رای شماره ۳۲۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۴ مصوبه شماره ۲۸/۳۱۲۰ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان افزايش عوارض ۸% حق الثبت اسناد رسمي به ۱۰% ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «بند ۴ مصوبه شماره ۲۸/۳۱۲۰ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش عوارض ۸% حق الثبت اسناد رسمی به ۱۰% ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰ شماره دادنامه: ۳۲۲ شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۴۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۲۸/۳۱۲۰ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۲۸/۳۱۲۰ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“هر چند در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ که در زمان تصویب مصوبه معترض عنه حاکمیت داشته، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط در زمره وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده است لیکن در مصوبه معترض عنه که حق الثبت اسناد رسمی به عنوان عوارض وصول میشود محلی نیست، بلکه حق الثبت به خزانه دولت واریز میشود، بنابراین شورای اسلامی شهر اصفهان در تصویب مصوبه مورد اعتراض که ناظر بر فعالیتهای ملی و کشوری است حق وضع عوارض ندارد. شایان ذکر است هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۰۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۹ مصوبات عـوارض حق الثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی شورای اسلامی شهر اراک را با توجه به اینکه عوارض حق الثبت اسناد رسمی محلی نیست و حق الثبت به خزانه دولت واریز میشود و شورای اسلامی شهر اراک حق وضع عوارض بر فعالیتهای ملی ندارد ابطال نموده است. لذا با توجه به توضیحات مذکور و با توجه به اینکه مصوبات موضوع اخذ عوارض حق الثبت از اشخاص موجب تضییع حقوق اشخاص گردیده است، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۴ مصوبه ۲۸/۳۱۲۰ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۸ تحت عنوان افزایش عوارض ۸% حق الثبت رسمی به ۱۰% مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان و مترتب نمودن اثر ابطال مصوبات معترض عنه به زمان تصویب به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص که به لحاظ مغایرت با قانون وخروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را درخواست مینماییم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تأمین درآمدهای مستمر و پایدار و قابل وصول به صورت غیرمستقیم برای شهرداری اصفهان و پیشنهاد برقراری و افزایش عوارضات

شماره ثبت: ۲۸/۳۱۲۰ـ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شناسه نامه:۸۳ ـ۲۸۹ نتیجه: تأیید شده

موضوعات: ابلاغ عوارضات شهرداری

جزییات مصوبه:

متن مصوبه: لوایح پیشنهادی شهردار اصفهان در راستای تامین درآمدهای مستمر و پایدار و قابل وصول به صورت غیرمستقیم برای شهرداری اصفهان و پیشنهاد برقراری یا افزایش عوارضات ذیل را نموده اند مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید.

………….

۴ ـ پیشنهاد افزایش عوارض ۸% حق الثبت رسمی به ۱۰% که توسط دفاتر اسناد رسمی وصول و از طریق ثبت کل استان به حساب شهرداری اصفهان واریز گردد نیز مورد تأیید این شورا قرار گرفت”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر اصفهان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ از طرف آن شورا واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۴ مصوبه شماره ۲۸/۳۱۲۰ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش عوارض ۸% حق الثبت رسمی به ۱۰%، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین