رای شماره ۳۲۵۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمت (الف) بند ۵ صورتجلسه شماره ۴۳۰/م/۱۲۲/۲۵۶ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ کميته موضوع توزيع عوارض آلايندگي استان بوشهر که توسط مرجع صالح به تصويب نرسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۲ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «قسمت (الف) بند ۵ صورتجلسه شماره ۴۳۰/م/۱۲۲/۲۵۶ـ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر که توسط مرجع صالح به تصویب نرسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شماره دادنامه: ۳۲۵۲ شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شهرداری بندر دیر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند ۵ از صورتجلسه کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر به شماره ۴۳۰/م/۱۲۲/۲۵۶ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت (الف) بند۵ از صورتجلسه کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر به شماره ۴۳۰/م/۱۲۲/۲۵۶ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

” در ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (جزء ۳ بند ب ماده ۶) صراحتًا قید گردیده که میبایست در توزیع عوارض آلایندگی، نسبت تاثیر پذیری شهرهای متاثر از آلایندگی در نظر گرفته شود، اما همان طور که ملاحظه میگردد، در مستندات علمی از جمله برنامه آمایش استان بوشهر و مکاتبات به شماره ۸۴۸۳-۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ و ۸۹۵۹-۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ نسبت تاثیر پذیری شهرستان دیر از آلایندگی (سایت ۱ عسلویه، سایت ۲ کنگان و متانول کاوه) در نظر گرفته شده اما در مصوبه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی استان بـوشهر این نسبت تاثیر پذیری برای شهرستان تعمدًا و بدون پشتـوانه علمی، قانونی، شـرعی، اجتماعی و سازمـانی از سایت عسلویه حذف گردیده و لذا تصویب چنین مصوبه ای به لحاظ قانونی مغایر و مخالف با صراحت جزء ۳ بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران میباشد. از طرف دیگر بنا به قواعد فقهی از جمله «من اله الغنم فعلیه الغرم» و «لاضرر و لاضرار فی السلام» در شریعت مقدس اسلام اولاً: هرگونه ضرر رسانی نهی شده است وحتی زمانی که نفعی به کسی میر سد، غرم و خسارت نیز به عهده اوست، اما مردم شهرستان دیر سالهاست که با بی مهری و بی توجهی برخی از افراد که به جای سیاستهای اعلامی، سلایق اعمالی در نظر می گیرند، دست و پنجه نرم میکنند، به همین منظور مصوبه شماره ۴۳۰/م/۱۲۲/۲۵۶ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ کمیته نحوه توزیع آلایندگی استان بوشهر برخلاف شرع مقدس اسلام نیز میباشد چرا که وجود آلایندگی برای شهرستان دیر عایدی جز مضرات و خسارت از طریق آب، هوا و خاک نداشته است. مقرره مورد اعتراض همچنین با اصول ۳ و ۴۸ قانون اساسی مغایرت کامل دارد. لذا ابطال مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” صورتجلسه کمیته موضوع جزء ۳ بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه

توزیع عوارض آلایندگی (تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده استان بوشهر جهت اجرا در سال ۱۳۹۸) با توجه به دعوت نامه شماره ۱۲۲ـ ۲۲۱۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ جلسه کمیته توزیع عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده استان بوشهر برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۸ به استناد جزء ۳ بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کشور و سیاستهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۱۴۵۵۷۶۸ -۱۳۹۶/۷/۲۵ با حضور اعضا در مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه گزارش مربوطه توسط دبیر کمیته موارد ذیل مصوب گردید.

………..

۵ -با توجه به مراتب فوق با در نظر گرفتن شاخص جمعیت هر شهرستان (اعلامی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان) و شاخص شدت آلودگی هر شهرستان (اعلامی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان) سهم آلایندگی هر شهرستان به شرح جدول ذیل میباشد:

الف- تاثیرگذاری آلایندگی واحدهای مستقر در سایت یک (عسلویه) و سهم هر شهرستان:

” جمعیت شهرستان عسلویه ۷۳۹۵۸ نفر شاخص جمعیت عدد ۲ جمعیت شهرستان کنگان ۱۰۷۸۰۱ نفر شاخص جمعیت عدد ۳ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز بـه موجب لایحه شماره ۹۱۷۱-۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ توضیح داده است که:

” موضوع عوارض آلایندگی وفق تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی و تولیدی را در بر میگیرد که میزان خروجی آنها به محیط زیست بیشتر از میزان استانداردهای زیست محیطی بوده که وفق قوانین و مقررات مرجع تشخیص و اعلام نسبت به بررسی شاخصهای آلایندگی و توزیع بین شهرستانهای استان اقدام شده است و سهم هر شهرستان بر اساس صنایع آلاینده موضوع ماده قانونی فوق الذکر سازمان حفاظت محیط زیست است. همچنین وفق مفاد قانون برنامه ششم توسعه فرمولهای قانون تعیین گردید و سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس وظایف ذاتی خویش و پایش و نمونه برداری از خروجیها و پایش منابع آب و خاک، صنایع آلاینده محیط زیست را تعیین و شهرستانهای متأثر را مشخص نموده است. در راستای این اقدامات از نظرات کارشناسی استفاده شده است و طی نظریه نهایی به شماره ۲۰۶۰۶-۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مراتب اعلام شده است و نهایتًا طی تصویب نامه صورتجلسه ۴۳۰/م/۱۲۲/۲۵۶ – ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (مورد شکایت) مراتب اعلام و در کمیته ملی نیز سهمی برای شهرستان دیر در سایت یک عسلویه که در مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ابلاغ شده است وجود نداشته است.”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۴۵۷ـ ۱۴۰۰/۹/۲ اعلام کرده است که:

” موضوع شق (الف) بند صورتجلسه شماره ۴۳۰/م/۱۲۲/۲۵۶ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخیص موضوع اختلاف باشد (مانند سرایت یا عدم سرایت آلودگی به شهرستان دیر)، در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: با عنایت به اینکه درخصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که سهم شهرداری و دهیاریها است، اختلاف دیدگاه وجود داشته و حتی در برخی موارد شهرداری محل استقرار دفتر اصلی شرکت و نه محل تولید، تقاضای برخورداری از سهم مذکور را میکرد، قانونگذار در قـانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شـرح جز ۳ بند (ب) ماده ۶ قـانون مزبور، نحـوه تقسیم و تسهیم را براساس شاخصها و معیارها و میزان تأثیر و تأثر به سه شکل بیان کرده است: الف) اگر عوارض و آلایندگی و سرایت آن فقط در یک شهرستان باشد، بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان به نسبت تأثیر تقسیم میشود. ب) اگر به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت نماید، با تصمیم کمیته استانی و سیاستهای سازمان برنامه و بودجه بین شهرستانهای متـأثر و به صورت استـانی توزیع میشود. ج) اگر شهرستانهای متأثر در دو یا چند استان باشند، کمیته مّلی نسبت به نحوه و میزان سهم هر منطقه و شهرستان اقدام خواهد نمود.

ثانیًا: در رویه رسیدگی هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عوارض آلایندگی منطقه عسلویه و پارس جنوبی تاکنون تصمیماتی در قالب آرای هیأت عمومی و هیأت تخصصی اّتخاذ شده است که برمبنای رأی شماره ۳۱۵۹-۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت عمومی حکم به ابطال صورتجلسه کمیته نحوه توزیع آلایندگی موضوع بند ۳ بخش (ب) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم رعایت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهرستانها و استانهای متأثر صادر شده است و به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۶۰-۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت مطروحه در خصوص ابطال نامه شماره ۷۷۱۵۳۵-۱۳۹۸/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه به دلیل صدور نامه مورد شکایت در چهارچوب صلاحیتهای مقرر صادر شده است و برمبنای رأی شماره ۴۳۲-۱۴۰۰/۳/۸ هیأت عمومی، نامه شماره ۸۰۰۱۹۶-۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه به جهت خارج از حدود اختیار بودن و عدم رعایت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عدم تشکیل کارگروه مّلی ابطال شده است.

ثالثًا: بنا بـه مراتب مذکور و از آنجا که در این پرونـده تقاضای ابطال صورتجلسه شماره ۴۳۰/م/۱۲۲/۲۵۶-۱۳۹۸/۱۲/۲۴ کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر مطرح شده که کمیته ای درون استانی است و چهار روز قبل از کمیته مّلی تشکیل شده و شکایت فوق در رابطه با قسمت (الف) بند ۵ صورتجلسه مذکور و برمبنای عدم تسهیم برای شهرستان بندر دیر از سهم عوارض واحدهای آلاینده در سایت یک عسلویه مطرح شده و در رابطه با ادعای خلاف شرع بودن مقرره مزبور نیز، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰/۲۸۴۵۷-۱۴۰۰/۹/۲ اعلام کرده است که : «در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخیص موضوع اختلاف باشد (مانند سرایت یا عدم سرایت آلودگی به شهرستان دیر) در صلاحیت مرجع صالح قضایی است» و مفاد این نظریه بیانگر این است که در صورتی که مرجع تصویب کننده صلاحیت وضع مصوبه را نداشته باشد، مصوبه خلاف شرع است و با عنایت به مفاد آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مفاد جزء ۳ بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اینکه آلایندگی این منطقه بین استانی است و کمیته مّلی باید راجع به آن اتّـخاذ تصمیم نماید، بنابراین قسمت (الف) بند ۵ صورتجلسه شماره ۴۳۰/م/۱۲۲/۲۵۶-۱۳۹۸/۱۲/۲۴ کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر که توسط مرجع صالح به تصویب نرسیده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و با توجه به مفاد نظریه شورای نگهبان مغایر با شرع نیز است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری