رای شماره ۳۱۶۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: آن قسمت از بخشنامه شماره ۸۲۹۶/۲۳۲/ص ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰ دفتر فني و مديريت ريسک مالياتي سازمان امور مالياتي کشور که مقرر ميدارد: … بديهي است اشتغال به کار مأمور در مناطق مذکور موجب اعمال معافيت ياد شده نخواهد بود» از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: «آن قسمت از بخشنامه شماره ۸۲۹۶/۲۳۲/ص ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر میدارد: … بدیهی است اشتغال به کار مأمور در مناطق مذکور موجب اعمال معافیت یاد شده نخواهد بود» از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۲/۳ شماره دادنامه: ۳۱۶۶ شماره پرونده : ۰۰۰۲۷۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۳۲/۸۲۹۶/ص ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۳۲/۸۲۹۶/ص ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه بیان کرده است که:
ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم، ۵۰% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته را بخشوده است و در این ماده قانونی قیدی مبنی بر محرومیت کارکنان مأمور به خدمت در این مناطق از این معافیت وجود ندارد. نامه مورد شکایت دایره شمول این ماده را مضیق کرده و عنوان داشته است که اشتغال به کار به صورت مأمور در مناطق مذکور موجب اعمال معافیت یاد شده نخواهد بود.
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
” بر اساس ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم ۵۰ %مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده میشود. بنابراین در صورتی که در احکام استخدامی کارکنان مذکور یکی از مناطق کمتر توسعه یافته به عنوان محل اشتغال قید شده باشد و اشتغال ایشان در محل مذکور احراز شود، اعمال معافیت یاد شده وفق فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (ذ) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است اشتغال به کار به صورت مأمور در مناطق مذکور موجب اعمال معافیت یاد شده نخواهد بود. “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۳۲۲۱/ص ـ ۱۴۰۰/۱۱/۳ به طور خلاصه بیان کرده است که:
«نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام معاون مدیرعامل شرکت خدمات اکتشافی کشور تهیه شده است، لذا از مصادیق مصوبات بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و قابلیت رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.» طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه دیگری به شماره ۲۱۲/۱۵۱۶۵/ص ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به طور خلاصه بیان کرده است که:
عبارت مورد درخواست ابطال، به موجب نامه شماره ۲۳۲/۱۴۲۵۸۵/ص ـ ۱۴۰۰/۱۱/۹ حذف و مراتب به استعلام کننده اعلام شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم: «پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده میشود» و این حکم حسب مفاد آن مبتنی بر فعالیت و اشتغال در آن مناطق بوده و برمبنای حکم کارگزینی نیست و در فرض پذیرش مالک بودن احکام کارگزینی، اشخاصی که محل فعالیت آنها طبق حکم کارگزینی در مناطق کمتر توسعه یافته بوده، ولی به صورت تمام وقت در مناطق برخوردار مأموریت دارند و مشغول فعالیت هستند، مشمول امتیاز مذکور خواهند بود و افرادی که اصل حکم کارگزینی آنها مربوط به مناطق برخوردار بوده، لیکن به مناطق کمتر توسعه یافته مأمور میشوند، از این امتیاز محروم خواهند شد که این امر برخلاف عدالت است. بنا به مراتب فوق، آن فراز از بخشنامه شماره ۲۳۲/۸۲۹۶/ص ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر میدارد: «… بدیهی است اشتغال به کار مأمور در مناطق مذکور موجب اعمال معافیت یادشده نخواهد بود»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری