رای شماره ۳۱۶۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مفاد نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در قسمتي که در مقام تعيين اولويت براي جذب نيروهاي قراردادي و شرکتي است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: «مفاد نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در قسمتی که در مقام تعیین اولویت برای جذب نیروهای قراردادی و شرکتی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۲/۳ شماره دادنامه: ۳۱۶۷ شماره پرونده : ۹۹۰۱۲۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (در قسمتی که در مقام تعیین اولویت برای جذب نیروهای قراردادی و شرکتی است) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:

آن بخش از مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر در نظر گرفتن اولویت برای جذب نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در کادر درمان مغایر بند (ب) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و ماده ۱۸ ضوابط اجرایی این قانون میباشد. ایجاد چنین اولویتی، متضمن تبعیض ناروا بوده لذا خلاف بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی و شرایط عدالت محور موضوع بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و مغایر قواعد فقهی عدالت، برابری و مساوات میباشد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” برادر ارجمند جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۰۰/۷۳۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ بدین وسیله به استحضار میرساند با استناد به توضیحات ذیل جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و ماده ۱۸ ضوابط اجرایی آن و با توجه به امکان تأمین اعتبار مورد نیاز، جذب و به کارگیری ۳۰۰۰ نفر نیروی پرستاری، پزشکی و پیراپزشکی (با اولویت پرستار) و با اولویت نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در کادر درمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع میباشد. ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه “

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی دریافت نشده است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۵۱۶ ـ ۱۴۰۰/۹/۷ اعلام کرده است که:

” موضوع مجوز استخدامی شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن بر عهده دیوان عدالت اداری است.» “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۵۱۶ ـ ۱۴۰۰/۹/۷ و در رابطه با جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن برعهده دیوان عدالت اداری است» بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظریات فقهای شورای نگهبان ، نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از ُبعد شرعی ابطال نشد. ثانیًا: با توجه به اینکه مطابق بند «ب» تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶: «هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول، صرفًا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی مالی در قانون است» و برمبنای حکم مزبور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صرفًا صلاحیت صدور مجوز تأمین اعتبار را داشته و در خصوص صدور مجوز استخدامی و تعیین اولویت در رابطه با جذب نیرو صلاحیتی ندارد، بنابراین مفاد نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در قسمتی که در مقام تعیین اولویت برای جذب نیروهای قراردادی و شرکتی است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری