رای شماره ۳۲۵۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ـ بندهاي ۲و۳ تبصره ۱۵ از قسمت توضيحات تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ فيروزکوه که به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن دخالت در حيطه صلاحيتهاي کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ فيروزکوه که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغيير کاربري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۶ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «۱ـ بندهای ۲و۳ تبصره ۱۵ از قسمت توضیحات تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ فیروزکوه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن دخالت در حیطه صلاحیتهای کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ فیروزکوه که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شماره دادنامه:۳۲۵۶ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱۵ از قسمت توضیحات تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه ۲ ـ ابطال فصل دوم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱۵ از قسمت توضیحات و فصل دوم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:

بر اساس بند ۲ تبصره ۱۵ از مصوبه مورد شکایت مقرر گردیده است در مواردی که موضوع تغییر کاربری اراضی در کمیسیون ماده ۵ مطرح میشود چنانچه مالک هم زمان درخواست افزایش تراکم ساختمان را نیز داشته باشد عوارضی از او دریافت میگردد که معادل عوارض تغییر کاربری تعیین شده است که با توجه به متفاوت بودن این دو نوع عوارض، یکسان بودن میزان آنها صحیح نیست. مضافًا، این عوارض قبل از تأیید درخواست متقاضی توسط کمیسیون ماده ۵ به صورت یکجا یا علی الحساب از مالک توسط شهرداری اخذ میگردد. هر چند بر اساس این بند مقرر شده است در صورت عدم تأیید درخواست مالک، مبلغ واریزی به او عودت داده میشود اما با توجه به اینکه قبل از تصویب درخواست شخص اساسًا ارزش افزوده ای برای ملک او ایجاد نشده، اخذ این مبلغ مغایر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ،تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و آرای شماره ۱۲۷۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ و ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت عمومی میباشد.

همچنین در بند ۳ تبصره فوق الذکر کمیته فنی و توافقات پیشبینی گردیده است که چنانچه مالک متقاضی هرگونه تغییر کاربری، تفکیک، افزایش واحد یا طبقه و … باشد، موضوع در این کمیته مطرح و پیش از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ عوارض یا مبلغ توافق شده به صورت یک جا یا اقساط باید توسط مالک واریز شود که این امر نیز مغایر مواد قانونی پیش گفته و آرای مذکور میباشد. پیش بینی «عوارض تغییر کاربری» در فصل دوم مصوبه مورد شکایت توسط شورای اسلامی شهر و پیش از تصویب کمیسیون ماده ۵، مغایر قانون و آرای متعدد هیأت عمومی است.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” توضیحات: تبصره ۱۵:

……….

بند ۲ـ نظر به اینکه برخی از مؤدیان شهرداری درخواست افزایش تراکم ساختمانی (سطح اشغال یا افزایش تراکم ارتفاعی) دارند که نیاز به طرح در کارگروه ماده ۵ دارد به شرح ذیل محاسبه میگردد:

S = مساحت اعیانی درخواستی ۱ K ضریب تعرفه ۲ K ضریب پیشنهاد مسکونی ۲ ـ تجاری و اداری۴ ۲ K × P × K۱ × S

در صورت عدم تأیید تبصره ۱۵ و ۱۶ توسط کارگروه ماده ۵ استان تهران وجه واریزی قابل استرداد میباشد. (نحوه استرداد طبق شرایط بند ۳ ذیل میباشد.)

 واریز مبلغ کارگروه ماده ۵ استان تهران چنانچه مالک توان پرداخت یکجا را نداشته باشد شهرداری با تشخیص شهردار میتواند قسمتی از مبلغ را به صورت علی الحساب از مالک اخذ نماید و پرونده به کارگروه ماده۵ ارجاع و مابقی مبلغ پس از ابلاغ مصوبه توسط استانداری از متقاضی اخذ میگردد.

بند۳ـ شرایط طرح پرونده در کمیته فنی و توافقات:

چنانچه مالکی متقاضی هرگونه تغییر کاربری ـ تفکیک و افزایش واحد و یا طبقه و … باشد و شرایط درخواست مالک با ضوابط تعرفه حاضر و طرح جامع تفصیلی تطابق نداشته باشد شهرداری میتواند نامبرده را به جلسه «کمیته فنی و توافقات شهرداری» که به ریاست شهردار و عضویت سرپرست حوزه فنی و شهرسازی ـ مسئول درآمد و مالی شهرداری و واحد حقوقی و سایر همکاران با تشخیص شهردار در محل شهرداری تشکیل میگردد.

فصل دوم: عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری:

برای محاسبه بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح جامع شهر و همچنین اراضی واقع در محدده شهر و ساختمانهایی که در کمیسیون ماده صد مطرح گردیدند و نیاز به تغییر کاربری دارند، در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری میبایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید.

k = همان ضریب اراضی با کاربریهای مختلف در فرمول روبرو s*p*k

S = مساحت زمین و بنا مورد نظر p = قیمت منطقه بندی زمین (روز دارایی)

ضریب k برای کاربری مسکونی با تراکم کم ۵ ـ با تراکم متوسط ۷ ـ کاربری تجاری ۱۰ـ اداری و انتظامی ۸ ـ صنعتی ۱۰ـ مشاغل مزاحم ۶ ـ حمل و نقل و انبار ۲ ـ تأسیسات و تجهیزات شهری ۱ـ ورزشی و بهداشتی درمانی ۲ـ آموزشی، فضای سبز، مذهبی ۱ـ و سایر ۱ تعریف شده است.

تبصره۱ ـ برای مناطق شرقًا از بر دوم خیابان پاسداران، غربًا از خیابان پلیس، شمالاً بر دوم باند جنوبی خ ۴۵ متری و همچنین منطقه جاده قدیم مازندران ضریب کاربری تجاری ۸ ـ اداری انتظامی ۶ ـ و صنعتی ۵ میباشد.

تبصره۲ ـ در هنگام عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری ملک به کاربری دیگر برای محاسبه عوارض مابه التفاوت ضریب K در کاربری مقصد به مبدأ لحاظ میشود در صورتی که تفاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است.

تبصره۳ ـ برای محاسبه عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری در حریم شهرها برابر سطح اشغال بنا در فرمول فوق عمل میگردد.

تبصره۴ ـ در مواردی که در قبال عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری زمین، بخشی از ملک به شهرداری واگذار میگردد چنانچه قیمت ملک مورد واگذاری از عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری دفترچه محاسباتی عوارض کمتر نباشد باقیمانده پلاک مشمول عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری نخواهد شد. در غیر این صورت مابه التفاوت عوارض تغییر کاربری اخذ خواهد شد.

تبصره۵ ـ بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح مبالغ دریافتی با تضمین اخذ شده در این خصوص به مودی بایستی مسترد گردد. (حداکثر ظرف ۳ ماه عودت گردد.) “

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و همچنین برمبنای ماده ۷ قانون مذکور، شهرداریها مکّلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده ۲ این قانون هستند و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ ،مراتب در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. بنا به مراتب فوق، بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱۵ از قسمت توضیحات تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ فیروزکوه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضّمن دخالت در حیطه صلاحیتهای کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب ـ هرچند براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ فیروزکوه که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری