رای شماره ۳۲۱۸۷۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۱/۶۱۰۱۲ مورخ ۵/۷/۱۴۰۲ مصوب استانداري سيستان و بلوچستان در خصوص مجوز تردد خودروهاي شماره گذاري شده منطقه آزاد چابهار در سطح استان سيستان و بلوچستان اعم از خودروهاي سواري و خودروهاي سنگين مورد نياز طرحها و پروژه هاي عمراني ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۱۸۷۵ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۳ با موضوع: «نامه شماره ۱/۶۱۰۱۲ مورخ ۵/۷/۱۴۰۲ مصوب استانداری سیستان و بلوچستان در خصوص مجوز تردد خودروهای شماره گذاری شده منطقه آزاد چابهار در سطح استان سیستان و بلوچستان اعم از خودروهای سواری و خودروهای سنگین مورد نیاز طرح ها و پروژه های عمرانی ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۱۸۷۵

شماره پرونده: ۰۲۰۵۳۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اصغر کاشفی

طرف شکایت: استانداری سیستان و بلوچستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ مصوب استانداری سیستان و بلوچستان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ مصوب استانداری سیستان و بلوچستان را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“استاندار سیستان و بلوچستان بدون صلاحیت قانونی نسبت به توسعه محدوده ترددی خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار به سراسر استان مذکور طی مکاتبه موضوع شکایت مبادرت کرده است و به این ترتیب برخلاف بند «الف» ماده ۴ و نیز ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است و نیز مخالف مدلول دادنامه شماره ۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. از آنجایی که تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در خارج از محدوده حراستی گمرکی بدون رعایت تشریفات موضوع قانون امور گمرکی مآلاً قاچاق محسوب میشود و نیز فرماندهی کل قوا نیز تجویزی بر مقرره معترض عنه مستفاد از بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نداشته است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز این موضوع را به استاندار تذکر داده اما اقدامی در خصوص لغو آن نگردیده است. علیهذا اقدام استاندار سیستان و بلوچستان خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مغایر قوانین موضوعه یاد شده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (تبعیض ناروا در تردد) و اصل ۱۱۰ قانون اساسی (مداخله در وظایف مقام رهبری) محسوب میشود از این رو استدعای ابطال آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“سردار سرتیپ دوم جلیلیان

فرمانده محترم انتظامی استان

با سلام و احترام

با عنایت به بهره مندی استان سیستان و بلوچستان از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جنوب (منطقه آزاد چابهار) و شمال استان (منطقه آزاد سیستان) و منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، انشاالله با تلاش جهادی دستگاه های ذیربط و تحقق اهداف توسعه ای شاهد کاهش سطح محرومیت و افزایش میزان رضایتمندی مردم استان در دولت سیزدهم خواهیم بود. لذا در راستای فراهم نمودن جاذبه ماندگاری جمعیت، استفاده از ظرفیتها و مواهب خدادادی استان و همچنین حقق خواسته چندین ساله مردم در پیگیری اخذ مجوز تردد خودروهای شماره گذاری شده منطقه آزاد چابهار در سطح استان اعم از خودروهای سواری و خودروهای سنگین مورد نیاز طرحها و پروژه های عمرانی و بدین وسیله حسب اختیارات تفویضی هیأت وزیران و ریاست جمهوری اسلامی ایران به اینجانب طی ابلاغیه شماره ۱۰۹۹۶۹/ت ۶۱۶۶۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ ، مقرر است در محدوده جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان تردد وسایل نقلیه شماره  گذاری شده منقطه آزاد چابهار اجرایی گردد، لذا ترتیبی اتخاذ نمایید هماهنگی لازم در سطح استان معمول و نتیجه را به استانداری اعلام نمایید. ـ استاندار سیستان و بلوچستان”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری سیستان و بلوچستان به موجب لایحه به شماره ۸۴۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است:

“۱ـ استاندار به عنوان رییس شورای هماهنگی ترافیک استان (موضوع ماده ۳ قانون شورای عالی ترافیک شهرهای کشور) به استناد بند (د) ماده ۱ آیین نامه موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای استان و همچنین به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان و توجهًا به شرح وظایف امنیتی و انتظامی محول شده در مصوبه شورای عالی اداری، مجوز انجام چنین مکاتباتی را بر اساس شرایط استان دارا میباشد .

۲ـ نامه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ استانداری، موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد.

۳ـ استناد شاکی به بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران صحیح نیست چرا که صلاحیت هیأت وزیران مبنی بر تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه موضوع این بند منحصر به مفاد ماده ۱ قانون مرقوم که متضمن تسریع در انجام امور زیربنایی، …. میباشد و قابل تسری به تردد وسایل نقلیه نمیباشد.

۴ـ استناد دیگر شاکی به ماده ۱۴ با این استدلال که ماده ۱۴ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی منطقه با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد، ارتباطی به موضوع تردد وسایل نقلیه (که امری ترافیکی و حمل و نقل است) ندارد.

۵ ـ استان سیستان و بلوچستان با ظرفیتهای متنوع معدنی، کشاورزی، تجارت و ترانزیت، دارا بودن دو منطقه آزاد تجاری و صنعتی در چابهار و سیستان و یک منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان میرجاوه، قرار گرفتن در موقعیت راهبردی و استراتژیک و ….. جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه کشور برخودار میباشد. لیکن علیرغم منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دستورات اکید رییس جمهور مبنی بر لزوم تلاش جهت محرومیت زدایی و رونق اقتصادی استان، وجود راههای مواصلاتی طولانی و عدم توسعه و ارتقاء شبکه راهها، تصادفات و سوانح منجر به خسارات جانی و مالی هموطنان را در پی داشته است. بنا به مراتب فوق در اجرای مفاد تصویب نامه شماره ۱۰۹۹۶۹/ت۶۱۶۶۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ هیأت وزیران که به موجب آن تصمیمات استاندار به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور، در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور و لازم الاجرا است. مکاتبه فوق به منظور توسعه و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی با توجه به کمبود ناوگان و نبود شبکه ارتباطی ریلی و فراهم نمودن بستر مناسب ایجاد اشتغال پایدار و جذب سرمایهگذاران با بهره گیری از ظرفیت تردد خودروهای با استهلاک کمتر، کاهش آمار تلفات انسانی ناشی از تصادفات جاده ای و با هدف تحقق خواسته دیرینه عامه مردم صبور و انقلابی استان و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر رشد و تولید اشتغال و جذب توریسم صورت گرفته است. علیهذا رد شکایت نامبرده مورد استدعا میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مکاتبه مورد شکایت، با استناد به بند (د) ماده ۱ آیین نامه موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای استان و در راستای هماهنگی امور مربوط به عبور و مرور شهرهای استان و برمبنای وظایف امنیتی و انتظامی محول شده به استانداران در مصوبه شورای عالی اداری راجع به اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل آنها صورت گرفته است و حکم مقرر در بند (الف) ماده ۴ و ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به تردد وسایل نقلیه که امری ترافیکی و ناظر به حمل و نقل است نخواهد بود، بنابراین مکاتبه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ استانداری سیستان و بلوچستان خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری