رای شماره ۳۱۴۶۵۱۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۸ تصويب نامه شماره /۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳ هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ هيأت وزيران که مقرر داشته “به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده ميشود تا با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي کشور و متناسب …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۵۱۳ مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «بند ۸ تصویب نامه شماره /۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳ هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ هیأت وزیران که مقرر داشته “به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰) پس از اعمال بند ۷ این تصویب نامه و در اجرای جزء (۲ـ ۱) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طراحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آنها به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۳۹۸ بین بیست و چهار میلیون ریال تا پنجاه و یک میلیون ریال است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایین تر از ضریب افزایش بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را به عمل آورد این مبلغ در تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ موضوع بند ۷ این تصویب نامه درج میگردد” ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۵۱۳

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۵۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین صفر پور

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ تصویب نامه شماره /۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ تصویب نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“قانونگذار در ذیل بند ۱ قسمت (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر کرده است: دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف ۲۲ـ۵۵۰۰۰۰ اقدامات زیر را به ترتیب عمل آورد:

۱ـ۱ـ پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد برای گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مجموعه مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قراردادی کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.

۱ـ۲ـ مابقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش های قانونی در سال ۱۳۹۸ بین بیست و چهار میلیون (۲۴/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پنجاه و یک میلیون (۵۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال است، اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند. آیین نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد. هیأت وزیران در تبصره یک ماده ۳ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه مقرر کرده است: افزایش حقوق برای بازنشستگانی که مبلغ آخرین حکم متناسب با کارکرد آنها در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون تا ۵۱ میلیون ریال است در اولویت قرار گیرد به نحوی که بازنشستگان با حقوق پایین تر از ضریب افزایش بیشتری برخوردار باشند این مقوله در خصوص بازنشستگان که همان متناسب سازی بود اعمال شد و حقوق بازنشستگانی که بین ۲۴ میلیون تا ۵۱ میلیون ریال بود به صورت پلکانی معکوس افزایش پیدا کرد در حالی که برای شاغلانی که حقوقشان بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون ریال بوده است هنوز اعمال نشده است.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه دولت در اعمال افزایش حقوق به صورت پلکانی (علاوه بر ۱۵ درصد مذکور در قسمت ۱ـ ۱ از بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹) کارمندانی که در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون ریال دریافتی داشتن مکلف بوده است نه اینکه اختیار یا اجازه این کار را داشته باشد لذا با توجه به این که بند ۸ مصوبه مورد شکایت افزایش حقوق کارمندان مذکور را در اختیار دولت تلقی کرده و آن را مشروط به منابع درآمدی اعلام کرده بر خالف بند ۱ قسمت (الف) تبصره ۱۲ قانون مذکور میباشد زیرا قانون بودجه در قسمت مربوط دولت را مکلف کرده است ولی هیأت وزیران به تکلیف خود عمل نکرده و اعمال افزایش مذکور را اختیاری تلقی کرده است در حالی که میبایست در سلسله مراتب قوانین قانون عادی مورد عمل قرار گیرد و آیین نامه و مصوبه نمیتواند مخالف قانون مقرره ای وضع نماید. لذا درخواست ابطال بند مذکور مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۷۹۷۵۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

“بند ۸ تصویب نامه شماره /۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزیران از این لحاظ که تکلیف دولت در بند ۱ قسمت (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را با قید عبارت »به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود» به اختیار تغییر داده است خلاف بند اخیر الذکر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ میباشد مراتب بدین وسیله اعلام میگردد.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“تصویب نامه شماره /۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزیران

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشوری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵) و جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:

……

۸ ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (۲۲ ـ ۵۵۰۰۰۰) پس از اعمال بند۷ این تصویب نامه و در اجرای جزء (۲ـ ۱) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آنها به نسبت مدت کار کرد در سال ۱۳۹۸ بین بیست و چهار میلیون (۲۴/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پنجاه و یک میلیون (۵۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایین تر از ضریب افزایشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را به عمل آورد. این مبلغ در تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ موضوع بند ۷ این تصویب نام درج میگردد.

…… ـ معاون اول رییس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۱۴۹۱/۱۰۰۶۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ توضیح داده است که:

“قطع نظر از اینکه شکایت ناظر به مصوبه ای است که براساس جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور وضع شده و با توجه به سنواتی بودن قانون بودجه، شکایت به خواسته ابطال مصوبه ناظر بر آن، سالبه به انتفاء موضوع به نظر میرسد، شایان ذکر است که در حکم قانونی مذکور، دولت مکلف شده که از محل اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰ اقدامات مقرر در این جزء را به انجام برساند و بر همین اساس، دولت این تکلیف قانونی را متوجه سازمان برنامه و بودجه کشور نموده است با این شرط که این سازمان با هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف مذکور و پس از اعمال بند ۷ این تصویب نامه مجاز به انجام این تکلیف قانونی میباشد و این بدان معنا نبوده که دولت، تکلیف قانونی مقرر در این جزء را به صلاحیت اختیاری سازمان برنامه و بودجه کشور تقلیل دهد.

۲ـ قید «متناسب با منابع ردیف (۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰)» در مصوبه معترض عنه که موجب ایراد شاکی از این حیث شده که دولت اجرای حکم قانون گذار را «مشروط به منابع درآمدی اعلام کرده»، ناشی از عدم توجه شاکی به عبارت صدر جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور است که در آن تصریح شده که دولت مکلف است از محل اعتبار مذکور اقدام نماید و همچنین، بر اساس بند (۲ـ ۱)، پس از اعمال بند (۱ـ ۱)، دولت باید مابقی اعتبار این ردیف را صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان به شرح مندرج در این جزء نماید. مصوبه دولت دلالت بر صلاحیت اختیاری سازمان برنامه و بودجه نسبت به اعمال حکم مقرر در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ندارد و صرفًا ناظربر نحوه اجرای تکلیف قانونی یاد شده بوده است درخواست صدور رأی شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را دارم.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس قسمت ذیل جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است که: «دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰ اقدامات ذیل را به ترتیب به عمل آورد: ۱ـ ۱ـ پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد برای گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مجموعه مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قراردادی کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد. ۲ـ ۱ـ مابقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش های قانونی در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون ریال است اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند…» بنابراین بر مبنای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دولت مکلف به انجام اقدامات مذکور در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بوده، ولی در بند ۸ تصویب نامه مورد شکایت تکلیف قانونی دولت با توجه به سیاق بند مزبور تبدیل به اختیار اجرای جزء ۲ـ ۱بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور شده و بر همین اساس بند ۸ تصویب نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزیران خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری