رای شماره ۳۲۴۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۴ دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراک در سال ۱۳۹۸ و تبصره هاي ذيل آن که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري املاک به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۷ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «ماده ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۸ و تبصره های ذیل آن که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شماره دادنامه: ۳۲۴۷ شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسالمی شهر اراک برای سال ۱۳۹۸ و تبصره های ذیل آن

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک برای سال ۱۳۹۸ و تبصره های ذیل آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند نظر به ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی ۱۳۸۸/۱/۲۳ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی با حضور مسئولین مندرج در آن ماده صورت میگیرد. همچنین نظر به ماده ۷ از قانون مارالذکر شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشند. مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفًا در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است شهرداری نیز موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارد، بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله کاربری املاک را ندارد علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و ماده معترض عنه برخلاف مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری املاک به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال میتوان به آراء ذیل اشاره نمود:

بند (و) رأی شماره ۵۶۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج میباشد. رأی شماره ۱۳۵۷-۱۳۸۶/۱۱/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین. رأی شماره ۵۶۳ -۱۳۹۰/۱۲/۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و (حرمه مال المومنین کحرمه دمه) و (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن) و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مواد ۱ ،۲ ،۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتًا براساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده معترض عنه و تبصره های آن را از تاریخ تصویب دارد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۴ -عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک

در صورتیکـه مالکین برای تغییر کاربری ملک درخـواست داشته باشند و با مـوافقت شهرداری و متـولی طـرح و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری حاصل گردد شهرداری میبایست این عوارض را وصول نماید لازم به ذکر است مبلغ عوارض محاسبه شده قبل از ارسال درخواست تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ با تنظیم توافق نامه به حساب سپرده شهرداری (بصورت امانت) که به همین منظور افتتاح میگردد واریز و پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری مبلغ از حساب سپرده به حساب درآمد شهرداری انتقال مییابد در غیر این صورت به مالک مسترد خواهد شد. ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به ازاء هر مترمربع ۱zkp/۵ محاسبه و اخذ میگردد که از مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمتر از مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر نباشد.

تبصره ۱ :به استناد بند (د) دادنامه های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱-۱۳۹۷/۳/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابل وصول میباشد.

تبصره ۲ :مالکین امالکی که در راستای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و غیره مصوب سال ۱۳۵۸ بهره مندی از حقوق مالکانه را تقاضا داشته و به صورت ماده واحده از شهرداری پروانه ساخت دریافت نمایند و در بازنگری طرح های جامع و تفصیلی کاربری آنها به مسکونی تغییر یابد مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری این تعرفه میگردند. در تغییر کاربری جهت املاک با کاربریهای مغایر مطابق با مجوز کمیسیون ماده ۵- ۱۳۸۴/۹/۶ پس از درخواست مالک در خصوص تغییر کاربری و موافقت شهرداری مبنی بر عدم نیاز با تنظیم توافق نامه عوارض تغییر کاربری وصول خواهد شد.

تبصره ۳ :این عوارض از املاکی که قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در مورد آنها اجرا شده و سهم سرانه خدمات عمومی را به شهرداری پرداخت کرده اند قابل وصول نمیباشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر اداره حقوقی و امور قراردادها شهرداری اراک و رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه های شماره ۲۲۵۸۹ -۱۳۹۹/۵/۱۱ و ۹۹/۶۷۵/ش- ۱۳۹۹/۵/۹ به طور خلاصه توضیح داده اند که:

” موضوع شکایت آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به استحضار میرساند هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه به شماره ۱۳۰۹-۱۳۹۷/۵/۹ وضع عوارض مورد شکایت را منطبق باموازین قانونی تشخیص و نهایتًا رأی به رد شکایت اشخاص صادر نموده است، همچنین همان مرجع به موجب دادنامه های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ وضع و وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است در این خصوص متذکر میگردد هیأت عمومی دیوان اخیرًا با استناد به مقررات قانونی اعلام شده از سوی شهرداری اراک در پرونده های اخیر که برای نخستین بار مورد هیأت عمومی قرار گرفته تعرفه عوارض تغییر کاربری در دیگر شهرها را برخلاف رویه پیشین مطابق مقررات قانونی عنوان نموده است، بدین وصف که برخی از انواع عوارض که سابقًا غیرقانونی عنوان میگردید در واقع از نظر قانونگذار مجاز شمرده شده همچنان که در بند (هـ) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک مجاز تلقی گردیده است. نظریه شورای نگهبان که مورد استناد شاکیان قرار گرفته ناظر به مصوباتی بوده که به موجب آن واگذاری درصدی از ملک به صورت رایگان و بلاعوض قبل از تغییر کاربری پیش بینی گردیده و این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض در پرونده جاری متضمن تعرفه عوارض است نه واگذاری رایگان ملک و بدین ترتیب در آن به هیچ وجـه واگـذاری درصـدی از ملک به عنـوان هزینه تغییرکاربری تعیین نگردیده است وانگهی شورای نگهبان در نظریات متعدد جعل عوارض بر تغییر کاربری را مغایر با شرع ندانسته است. متذکر میگردد چنانچه شاکیان مدعی مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی میباشند میبایست جهات آن را به طور دقیق اعلام و پرونده میبایست پس از اخذ نظریه شورای نگهبان در جلسه مطرح گردد که در مانحن فیه به نظر میرسد باتوجه به نحوه دادخواهی شاکیان که در بند (الف) دادخواست خویش به نظریه شورای نگهبان استناد ننموده اند ضرورت داشته موارد دقیق مغایرت مورد ادعا با موازین شرعی اعلام و پس از استعلام از شورای نگهبان و وصول پاسخ مبادرت به رسیدگی شود، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده علی الخصوص استدلال مندرج در آراء شماره ۱۳۰۹-۱۳۹۷/۵/۹ و ۱۳۰۸-۱۳۹۷/۵/۹ هیأت عمومی دیوان و همچنین دادنامه های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ همان هیأت مبنی بر قانونی بودن وضع و وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، استدعای صدور رأی مبنی بر رد دعوای مطروحه را از آن مرجع مینماید.”

در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۳۹۸ـ ۱۴۰۰/۸/۲۹ این گونه اعلام کرده است که:

” موضوع ماده ۴ و تبصره های ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلانشهر اراک مربوط به سال ۱۳۹۸ در جلسه تصویب ماده مورد شکایت از جهت حق جعل عوارض و نیز مشروط کردن بررسی درخواست تغییر کاربری اراضی به واریز مبلغ عوارض مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: در صورتی که محاسبه شده به صورت سپرده و همچنین سایر جهات مذکور در ماده مورد شکایت، در صالحیت قانونی شورای شهر اراک باشد مصوبه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: قائم مقام دبیر شـورای نگهبان به مـوجب نامه شمـاره ۱۰۲/۲۸۳۹۸ -۱۴۰۰/۸/۲۹ و در رابطه با جنبه شرعی ماده ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۸ و تبصره های ذیل آن اعلام کرده است که: «در صورتی که تصویب ماده مورد شکایت از جهت حق جعل عوارض و نیز مشروط کردن بررسی درخواست تغییر کاربری اراضی به واریز مبلغ عوارض محاسبه شده به صورت سپرده و همچنین سایر جهات مذکور در ماده مورد شکایت، در صلاحیت قانونی شورای شهر اراک باشد مصوبه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع برعهده دیوان عدالت اداری است« و بر همین اساس و در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان، مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی ابطال نشد. ثانیًا: هرچند براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱-۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق، ماده ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۸ و تبصره های ذیل آن که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری