رای شماره ۳۱۹۷۳۷۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمتهاي (الف) و (ب) بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶ مورخ /۲۱ /۸ ۱۴۰۱ شوراي معادن استان آذربايجان شرقي که مقرر داشته “در خصوص محدوده هاي شن و ماسه و پوکه در …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۷۳ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «قسمتهای (الف) و (ب) بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶ مورخ ۲۱/۸/۱۴۰۱ شورای معادن استان آذربایجان شرقی که مقرر داشته “در خصوص محدودههای شن و ماسه و پوکه در حریم ۳۰ کیلومتری شهر تبریز مجوز جدید صادر نگردد و مجوز توسعه به مجوزهای قبلی داده نشود” ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۷۳

شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کریم محمدحسن زاده

طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهای (الف) و (ب) بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۱ شورای معادن استان آذربایجان شرقی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتهای (الف) و (ب) بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۱ شورای معادن استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احترامًا به استحضار میرساند شورای معادن استان آذربایجان شرقی در بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ مقرر نموده در خصوص محدوده های معدنی شن و ماسه و پوکه معدنی در داخل شعاع ۳۰ کیلومتر شهر تبریز هیچ گونه مجوز معدنی جدیدی صادر نگردد و مجوز توسعه به مجوزهای قبلی داده نشود این در حالی است که: اولاً بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروتهای عمومی از جمله معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون معین میکند. ثانیًا: به موجب ماده ۲ قانون معادن اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ ، در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. … ثالثًا: به موجب بندهای (ض) و (غ) ماده ۱ قانون معادن اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ ، پروانه اکتشاف مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود و پروانه بهره برداری مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری از معادن در محدودهای مشخص صادر میگردد.» رابعًا: در فصل سوم آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ نیز شرایط صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن و تمدید آنها مشخص شده و در تمام مواد این فصل محوریت امر در صدور و تمدید پروانه اکتشاف و بهره برداری با توجه به احکام مقرر در مواد ۱و ۲ قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین بر مبنای موازین حقوقی مذکور اعمال حاکمیت حکومت اسلامی در حوزه معادن بر عهده دولت و از طرف دولت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تصمیم گیری در خصوص صدور یا عدم صدور و یا تمدید یا عدم تمدید پروانه های اکتشاف و بهره برداری از معادن را برعهده دارد و نهادهای دیگر نمیتوانند با مداخله در اعمال صلاحیت مزبور اقدام به صدور مقرراتی نمایند که متضمن جلوگیری از صدور و تمدید پروانه های اکتشاف و بهره برداری باشد بنابراین با عنایت به موارد معنونه تقاضای صدور حکم بر ابطال قسمتهای (الف) و (ب) از مصوبه مزبور به دلیل مغایرت با موارد قانونی یاد شده و نیز اقدام خارج از حدود اختیارات ایشان مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۱ شورای معادن استان آذربایجان شرقی

“صورتجلسه

هفدهمین جلسه شورای معادن استان در مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ رأس ساعت ۱۰ با حضور استاندار و جناب آقایان فرهنگی و دهقان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قاسمی وند رئیس منطقه ۵ سازمان بازرسی کل استان آذربایجان شرقی و دیگر اعضا تشکیل و دستورات جلسه مورد بررسی و بحث قرار گرفت و در نهایت مصوبات به شرح ذیل تصویب گردید:

………..

۳ـ در خصوص محدوده های شن و ماسه و پوکه در حریم ۳۰ کیلومتری شهر تبریز: الف ـ مجوز جدید صادر نگردد. ب ـ مجوز توسعه به مجوزهای قبلی داده نشود.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی، انفال و ثروتهای عمومی از جمله معادن در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون معین میکند. ثانیًا به موجب ماده ۲ قانون معادن اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ : «در راستای اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است…» ثالثًا به موجب بندهای (ض) و (غ) ماده ۱ قانون معادن: «پروانه اکتشاف مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود و پروانه بهره برداری مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری از معادن در محدودهای مشخص صادر میگردد.» رابعًا در فصل سوم آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ نیز شرایط صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن و تمدید آنها مشخص شده و در تمام مواد این فصل محوریت امر با توجه به حکم ماده ۲ قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین برمبنای موازین قانونی مذکور، اعمال حاکمیت حکومت اسلامی در حوزه معادن برعهده دولت و از طرف دولت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تصمیم گیری درخصوص صدور یا عدم صدور و یا تمدید یا عدم تمدید پروانه های اکتشاف و بهره برداری از معادن را برعهده دارد و مرجع وضع مقررات مورد شکایت نمیتواند با مداخله در اعمال صلاحیت مزبور اقدام به صدور مقرراتی نماید که متضمن جلوگیری از صدور پروانه های اکتشاف و بهره برداری است و لذا بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۲۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، قسمتهای (الف) و (ب) بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ شورای معادن استان آذربایجان شرقی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری