رای شماره ۳۲۴۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: ۱ـ رديف ۱ جدول موضوع مصوبه شماره ۸۷ ـ ۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ شوراي اسلامي شهر قهدريجان که اراضي کمتر از ۵۰۰ مترمربع را نيز مشمول تعيين قدرالسهم سرانه معابر اعلام کرده از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ـ تبصره ۱ مصوبه شماره ۸۷ ـ ۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ شوراي اسلامي …
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۶ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: ««۱ـ ردیف ۱ جدول موضوع مصوبه شماره ۸۷ ـ ۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان که اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع را نیز شورای اسلامی شهر قهدریجان از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی ایشان توسط شهرداری با عوارض ارزش مشمول تعیین قدرالسهم سرانه معابر اعلام کرده از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ـ تبصره ۱ مصوبه شماره ۸۷ ـ ۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ افزوده ملک یا عوارض پروانه مسکونی یا تجاری املاک به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شماره دادنامه:۳۲۴۶ شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احسان امینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف یک از جدول و تبصره یک مصوبه شماره ۸۷-۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف یک از جدول و تبصره یک مصوبه شماره ۸۷-۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” با اختیار حاصله از اصول ۳۴ و ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی و حسب مدلول بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و در مقام شکایت و اعتراض به استحضار میرساند که: واضعین مصوبه با تفسیر به رأی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قانون را مصادره به مطلوب کرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه ساخته اند. نکته در خور توجه آن است که مصوبه نه تنها اراضی کمتر و بیشتر از ۵۰۰ مترمربع را دربرگرفته بلکه شورای شهر قهدریجان هیچ گونه بندی در رابطـه با دارا بودن سنـد ششدانگ مشخص ننموده است. بـه علاوه اینکه مطابق نظر فقهای شـورای نگهبان اخـذ قیمت سرانه آن هم بدون رضایت مالک ساختمان خلاف شرع میباشد. بنابه حکم دادنامه شماره ۳۹-۱۳۹۲/۱/۲۶ آن هیأت دریافت عوارض سالانه خدمات از اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع خلاف مدلول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۹۰ میباشد نظر به مراتب معروضه ابطال مصوبه را خواستارم. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مصوبه: پس از بحث و بررسی به منظور احقاق حقوق شهرداری و شهروندان و به جهت یکسان سازی و وحدت رویه و جلوگیری از اعمال نظر شخصی در خصوص تبصره۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت که شهرداری به شرح جدول ذیل نسبت به محاسبه موضوع قدرالسهم ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اقدام نمایند.
تبصره۱ :در مورد املاکی که بیش از درصد تعیین شده بابت معابر و سرانه در بند۱ الی ۷ جدول فوق الذکر در طرح تعریض گذر واقع میشوند شهرداری معادل مجموع درصد مربوطه را کسر و مابقی مازاد آن را قبل از اعمال عقب نشینی متناسب با کاربری مربوطه طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری محاسبه و یا میزان ارزش ریالی ارزش افزوده ملک و یا عوارض پروانه مسکونی تجاری مابقی ملک تهاتر نماید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قهدریجان به موجب لایحه شماره ۳۲۱۲-۱۳۹۹/۲/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“مالکین شخصًا اقدام به تفکیک قطعات اراضی خود مینمایند و غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز میکنند که نهایتًا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار میگیرد اراضی غالبًا زیر ۱۰۰۰ مترمربع تفکیک میشود و غالب معابر از عرضی استاندارد برخوردار نمیباشند و ممانعت شهرداری باعث تنشهای اجتماعی میشود و قیمت معابر توسط کارشناس تعیین و از سوی شهرداری پرداخت میشود و مصوبه مورد تایید هیأت تطبیق قرار گرفته است. “
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۵۲۴ـ ۱۴۰۰/۹/۷ اعلام کرده است که:
“موضوع ردیف ۱ از جدول و تبصره ۱ مصوبه ۸۷-۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: مفاد تبصره ۱ مورد شکایت از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی ایشان توسط شهرداری با عوارض ارزش افزوده ملک یا عوارض پروانه مسکونی یا تجاری املاک، خلاف شرع شناخته شد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانـه فضای عمومی و خـدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احـداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در موازین قانونی مزبور که متضمن تعیین قدرالسهم شهرداری در اراضی بیشتر از ۵۰۰ مترمربع است، ردیف ۱ جدول موضوع مصوبه شماره ۸۷-۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان که اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع را نیز مشمول تعیین قدرالسهم سرانه معابر اعلام کرده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب- با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۵۲۴-۱۴۰۰/۹/۷ در رابطه با جنبه شرعی تبصره ۱ مصوبه شماره ۸۷-۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان اعلام کرده است که: «مفاد تبصره ۱ مورد شکایت از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی ایشان توسط شهرداری با عوارض ارزش افزوده ملک یا عوارض پروانه مسکونی یا تجاری املاک، خلاف شرع شناخته شد«، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره ۱ مصوبه شماره ۸۷-۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان خلاف شرع تشخیص داده شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری