رای شماره ۳۱۶۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: با توجه به اينکه تعيين شرايط احراز رشته هاي شغلي از اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است بنابراين اقدام سازمان حفاظت محيط زيست در محدود کردن شرايط احراز تصدي شغل «کارشناس حقوقي» به «ليسانس حقوق قضايي» و حذف بدون دليل ساير رشته ها و گرايش ها در دفترچه راهنماي هشتمين آزمون استخدامي متمرکز دستگاه هاي اجرايي سال ۱۳۹۹ ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: «با توجه به اینکه تعیین شرایط احراز رشته های شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است بنابراین اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل «کارشناس حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشته ها و گرایش ها در دفترچه راهنمای هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۹ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۳ شماره دادنامه: ۳۱۶۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم پریسا هاشمی نعمتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی شغل کارشناس حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ (ردیف ۲۰۵۵۲)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی شغل کارشناس حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز فراگیر دستگاههای اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ (ردیف ۲۰۵۵۲) را به دلیل مغایرت آن با مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی و همچنین خروج از اختیارات مرجع وضع کننده آن، خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

شرایط احراز تحصیلی شغل محل های زیر یکسان میباشد:

۲۰۵۵۸، ۲۰۵۵۹، ۲۰۵۶۰، ۲۰۵۶۱، ۲۰۵۶۲، ۲۰۵۶۳، ۲۰۵۶۴، ۲۰۵۶۵، ۲۰۵۶۶، ۲۰۵۶۷، ۲۰۵۶۸، ۲۰۵۶۹، ۲۰۵۷۰، ۲۰۵۷۱، ۲۰۵۷۲، ۲۰۵۷۳، ۲۰۵۷۴، ۲۰۵۷۵، ۲۰۵۷۶، ۲۰۵۷۷، ۲۰۵۷۸، ۲۰۵۷۹ ،۲۰۵۵۲، ۲۰۵۵۳، ۲۰۵۵۴، ۲۰۵۵۵، ۲۰۵۵۶، ۲۰۵۵۷،

شرایط احراز تحصیلی:

۳۰۴۳۵ :حقوق قضایی (لیسانس) “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست شماره ۱۳۲۲۶ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۴ توضیح داده است که:

“توجه به لزوم رعایت عدالت استخدامی و فرصتهای برابر در امتحان های مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و ضرورت رعایت شرایط احراز اعلام شده در مفاد آگهی های استخدامی در بند ۲ (قسمت تذکر) بخش هفتم دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور اعلام شده است، از آن جا که تایید شرایط احراز مشاغل از جمله مقاطع، رشته ها و گرایش های مورد نظر برای هر یک از مشاغل صرفًا از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی میباشد، بنابراین ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف مبنی بر تطابق رشته ها و یا گرایش های تحصیلی با رشته یا گرایش های تحصیلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشته و صرفًا عین عنوان رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل میباشد. ضمنًا به استناد بخشنامه شماره ۳۶۸۶۶۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۱ (شرایط احراز مشاغل عمومی) رشته های حقوق و حقوق قضایی دو رشته مجزا از هم میباشند.”

نماینده حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی نیز به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ توضیح داده است که:

“به استحضار میرساند با توجه به اینکه صلاحیت و بررسی گرایش ها و مدارک تحصیلی و صدور مجوز استخدامی در سطح ملی و استانی در صلاحیت سازمان اداری و استخدامی کشور میباشد و سازمان سنجش به عنوان مجری آزمون در سراسر کشور تعیین میگردد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها هیچ نقشی در پروسه برگزاری آزمون های استخدامی ندارند. با توجه به اینکه دعوا متوجه خوانده نمیباشد، لذا صدور قرار رد دعوا مورد تقاضاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه براساس بندهای ۱ و ۲ جزء «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ،تعیین شرایط احراز رشته های شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و شورای مذکور در جلسات مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ و ۱۳۹۹/۵/۲۷ شرایط احراز رشته های شغلی از جمله «کارشناس حقوقی» را به طور مشروح بیان کرده است، بنابراین اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل «کارشناسی حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشته ها و گرایش ها مبنای موجه حقوقی ندارد و در نتیجه شرایط احراز شغلی برای تصدی کارشناسی حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی (ردیف ۲۰۵۵۲ دفترچه آزمون سال ۱۳۹۹) که متضمن اقدام مزبور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری