رای شماره ۳۲۴۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه شماره ۱۱۳۱ از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري کاشان در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض ايمني ساختمانهاي شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اخذ عوارض در زمان صدور گواهي عدم خلاف، پايان کار و بناهاي ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۹ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «تعرفه شماره ۱۱۳۱ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختمانهای شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارض در زمان صدور گواهی عدم خلاف، پایان کار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴/ ۱۴۰۰/۱۲ شماره دادنامه:۳۲۴۹ شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا به استحضار میرساند نظر به اینکه به موجب ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض سالانه برای ساختمانهای سطح شهر تعیین گردیده و از طرف دیگر طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها رفع خطر از بناهای خطرناک از وظایف ذاتی شهرداری است و مشروط به اخذ هزینه ای نگردیده است و طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجهی باید مستند به قانون باشد همچنین طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید اخذ وجوه مازاد هنگام یا بعد از صدور پروانه ممنوع است و عوارض بعد از کمیسیون ماهیتًا همین عوارض صدور پروانه است که نسبت به ابقاء ابنیه بعد از رأی کمیسیون مـاده صد تعلق میگیرد و لازمه آن عـدم مغایرت با اصول سه گانه است که اصول فنی جزء لازم آن است و بنایی که با جریمه ابقاء شده است با اصول فنی مغایرت نداشته و افزودن عوارض بر جریمه عوارض مضاعف محسوب میشود که فاقد جواز قانونی است. جهت تقریب به اذهان معروض میدارد طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۱-۱۳۹۷/۱/۲۱ و شماره ۱۹۲۲-۱۳۹۷/۱۰/۱۱ برای ابنیه ابقا شده در کمیسیون ماده صد فقط عوارض صدور پروانه نسبت به اضافه بنا و تراکم مازاد پذیرفته شده و با توجه به استثنایی بودن آن وضع عوارض برای ایمنی ساختمانها همان جریمه یا عوارض مضاعف است که مغایر قانون میباشد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” شماره تعرفه: ۱۱۳۱ عنوان تعرفه: عوارض ایمنی ساختمانهای شهری

نحوه محاسبه: ۰/۰۵ عوارض زیربنا یا پذیره + ۰/۰۵ عوارض مازاد تراکم

ضوابط و تبصرههای اجرایی: تبصره۱ـ عوارض ایمنی ساختمانهای شهری در زمان صدور، گواهی عدم خلاف، پایانکار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا بنا دریافت میگردد.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر کاشان، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴: «شهرداریها مکّلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است» و به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است…» بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره (۱۱۳۱) از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختمانهای شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارضی در زمان صدور گواهی عدم خلاف، پایان کار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری