رای شماره ۳۱۹۷۴۰۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره /۲۲۴۰۴۶ ۴۸۰۱۱ مورخ /۳ /۱۲ ۱۴۰۱ معاون امور حقوقي دولت در خصوص واردات کاميون زير ۳ سال ساخت در اجراي بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه و آيين نامه مربوط، ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۴۰۷ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «نامه شماره ۲۲۴۰۴۶/۴۸۰۱۱ مورخ ۳/۱۲/۱۴۰۱ معاون امور حقوقی دولت در خصوص واردات کامیون زیر ۳ سال ساخت در اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و آیین نامه مربوط، ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۴۰۷

شماره پرونده: ۰۲۰۲۸۱۸ ـ ۰۲۰۲۸۰۶ ـ ۰۲۰۲۸۰۵ ـ ۰۲۰۲۸۴۱ ـ ۰۲۰۲۸۴۰ ـ ۰۲۰۲۸۳۰ـ ۰۲۰۰۲۹۸ـ ۰۲۰۲۸۰۸ ـ۰۲۰۲۷۷۷ ـ ۰۲۰۰۱۶۳ـ۰۲۰۲۷۶۷ـ ۰۲۰۲۷۶۶ ـ ۰۲۰۲۸۲۸ ـ ۰۲۰۲۸۲۶ ـ ۰۲۰۲۸۳۹ ـ ۰۲۰۲۸۳۶ ـ ۰۲۰۲۷۶۵ ـ ۰۲۰۲۷۶۳ ـ ۰۲۰۲۷۶۴ ـ ۰۲۰۲۷۶۲ ـ ۰۲۰۲۷۸۰ ـ ۰۲۰۲۸۱۵ ـ ۰۲۰۲۸۰۳ ـ ۰۲۰۲۵۷۸ ـ ۰۲۰۲۵۷۶ ـ ۰۲۰۲۵۸۳ ـ ۰۲۰۲۸۰۷ ـ ۰۲۰۲۷۹۹ ـ ۰۲۰۲۸۰۲ ـ ۰۲۰۲۸۰۱ ـ ۰۲۰۲۸۳۸ ـ ۰۲۰۲۵۸ ـ ۰۲۰۲۵۸ ـ ۰۲۰۲۵۵۱ ـ ۰۲۰۲۵۴۵ ـ ۰۲۰۲۵۴۷ ـ ۰۲۰۰۴۸۰ ـ ۰۲۰۰۴۸۱ ـ ۰۲۰۰۴۸۳ ـ ۰۲۰۲۷۷۹ ـ ۰۲۰۲۱۲۶ ـ ۰۲۰۲۵۶۰ ـ ۰۲۰۲۵۶۴ ـ ۰۲۰۲۵۶۱ ـ ۰۲۰۲۷۶۸ ـ ۰۲۰۲۷۶۹ ـ ۰۲۰۲۵۸۲ ـ ۰۲۰۲۵۵۴ـ ۰۲۰۲۵۵۸ ـ ۰۲۰۲۵۵۳ـ ۰۲۰۲۵۷۰ـ ۰۲۰۲۵۷۱ـ ۰۲۰۲۷۷۲ ـ ۰۲۰۲۷۷۳ ـ ۰۲۰۲۷۷۵ ـ ۰۲۰۲۵۶۵ ـ ۰۲۰۲۵۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانمها و آقایان: محمد پورشریف، جاسم علوی، مصیب نجفی پلیانی، فرهاد علی پور، داود پور جمال سنگاچین، حبیب عمارلو، علی اکبر رحمانی، حسین غضنفرپور، ایمان امیدی دومکانی، معروف میر احمدی، حسین بابایی چگینی، مهدی ناصری، احمد حسنی سرزده، میلاد اشکان، اسمعیل حسنی سرزده، مجتبی همتی، عباسعلی محمدی، محمد کریمی حقیقی، سید احمد علوی طاقانکی، مریم امینی، محمد امرائی، سعید آزیش، داریوش رحیمی، علیرضا دهقان، رسول محسنی نسب، منوچهر پی خجسته، روح الله رحیمی، فرزاد فرهمند حسن آبادی، مجید محمدی مبارک آبادی، محمدرضا ضیائی چمگردانی،رضا ذاکر، نوری بهلکه، یاسر علیخانی، یاشا کوسلی، راشد شاهی، حسین قمبری، سهراب فغانی دلشاد، احمد میرشکار پور، محسن محمدخانی غیاثوند، غلامرضا حسین زاده، محمد کرمانی، سید حمید علوی طاقانکی، حامد چگینی، میلاد حضرتی، حمزه جامه بزرگ، حمید الهی، مسلم شفقی، فرید قزل بیگلو، سعید رئیسی سرخونی، فریدون شاهی، اکبر محمدی، ابراهیم قائید امینی هارونی، علی آدینه، جابر جعفری، الیاس عمادی نژاد، حسین کاروان، هاشم هلیچی، مهدی زارعی، مصطفی خلج، محمد لروند، مصطفی اباذری گوغری، صابر اباذری گوغری

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال تصمیم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر توقف وظایف قانونی ناشی از اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی نسبت به مجوزهای صادره از محل قانون مذکور

۲ ـ ابطال نامه شماره ۴۸۰۱۱/۲۲۴۰۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ معاون امور حقوقی دولت

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه اما با متن مشابه ابطال تصمیم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر توقف وظایف قانونی ناشی از اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی نسبت به مجوزهای صادره از محل قانون مذکور و نامه شماره ۴۸۰۱۱/۲۲۴۰۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ معاون امور حقوقی دولت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بر اساس بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اجازه داده شده است که با تائید و تشخیص خود کامیونهای با عمر کمتر از ۳ سال با وجود شرایطی وارد کشور شوند. بر اساس ماده ۴ آئین نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از ۲۵ سال گذشته و با ظرفیت ۳ تن کمتر از کامیون وارداتی میباشد تعیین گردید.

بر اساس بند (الف) تبصره ۳ ماده ۱۰ اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۹/۹ رانندگان کامیون، کامیونت، کشنده تریلر دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکتهای حمل ونقل خود مالک صرفًا برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال میتوانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (%۵) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شمارهگذاری پرداخت نمایند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (۲) این ماده خواهد شد. بند (ب) ماده ۱۰ اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۹/۹ بیان داشته در اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، کامیونها، کامیونت و کشنده های تریلر که تا تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ وارد شده و دارای قبض انبار میباشند بر اساس مفاد جزء بند (الف) این تبصره عمل میشود. همان گونه که در نامه شماره ۴۸۰۱۱/۲۲۴۰۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ در ابتدای پاراگراف دوم به درستی بر حکم خاص بودن بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصریح نموده (که با مداقه در قانون مشخص میگردد که صرفًا در خصوص کامیونهای با عمر کمتر از ۳ سال میباشد) و باعنایت به اینکه قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۲/۲۱ و اصلاحات بعدی آن همان طور که از عنوان آن پیداست یک قانون عام بوده لذا بر اساس قواعد حقوقی عام الحق ناسخ خاص سابق نیست مگراینکه به طور صریح بیان شده باشد که در مورد این موضوع به طور مشخص در خصوص کامیونهای وارد شده و دارای قبض انبار قبل ۱۴۰۱/۸/۱ در بند (ب) تبصره ۳ ماده ۱۰ اصلاحی رویه جدیدی را مطرح نموده است. لذا با توجه به موارد ذکر شده، بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی جز در مورد کامیونهای قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ که رویه جدیدی را مطرح نموده در مورد سایر موارد همچنان به قوت خود باقی است.

معاونت امور حقوقی دولت در نامه شماره ۴۸۰۱۱/۲۲۴۰۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ بدون توجه به تاریخ مندرج در بند (ب) تبصره ۳ ماده ۱۰ اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو که در آن به وضوح و صراحت کامل کامیونها و کشنده های تریلر که تا تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ وارد شده و دارای قبض انبار میباشند را بر اساس مفاد جزء بند (الف) تبصره ۳ دانسته متأسفانه بدون هیچ دلیل و مستند حقوقی حکم خاص بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی را نادیده گرفته و بدون کوچکترین دلیل، کامیونهای وارداتی از محل بند (ث) ماده ۳۰ بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ را نیز مشمول قانون ساماندهی صنعت خودرو دانسته است. با امعان نظر به اینکه بند (ب) تبصره ۳ ماده ۱۰ اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۹/۹ صرفًا کامیونها و کشنده های تریلر تا تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ را مشمول بند (الف) تبصره ۳ دانسته است از مفهوم مخالف این بند میتوان نتیجه گرفت که کامیونهای وارد شده و دارای قبض انبار بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ باید بر اساس حکم خاص سابق منتج از بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دایمی ادامه یابد و اگر قانونگذار نظری جزء این موضوع داشت:

اولاً: تاریخ خاص در بند (ب) تبصره ۳ ماده ۱۰ اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۹/۹ را ذکر نمیکرد.

ثانیًا: به صراحت نسبت به نسخ قانون خاص سابق اشاره میکرد.

پس باید نتیجه گیری کرد که آوردن تاریخ خاص و تقسیم کامیون های وارد شده به دو قسمت قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ و بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ نشان از تمایل قانون گذار به ادامه فرایند کامیون وارداتی دارای قبض انبار بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ به رویه قانونی سابق بوده است. لذا با توجه به موارد مذکور این نتیجه استنباط میگردد که:

الف) محل ثبت سفارش میتواند متفاوت باشد. که در مورد اخیر مثال ثبت سفارش از محل بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی یا ازمحل ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو

ب) ماده ۱۰ اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو در بند (ب) تبصره ۳ صرفًا در خصوص کامیونت، یا کامیونها و کشنده هایی که از محل بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی وارد کشور شده و تاریخ قبض آنها قبل از ۱۴۰۱/۸/۱ میباشد اظهارنظر نموده و در خصوص کامیونها و کشنده هایی که بعد از تاریخ مذکور از محل بند (ث) ماده ۳۰ وارد کشور شده اند ساکت میباشد. به استناد بند یک مصوبه دهمین جلسه کارگروه نظارت و تخصیص ارز مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ ، تمدید کلیه ثبت سفارشهای شامل ردیف تعرفه غیر فعال مشمول حقوق مکتسبه حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ امکانپذیر خواهد بود. لذا تقاضای صدور حکم شایسته مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“نامه شماره ۴۸۰۱۱/۲۲۴۰۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور

جناب آقای مهندس بذرپاش

وزیر محترم راه و شهرسازی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۹۱۰۹۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ درخصوص «واردات کامیون زیر ۳ سال ساخت در اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و آیین نامه مربوط» اعلام میدارد :

بنا بر حکم خاص بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، واردات کامیون های دارای استاندارهای روز و عمر کمتر از سه سال، مشروط به وجود خدمات پس از فروش مجاز دانسته شده است. براساس قانون مذکور، شرط استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی به ازای هر کامیون وارداتی، خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال است. در ماده ۴ آیین نامه اجرایی حکم یادشده، به صورت مطلق برای واردات هر دستگاه کامیون، شرط اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون بیش از بیست و پنج سال از زمان ساخت تعیین شده بود که اطلاق این ماده به موجب دادنامه شماره ۲۰۸ الی ۲۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. قانون ساماندهی خودرو مصوب ۱۴۰۱/۹/۹ مجلس شورای اسلامی به موجب بندهای (الف و ب) تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو (موضوع بند ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۰) ضابطه جدیدی درخصوص واردات کامیون در قبال اسقاط خودرو فرسوده و نحوه اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین کرده است. با توجه به توضیحات فوق و همانگونه که در نامه های شماره ۴۸۰۱۱/۲۱۱۱۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ و شماره ۴۸۸۱۲/۱۶۴۲۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ این معاونت بیان شده است، واردات کامیون مشمول قانون اخیر بوده و عدم تصویب آیین نامه اجرایی، احکام قانونی سابق را احیاء نمیکند. پیشنهاد میشود با توجه به تبصره ۷ ذیل ماده ۱۰ قانون، نحوه اجرای حکم یادشده به قید فوریت با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مّلی استاندارد ایران در قالب آیین نامه اجرایی تنظیم و در سیر مراحل تصویب قرار گیرد. در صورتی که وزارت راه و شهرسازی اجرای حکم قانونی اخیر را واجد ایراد میداند، میتواند متن الیحه اصالحی را تهیه کرده و جهت طی مراحل قانونی به دولت ارائه نماید. ـ معاون امور حقوقی دولت

وزارت راه و شهرسازی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

اطلاعیه:

مدیریت و عملیات اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده

به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برابر بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۹/۹ مجلس شورای اسلامی، مسئولیت اسقاط خودرو در کشور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و به سامانه اسقاط تحت مدیریت آن وزارت نیز تصریح شده است. بدین وسیله اعلام میگردد از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ کلیه امور مدیریت مراکز اسقاط و بازیافت خودرو کشور، سامانه مدیریت و عملیات اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ارسال اطلاعات به تولیدکنندگان خودروها در اجرای طرح های جایگزینی نظیر بند (ف) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و فرآیندهای نوسازی ناوگان وارداتی موضوع بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی مستلزم تعیین تکلیف نحوه اجرای قانون جدید ساماندهی صنعت خودرو میباشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لوایح شماره ۵۰۹۳۱/۱۰۹۱۳۸ ـ ۱۴۰۲/۶/۲۱ و ۵۰۹۳۱/۲۲۷۱۹ ـ ۱۴۰۲/۲/۱۶ و لوایح متعدد دیگری اجمالاً توضیح داده است که:

“۱ـ مطابق حکم بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، ضمن اجازه ورود کامیونهای دارای عمر کمتر از سه سال با شرایط قانونی، مجوز اعمال تخفیفات و تسهیلات گمرکی در صورت خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی مقرر شده است. بنا بر ماده ۴ آیین نامه اجرایی حکم یاد شده موضوه تصویب نامه شماره ۸۷۶۱۵/ت۵۵۲۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ ، به طور علی الاطلاق، واردات هر یک از دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون مورد حکم قرار گرفت که در نهایت به موجب دادنامه شماره ۲۰۸۲ الی ۲۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ «اطلاق حکم ماده ۴ در فرضی که آن دسته واردکنندگان کامیون را نیز که متمایل به استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی نیستند، ملزم به اسقاط یک کامیون به ازای هر کامیون وارداتی میکند»، ابطال شد.

این در حالی است که پیش از صدور دادنامه فوق، قانون ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ ابلاغ شده و اصلاحیه مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ آن نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ابلاغ گردید. مطابق با تعریف مندرج در ماده ۸ قانون یاد شده، «خودرو» از جمله شامل «کامیون، کامیونت، کشنده تریلر» ذکر شده است و بر همین اساس، حکم الحاقی به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ناظر بر حکم عام دریافت گواهی اسقاط خودرو توسط واردکنندگان خودرو، شامل واردکنندگان کامیون نیز میشود و از سوی دیگر، در بندهای (الف) و (ب) تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰ قانون مزبور، تکلیف جایگزین برای دریافت گواهی اسقاط به صورت واریز پنج درصد (%۵) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری، مقرر شده است. لذا، حکم تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون فرع بر وجود و احراز تکلیف تبصره ۲ آن بوده و در واقع، ابتدا باید تکلیف دریافت گواهی اسقاط (موضوع تبصره ۲) وجود داشته باشد تا به تبع آن، پیش بینی تکلیف جایگزین گواهی اسقاط (موضوع تبصره ۲) وجود داشته باشد تا به تبع آن، پیش بینی تکلیف جایگزین گواهی اسقاط (موضوع تبصره ۳) منطقًا امکان پذیر باشد.

حکم بند (ب) تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در مقام عطف به ماسبق نمودن حکم بند (الف) تبصره ۳ است، این امکان را فراهم مینماید تا افرادی که مطابق بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اقدام به واردات نموده و مکلف به دریافت گواهی اسقاط بوده اند، بتوانند با استفاده از ظرفیت بند (الف) تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، از تکلیف گواهی اسقاط معاف شوند؛ بنابراین، بند (ب) تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، هیچ حکمی راجع به عدم تسری حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ و عدم لزوم دریافت گواهی اسقاط برای واردات تمامی کامیونها بعد از لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی صنعت خودرو و مواعد قانونی مقرر، بیان نکرده است.

۳ ـ دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، صرفًا در مقام انطباق قانون مجری در زمان صدور مصوبه یعنی همان حکم بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور صادر شده است که لزوم دریافت گواهی اسقاط را تنها برای امکان استفاده از تخفیفات گمرکی مورد حکم قرار داده بود؛ لیکن حکم مؤخر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، ضوابط واردات خودرو را پیشبینی نموده و بر اساس آن، واردات هر نوع کامیون مشمول لزوم دریافت گواهی اسقاط شده است. نظر مورد شکایت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ معاونت حقوقی نیز در مقام تبیین ضوابط عام مقرر در قانون ساماندهی خودرو و نحوه اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بوده است.

۴ ـ در عین حال شایان ذکر است که با وجود حکم عام قانون ساماندهی خودرو و شمول آن نسبت به واردات کامیون، بر اساس حکم بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ، حکم ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال مقرر شده است که هرچند بیانگر تعدد و احکام قانونی در این زمینه است، لیکن نافی لزوم دریافت گواهی خودرو به نظر نمی رسد.

بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه در حال حاضر و با توجه به لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی صنعت خودرو و همچنین تأکید قانون بودجه بر رعایت قوانین و مقررات موجود، حکم عدم لزوم دریافت گواهی اسقاط برای کامیونها قابل استنباط نیست.

بنا به مراتب فوق، ضمن تأکید بر وارد نبودن درخواست شکات مبنی بر صدور دستور موقت و عدم وجود جهات قانونی لازم برای صدور آن و در خواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را خواستارم.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۸ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ : «منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است» و بر همین اساس حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون (اصلاحی مصوب ۱۴۰۱/۹/۹) که برمبنای آن مقرر شده است: «…واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت مو ّظفند به ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند…»، با توجه به تعریف ارائه شده از خودرو در ماده ۸ قانون، شامل کامیون، کامیونت و کشنده تریلر نیز میشود و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت صرفًا در مقام بیان شمول قانون ساماندهی صنعت خودرو بر واردات کامیون، کامیونت و کشنده تریلر بوده و برخلاف ادعای شاکیان دلالتی بر این ندارد که کامیون هایی نیز که در اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ وارد شده اند در اجرای جزء (الف) تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو امکان ترخیص ندارند، بنابراین نامه شماره ۴۸۰۱۱/۲۲۴۰۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ معاون امور حقوقی دولت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری