رای شماره ۳۱۷۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: عبارت «غيرمستقيم» در فرمهاي تنظيم شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص انواع قراردادهاي تسهيلات به شرح مقررات مورد شکايت به تبعيت از نظريه شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال گرديد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: «عبارت «غیرمستقیم» در فرمهای تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت به تبعیت از نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۲/۳ شماره دادنامه: ۳۱۷۲ شماره پرونده : ۹۹۰۰۷۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان یاسر عرب نژاد و خانم لیلا فلاح

تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات و ماده ۱۰ فرم الحاقی قرارداد فروش موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال عبارت «غیرمستقیم» از ماده ۱۱ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد فروش اقساطی وسایل اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار جملگی مصوب یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ شورای پول اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۳/۱۲۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۳/۵/۲ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴/۷/۷

۲ـ ابطال عبارت «غیرمستقیم» از ماده ۱۳ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد اجاره به شرط تملیک، ماده ۱۰ فرم الحاقی قرارداد خرید دین، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد مرابحه ، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرار داد مزارعه، ماده ۱۳ فرم الحاقی قرار داد مساقات، ماده ۵ فرم الحاقی قرارداد استصناع، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد جعاله، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد سلف جملگی مصوب یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۳۴۷۱۷۲ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ مدیریت کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴/۷/۷

۳ـ ابطال عبارت «غیرمستقیم» از ماده ۹ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد مضاربه مصوب یک هزار و دویست و دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۲۴۹۶۰۱ ـ ۱۳۹۴/۹/۲ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۷/۷/۱۳۹۴

۴ـ ابطال عبارت «غیرمستقیم» از ماده ۱۶ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد مشارکت مدنی مصوب یکهزار و یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۲/۲۰۶۵۴۶ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۱ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴/۷/۷

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال قسمتهای خواسته شده در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” مطابق ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و تبصره آن بانک مرکزی مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها فرمهای یکنواختی را برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات میشوند تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. در این راستا فرمهای الحاقی (فرم یکنواخت) موصوف در ستون خواسته توسط شورای پول و اعتبار تنظیم و به تصویب میرسد و متعاقب آن بانک مرکزی به موجب بخشنامه های مذکور جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ مینماید.

به موجب رأی شماره ۱۲۸۵ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری بوده و به موجب آن به بانک اختیار میداد قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نماید که ضامن و افراد تحت تکفل وام گیرنده با شرط ضمن عقد بصورت غیرقابل رجوع به بانک اختیار دهند که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ شده) و غیرمستقیم (سایر بدهی های تسهیلات برنده) را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید ابطال گردیده است.

رأی شماره ۶۴ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۷۸۴۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۷ مدیریت کل مقررات بانک مرکزی که ناظر بر اختیار بانک در برداشت از کلیه حسابها اموال و اسناد مشتری و ضامنین وی در تمامی بدهی های مسقیم و غیرمستقیم مشتری میبود را مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده بنابراین عموم این ماده را که تجویز میکند مطالبات غیرمستقیم مؤسسات مالی اعتباری ناظر به سایر بدهی های تسهیلات گیرنده از ضامن و یا ضامنین که قبال باز پرداخت آن بدهی را (سایر بدهی های تسهیلات گیرنده) تضمین نکرده اند اخذ شود، ابطال نموده است. علی ایحال با عنایت به ابطال مواد ۱۴ و ۱۹ آیین نامه های صدرالذکر و لزوم رعایت قاعده عادلانه بودن قراردادها موضوع ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به قاعده فقهی «نفی غرر» صدور رأی مطابق خواسته های صدرالاشاره مورد استدعاست .”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۱۰ فرم قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار: خریدار به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیرمستقیم پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک ؍ مؤسسه اعتباری و یا سایر بانکها و مؤسسات اعتباری، رأسًا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی خریدار منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک ؍ مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت مینماید. اقدام بانک/مؤسسه اعتباری در این خصوص برای خریدار غیرقابل اعتراض و لازم الاجرا میباشد.

ماده ۱۳ فرم قرارداد اجاره به شرط تملیک: مستأجر و ضامن ؍ ضامنین طی عقد لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…

ماده ۱۰ فرم قرارداد خرید دین: فروشنده و ضامن ؍ ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوقالذکر]…

ماده ۱۲ فرم قرارداد مرابحه: متقاضی و ضامن ؍ ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…

ماده ۱۲ از فرم قرارداد مزارعه و فرم قرارداد مساقات: عامل و ضامن ؍ ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…

ماده ۱۲ فرم قرارداد سلف: فروشنده و ضامن ؍ ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…

ماده ۱۲ فرم قرارداد جعاله: جاعل و ضامن ؍ ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…

ماده ۱۵ فرم قرارداد مضاربه: عامل و ضامن ؍ ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…

ماده ۱۶ فرم قرارداد مشارکت مدنی: شریک و ضامن ؍ ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…

ماده ۵ فرم قرارداد استصناع: مشتری که وکیل بانک در نحوه اجرای قرارداد استصناع دوم است؛ متعهد گردید ضمن نظارت بر مراحل ساخت اموال موضوع این قرارداد، پس از ساخت و تکمیل اموال موضوع این قرارداد، نسبت به تحویل گرفتن اموال از سازنده اقدام نماید. عدم مراجعه مشتری به سازنده جهت تحویل اموال موضوع قرارداد، نافی مسئولیت و تعهد مشتری در پرداخت مطالبات بانک/مؤسسه اعتباری نخواهد بود و مشتری مسئول جبران تمامی خسارات ناشی از تخلف خود میباشد. “

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۸۱۵ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۷ اعلام کرده است که:

” اطلاق اختیار بانک بر اساس مفاد بخشنامه های مورد شکایت که در قراردادهای ذیربط درج میشود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حسابها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعًا جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تادیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حسابهای بانکی قرار دادهاند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۸۱۵ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۷ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق اختیار بانک براساس مفاد بخشنامه های مورد شکایت که در قراردادهای ذیربط درج میشود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حسابها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعًا جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تأدیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حسابهای بانکی قرار داده اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد.» ثانیًا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۱۲۸۵ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ و شماره ۶۴ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ با استناد به ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن اعطای اختیار به بانک عامل جهت رجوع به کّلیه حسابهای مشتری و ضامنین و نیز برداشت هرگونه مطالبات اعم از مستقیم (تسهیلات اخذشده) و غیرمستقیم از اموال آنها بوده اند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارت «غیرمستقیم» در فرمهای تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت متضمن احکام مشابه با مقرراتی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب آرای صدرالذکر آنها را ابطال کرده است، بنابراین عبارت مزبور در مقررات مورد اعتراض مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ است و با توجه به نظریه شماره ۱۰۲/۲۸۸۱۵ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۷ فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مقررات معترض عنه و در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان، اطلاق عبارت «غیرمستقیم» در مقررات مورد شکایت خلاف شرع نیز تشخیص داده میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میگردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری