رای شماره ۳۲۵۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱۹ از ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداري همدان درخصوص اخذ عوارض براي صرف سابقه دار کردن املاک و اراضي از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۰ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «بند ۱۹ از ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری همدان درخصوص اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شماره دادنامه: ۳۲۵۰ شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی پناهی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۹ از ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۹ از ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۲۴۹۷ـ۱۴۰۰/۱/۲۱ اخذ عوارض تحت عنوان سابقه را نمودن املاک و اراضی فاقد سابقه را ابطال نموده است.

۲ـ مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی را به تجویز قانونگذار موکول نموده است.

۳ـ شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۸۴۰ ـ۱۳۷۶/۱/۱۳ وصول هرگونه وجهی که مشابه قانون نباشد را خلاف شرع اعلام نموده است.

۴ـ تهیه و تشکیل پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری می باشد. لذا اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی در ماده ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان و بند ۱۹ از عوارض مضاعف بوده و مغایر با قانون میباشد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

عوارض پروانه ساختمانی مسکونی کد: ۱۱۰۲۰۱ماده ۱۴

بند ۱۹ -به هنگام ایجاد پرونده جدید در نوسازی و سابقه دار نمودن آن، کلیه املاک واقع در محدوده که بعضًا بر اساس ماده ۲۱ و۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۴۷ و۱۴۸ و قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ و اصلاحی بعد از آن قانون تعیین وضعیت املاک و امثالهم، در شهرداری فاقد سابقه و عدم وجود پرونده میباشند به شرح ذیل محاسبه و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام گردد.

تبصره ۱ :سند ثبتی و یا تشکیل پرونده های نوسازی قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۴/۳۱ مشمول اخذ عوارض فوق نمیگردد.

تبصره ۲ :سند ثبتی و یا تشکیل پرونده های نوسازی قبل از تاریخ ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۶/۳/۳۱ معادل ۲۵ps محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۳ :سند ثبتی و یا تشکیل پرونده های نوسازی از تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ به بعد معادل ۵۰ps محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۴ :املاکی که توسط شهرداری تملک شده یا خریداری شوند مشمول این ماده نمیگردد.

تبصره ۵ :مالکینی که در سنوات گذشته آراء ماده صد و جریمه مترتب بر آن را پرداخت نموده اند در زمان مراجعه برای هر گونه اقدام در شهرداری مشمول این عوارض نمیگردند.

تبصره ۶ :املاکی که دارای سابقه اعیانی و تشکیل پرونده در نوسازی میباشند مشمول این عوارض نمیگردند. “

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷: «در شهر تهران از تاریخ اول فرودین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند، بر کّلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ یک درصد (۱%) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار میشود. شهرداریها مکّلفند براساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرًا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود» و طبق تبصره ۱ ماده مذکور: «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار میگیرد، به موجب آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران میرسد، تعیین و اجرا خـواهد شد.» بنا به مراتب فوق، تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقـع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی که برمبنای بند ۱۹ از ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری همدان صورت گرفته، از مصادیق عوارض مضاعف است و به دالیل یادشده که در آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۹ـ۱۴۰۰/۱/۲۱ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۶ـ ۱۴۰۰/۴/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس سال ۱۳۹۹ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری