قانونی در مورد آن عوارض نمی باشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت شکات مورد تقاضاست.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر خورزوق، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لایحه ای از طرف آن شورا در پاسخ به ماهیت دعوا واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۱۵۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شهرداری قم و تعرفه شماره ۱۹ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری خورزوق که در رابطه با عوارض توسعه فضای سبز و عوارض فضای سبز به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری