رای شماره ۳۲۶۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بندهاي ۱و۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري اراک که تحت عنوان بهاي خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۰ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «بندهای ۱و۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۷/ ۱۴۰۰/۱۲ شماره دادنامه: ۳۲۶۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ـ یکی از منابع درآمدی شهرداریها وفق ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها درآمد حاصل از اموال شهرداری ها است که غالبًا از طریق فروش و اجاره اموال غیرمنقول است و اخذ مبلغی مازاد بر عوض قراردادی به صورت مضاعف، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه میباشد و نیز توجیهًا به اینکه وفق بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش و … که بنا به شهر و شهرداری صورت میپذیرد و در آیین نامه مالی شهرداریها نیز وجهی تحت عنوان عوارض بر انتقالات موخر و مازاد بر عوض قراردادی پیش بینی نشده و وضع آن مغایر قانون است.

۲ـ طبق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ماده فوق و بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند ۲ دال بر انتقال قهری و غیر ارادی به موجب ارث، بند ۵ ماد ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه های ۲۰۳۷ -۱۳۹۶/۱۱/۱۶ و ۲۱۱۴ ـ۱۳۹۷/۱۲/۷ مصوبه مورد شکایت مغایر قانون بوده تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۲۸ :بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری

اجاره بها و حق مالکانه متعلق به شهرداری به شرح ذیل وصول گردد:

۱ ـ شهرداری اراک هنگام نقل و انتقال از معاملات سرقفلی املاک تجاری متعلق به شهرداری بهای خدمات به میزان ۱۰ %حق مالکانه از ما به التفاوت مبلغ اعلام شده ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستری (یا قیمت درج شده در قولنامه که مورد تأیید اداره املاک شهرداری مرکز میباشد) با ارزش سرقفلی در زمان نقل و انتقال قبلی وصول نماید.

۲ـ آن دسته از مغازه های شهرداری که به واسطه ارث انتقال داده میشود مشمول پرداخت حق مالکانه میگردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست شهرداری آن شهر به موجب لوایحی مشابه به شماره های ش/۶۴۵/۱۴۰۰ ـ ۱۲/۵/۱۴۰۰ و ۰۰۷۲۰۳۵ ـ ۱۱/۵/۱۴۰۰ توضیح داده اند که:

” اولاً: به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۳ با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیتهای احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده اند، وانگهی مفاد رأی اخیر وحدت رویه شماره ۹۲۷ ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تایید مینماید. ثانیًا: به موجب بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت میگیرد با در نظر گرفتن صرفه و صالح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری تجویز شده است و افزون بر آن طبق قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب ۱۳۸۹ ،به شهرداریها اجازه داده شده است منافع قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداریها را به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب واگذار نماید. ثالثًا: هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در خصوص مورد مشابه در پرونده شماره ۱۲۲۸/۴۰۰ به موجب دادنامه شماره ۲۵۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ با استناد به مقررات یاد شده در بند دوم رأی به تجویز اخذ پذیره برای واگذاری غرفه مورد اجاره به دیگری داده است. رابعًا: مطابق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعـایت مقررات مربوطه تجویز شده و شایسته ذکر است. هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری نیز در بند (ب) رأی شماره ۷۹ -۱۳۹۵/۲/۲۱ به اختیار قانونی شوراها برای وضع عوارض محلی تصریح و تاکید نموده است، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را مینماید.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۶ -۱۴۰۰/۱۱/۲۰ بند ۳ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۴۰۰ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱ و ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۴۰۰ در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۴۳-۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن توسط شـوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین