وکیل آنلاین

رای شماره ۳۲۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۳۲۵۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲۹ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان و سازمانهاي وابسته در سال ۱۴۰۰ که در رابطه با عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تجميع دو يا چند پلاک به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۱ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «ماده ۲۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمانهای وابسته در سال ۱۴۰۰ که در رابطه با عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شماره دادنامه: ۳۲۵۱ شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سمنان را به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و همچنین دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۸ -۱۴۰۰/۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده و وضع چنین عوارضی را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان دانسته است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۲۹ -عوارض برارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک

الف) مسکونی و سایر کاربری ها

ب( تجاری

ج) تجمیع چند پلاک (همه کاربری ها)

د) پلاکهای پشت هم با هر کاربری

تبصره ۱ :در صورتی که نوع کاربری املاک قبل از تجمیع یکسان نباشد مالک همزمان با هزینه تجمیع، هزینه های عوارض بر ارزش .افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک را باید پرداخت نماید

تبصره۲ :اسنادی که بدون مجوز از شهرداری تجمیع میگردند در زمان مراجعه به شهرداری میبایست عوارض متعلقه وصول گردد.

تبصره۳ :برای املاک واقع در محدوده بافتهای فرسوده با کاربری مسکونی معادل ۵۰% عوارض به شرح جداول فوق محاسبه و اخذ گردد. “

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر سمنان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه تجمیع املاک و اراضی از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداریها است و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با وضع ضوابط و مقررات خاصی درخصوص تفکیک و میزان واگذاری سهمی از ملک و یا وجه آن تعیین تکلیف شده است، بنابراین ماده ۲۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمانهای وابسته در سال ۱۴۰۰ که در رابطه با عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بنا به دلیل فوق که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۸-۱۴۰۰/۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز