رای شماره ۳۱۹۷۳۹۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: عطف به ماسبق نمودن الحاق يک تبصره به ذيل ماده (۱) و اصلاح ماده (۷) شيوه نامه اعطاي پايه تشويقي به اعضاي هيأت علمي دانشگاه گيلان از …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۹۵ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «عطف به ماسبق نمودن الحاق یک تبصره به ذیل ماده (۱) و اصلاح ماده (۷) شیوه نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ (موضوع دستور هفدهم صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور پنجم هیأت امنای دانشگاه گیلان مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۹) که متضمن تسری مقرره مورد شکایت به ما قبل بوده و نسبت به تصمیمات هیأت امنای دانشگاه گیلان اثر قهقرایی در نظر گرفته است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۹۵

شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جلال جلالی سندی

طرف شکایت: دانشگاه گیلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید لازم الاجرا شدن (عطف به ماسبق نمودن) الحاق یک تبصره به ذیل ماده ۱ و اصلاح ماده ۷ شیوه نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان موضوع مصوبه نهم صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قید لازم الاجرا شدن (عطف به ماسبق نمودن) الحاق یک تبصره به ذیل ماده ۱ و اصلاح ماده ۷ شیوه نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان موضوع مصوبه نهم صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اینجانب استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در سال ۱۳۹۸ مستحق یک پایه تشویقی ناشی از فعالیتهای تحقیقی گذشته بوده ام که طبق یک مصوبه هیأت رییسه دانشگاه و طی نامه ای به شماره ۱۴۵۳۱۰/۱۰/۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۱ این حق طبیعی از اینجانب سلب شد. لذا پس از طرح شکایت به دیوان عدالت اداری با کلاسه پرونده شماره ۹۹۰۲۱۸۴ رأی به ابطال این مصوبه به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۸۱۲۱۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ اخذ شد و پرونده جهت اجرا به اجرای احکام هیأت عمومی ارسال شد. خوشبختانه در پی شکایت و پیگیریهای اینجانب دانشگاه گیلان تمکین به اخذ مصوبه برای هر گونه الحاق تبصره به قوانین و آیین نامه های مصوب هیأت امنای دانشگاه، در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ نمود و لذا یک تبصره به ذیل ماده ۱ و اصلاح ماده ۷ شیوه نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ و بر اساس ابلاغ صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه گیلان الصاق کرد. اما تصحیح اشتباه قبلی با لازم الاجرا نمودن آن از تاریخ تصویب اولیه این آیین نامه یعنی ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ مجددًا بنده را از حق پایه تشویقی در سال ۱۳۹۸ محروم کرد. لذا با عنایت به رأی صادره هیأت عمومی و مصوبه الزام به اعطای یک پایه تشویقی برای سال ۱۳۹۸ برای اینجانب خواهان احقاق حق خود میباشم. در واقع با مصوبه ۱۳۹۹ هیأت امنا مشکل قانونی ندارم بلکه با عطف به ماسبق نمودن این مصوبه حق اینجانب ادا نشده است. در نتیجه از آن مقام عالی تقاضای رسیدگی و پیگیری دارم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ توضیح داده است:

“مقرره مورد شکایت با ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی در تضاد است بدین شرح که:

اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل میآید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمیشود همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند . ضمنًا محضور میدارد که مطابق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تکرار و تنفیذ شده «دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند. بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات الحاقات بعدی آنها فقط در چهار چوب مصوبات و آئین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ودر مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور میرسد عمل می نمایند» و مستفاد از ماده یاد شده این است که پیش بینی و تعیین شرایط لازم برای کسب پایه های تشویقی توسط اعضای هیأت علمی از جمله صلاحیتهای هیأتهای امنای دانشگاه ها است. بر اساس این وظیفه که در حیطه اختیارات هیأت امناء دانشگاه گیلان میباشد، آیین نامه پایه تشویقی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ هیأت امناء دانشگاه گیلان، آن گروه از اعضای هیأت علمی که در مجلاتی که در یک پنجم بالای EF رشته ـ گرایش قرار دارند مقاله چاپ شده داشته باشند علی الاطلاق و بدون قید زمان مستحق دریافت یک پایه تشویقی اعلام شده اند. اما بر اساس بند ۲ از نامه شماره ۱۴۵۳۱۰/۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۱ مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان اعطای پایه تشویقی به چاپ مقاله در یک سال منتهی به سال بررسی پرونده ها منوط شده است که هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۵۸۱۲۱۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ آن را ابطال کرد و برای اعطای حقوق اینجانب به دایره اجرائیات ارسال گردید. هیأت امنای دانشگاه گیلان در بازه زمانی بررسی دادخواست توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این نقص را با الحاق یک تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ ترمیم کرد ولی اجرای آن را به ۴ سال قبل تعمیم داد.

چنانکه مستحضر هستید مقرره مورد شکایت اصالح شیوهنامه سابق انجام شده است ولی لازم الاجرا شدن آن از زمان تصویب شیوه نامه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ آن دسته از اعضای هیأت علمی از جمله خودم که بر اساس شیوه نامه قبل میتوانستیم از حق پایه تشویقی برخوردار شویم محروم کرده است.

بنابراین بر اساس ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی خواهان ابطال قید لازم الاجرا شدن تبصره الحاقی از دستور هفدهم هیات امناء دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ میباشم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستور هفدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵)

درخواست الحاق یک تبصره به ذیل ماده ۱ و اصالح ماده ۷ شیوه نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان (موضوع مصوبه نهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶)

مصوبه: هیأت امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با درخواست الحاق یک تبصره به ذیل ماده ۱ و اصلاح ماده ۷ شیوه نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان و اجرای آن از تاریخ لازم الاجرا شدن آن شیوه نامه (موضوع مصوبه نهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶) به شرح ذیل موافقت کرد:

الف ـ الحاق یک تبصره به ذیل ماده ۱ شیوه نامه:

تبصره ـ مقاله موضوع بند (چ) باید در سالی که پایه تشویقی آن سال مورد محاسبه قرار میگیرد، به چاپ رسیده باشد. همچنین متقاضی پایه باید مؤلف مسئول مقاله باشد. در صورتی که مقاله دارای بیش از یک مؤلف مسئول باشد، متقاضی باید بیش از یک مقاله ارائه نماید تا شرایط شیوه نامه را برای دریافت پایه تشویقی کسب کند.

ب ـ اصلاح ماده ۷ شیوه نامه:

۷ـ کلیه اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه مشروط به آنکه میانگین نمره ارزشیابی کیفیت تدریس آنان از دروس ارائه شده براساس نظرسنجی از دانشجویان در بازه زمانی یک ساله مورد نظر، حداقل ۱۷ باشد در شمول این شیوه نامه قرار میگیرند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی دانشگاه گیلان به موجب لایحه ای که با شماره ۵۴۷۵۷۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسیده، به طور خلاصه توضیح داده است که:

“به موجب ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». بنابراین عطف به ماسبق شدن قوانین واجد استثنائات قانونی و مشخصی هستند. قسمت اخیر ماده ۴ به قانونگذار این اجازه را داده است که خود قانون اثر اجرایی اش را به گذشته سرایت دهد؛ امری که به صراحت در مصوبه هیأت امنا اعلام شده است. علاوه براین، مصوبه هیأت امنا فوق که اثر اجرایی آن مورد اعتراض خواهان است، یک قانون تفسیری است. قانون تفسیری قانونی است که به منظور رفع ابهام و تعیین معنی درست قوانین گذشته وضع میشود؛ به این اعتبار که قانونگذار به جای ایجاد قاعده نو به تفسیر قوانین گذشته پرداخته است. امری که در اصل ۷۳ قانون اساسی هم پیش بینی شده است و به موجب این اصل صلاحیت تفسیر قوانین به عهده مرجع تصویب آن قانون میباشد. هیأت امنای دانشگاه گیلان به موجب شیوه نامه سال ۱۳۹۵ دستورالعمل اعطای پایه تشویقی را تصویب نمود که بند (چ) مورد استناد خواهان نیز یکی از بندهای اعطای پایه تشویقی بوده است. معیار تمیز این که آیا مصوبه سال ۱۳۹۹ مصوبه جدید بوده و یا تفسیر قانون گذشته است، به استناد قسمت اخیر ماده ۴ قانون مدنی تصریح خود قانونگذار است. امری که هیأت امنای دانشگاه به صراحت در مصوبه سال ۱۳۹۹ تحت عنوان الحاق تبصره به ماده ۱ شیوه نامه اراده خود را مبنی بر لازم الاجرا شدن مصوبه از تاریخ شیوه نامه اعلام نموده است. با توجه به چنین صراحتی چگونه میتوان مصوبه ۱۳۹۹ را قانون جدیدی دانست که باید از زمان تصویب آن لازم الاجرا باشد. مگر این مصوبه در پی تصویب شیوه نامه اعطای پایه تشویقی جدیدی بوده است؟ دلیل تصویب دقیقا اختلافاتی بود که در شیوه اجرای بند (چ) شیوه نامه اعطای پایه تشویقی وجود داشته است. به همین دلیل قانونگذار جهت رفع اختلافات تفسیر خود را از نحوه اجرای این بند ارائه داده است که به طور قطع باید از زمان تصویب شیوه نامه مورد اجرا قرار گیرد. عطف به ماسبق شدن قوانین تفسیری حتی در احکام دادگستری که به مرحله قطعیت نرسیده اند نیز میتواند دلیلی برای نقض حکمی باشد که به استناد یکی از تفاسیر اختلافی، خلاف قانون تفسیری جدید صادر شده است. در نتیجه به طریق اولی درباره وضعیتی که نه تنها درباره آن هیچ تصمیم گیری نشده است، بلکه به صراحت در کمیته ترفیع مورد مخالفت قرار گرفته است (در اینجا اعطای پایه تشویقی به استناد بند «چ» حقی به طور قطع ایجاد نشده است، تا با عطف به ماسبق شدن قانون هم به فرض پذیرش این استدلال در تعارض قرار گیرد.) در رابطه با قوانین ناظر بر اعطای پایه و پایه تشویقی، دلیل دیگری که در تفسیر این قوانین حتی بدون وجود مصوبه ۱۳۹۹ هیأت امنا باید مدنظر قرار گیرد این که در اعطای پایه همواره به استناد موادی مانند ماده ۱ دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه، و تبصره ۲ ماده ۶ شیوه نامه اعطای پایه تشویقی امتیازهای یک سال قبل از تقاضای پایه مورد استناد قرار میگیرد. حال این که شاکی در دعوای مورد بحث خواهان این است که امتیاز چاپ مقاله ای که در دو سال و نه یک سال قبل از سال تقاضای ایشان مطرح شده است مورد استفاده قرار گیرد. در حالی که تفسیر قوانین باید در چارچوب مقررات و قوانین حاکم بر موضوع باشد، حتی اگر شیوه نامه بدان تصریح نکرده باشد. چگونه متقاضی پایه چنین تفسیری از شیوه نامه اعطای پایه تشویقی ارائه مینماید که در تمام طول دوران خدمت اعضای هیأت علمی مطابق با مصوبه تفسیری صادره عمل شده است و در قسمت اعلانات سایت دانشگاه هم این امر درج شده است. به عبارتی خلاف این تفسیر نیازمند تصریح قانونگذار است .به موجب این مصوبه، هیأت علمی تنها یک بار در طول دوران خدمت خود میتواند به استناد این بند از پایه تشویقی بهره مند شود که خواهان دعوا یک بار در طول دوران خدمت خود در سال ۱۴۰۰ به استناد این بند پایه تشویقی خود را دریافت نموده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی : «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اّتخاذ شده باشد» و مستنبط از ماده یادشده، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و اعمال اداری و لزوم رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص مورد پذیرش نظام حقوقی ایران بوده و تعیین تأثیر قهقرایی قانون، خلاف اصل کّلی و در حیطه صلاحیتهای اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف بماسبق نمودن مقررات را جز در مواردی که مأذون از جانب قانونگذار باشد، نخواهد داشت. بنابراین با اخذ ملاک از ماده صدرالذکر ممنوعیت تسری آثار حقوقی ناشی از تصمیم یا اقدام مقام دولتی به ماقبل از اصول کّلی حاکم بر نظام حقوق اداری است و بنا به مراتب فوق، لازم الاجرا شدن (عطف بماسبق نمودن) الحاق یک تبصره به ذیل ماده (۱) و اصلاح ماده (۷) شیوه نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ (موضوع دستور هفدهم صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور پنجم هیأت امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶) که متضمن تسری مقرره مورد شکایت به ماقبل بوده و نسبت به تصمیمات هیأت امنای دانشگاه گیلان اثر قهقرایی در نظر گرفته است، با ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری