رای شماره ۳۱۴۶۴۹۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تصويب نامه شماره /۱۶۱۹۳ت۵۷۲۸۰ هـ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ هيأت وزيران در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان صومعه سراي استان گيلان ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۴۹۰ مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «تصویب نامه شماره /۱۶۱۹۳ت۵۷۲۸۰هـ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ هیأت وزیران در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه سرای استان گیلان ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۴۹۰

شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامـه شمـاره /۱۶۱۹۳ت۵۷۲۸۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره /۱۶۱۹۳ت۵۷۲۸۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“تصویب نامه مورد شکایت بنا به سه جهت ذیل برخلاف قانون میباشد:

در ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی آمده است: بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیانًا شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها، نیل به اهداف و برنامه ریزی های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۲/۴) ـ حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:

الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر

ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۲/۴) ـ در نقاط کم تراکم، دور افتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش میتواند کمتر از میزان فوق باشد.

در مصوبه معترض عنه به جهت تأسیس دو بخش طاهر گوراب و ضیابر، دهستانهای اباتر و بهمبر در انتزاع از بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا تأسیس شد تا در جمع با دهستانهای سابق التأسیس طاهر گوراب و ضیابر طی بندهای ۵ و ۶ تصویب نامه ۱۱۶۶۲۸/ ت۸۹۰ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۷ ، بخشهای طاهر گوراب و ضیابر را ایجاد نمایند. بر اساس تصویب نامه معترض عنه و نیز تصویب نامه سال ۱۳۶۶ روستاها و دهستانهای هر بخش جدید تعیین شده اند.

اولاً بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت روستاهای بخش طاهرگوراب ۹۹۷۲ نفر میباشد و جمعیت روستاهای بخش ضیابر ۹۶۷۳ نفر میباشد. بنابراین محرز است که تصویب نامه معترض عنه، مخالف تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری میباشد و قانونًا بخشهای مذکور موکول به عمل تقنینی فراز پایانی این تبصره است چرا که نصاب هر یک از این بخشها به عدد ۱۰۰۰۰ نفر نمیرسد.

ثانیًا صرف نظر از بند اولاً قیود تبصره ۲ ماده ۶ برای تأسیس بخش با حداقل ۱۰ هزار نفر جمعیت از جمله: در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری، برای دو بخش تأسیس شده، سنخیت ندارد زیرا استان گیلان سومین استان از حیث فشردگی تراکم جمعیت و شهرستان صومعه سرا نیز با تراکم ۱۱۲/۹ چهارمین شهرستان پرتراکم از حیث جمعیت روستایی میباشد. بنابراین عملاً تأسیس بخشهای مذکور تابع بند (الف) و (ب) تبصره ۱ ماده ۶ در این مناطق خواهد بود.

ثالثًا بر اساس بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی در طول برنامه شده است از این رو استقرار سازمانهای اداری موضوع ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با اصلاحات بعدی از جمله بخشداری، ادارات و … با تأسیس بخش، ملازمه داشته و منجر به نقض بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و منتهی به افزایش حجم دولت خواهد شد. با عنایت به موارد مطروحه ابطال کل تصویب نامه را از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه سرای استان گیلان

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۸۶۶۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ در بخش مرکزی شهرستان صومعه سرای استان گیلان، یک دهستان به نام پیشخوان از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، از جمله پیشخوان، چمثقال، اسلام آباد، گیاکو، سنگ جوب، ازکم، قاض ده، خرفه کل، کهنه سرا، چومه، چنته سر و کل سر ایجاد میشود.

۲ـ روستای پیشخوان به عنوان مرکز دهستان پیشخوان تعیین میشود.

۳ـ مرکز دهستان طاهر گوراب بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا به روستای نوکاشت تغییر می یابد.

۴ـ در بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا، یک دهستان به نام اباتر از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکانهای واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله اباتر، کلیدبر، ملاسرا، کوره، شکرباغان، خشتامدخ، مناره بازار، زرکام، شارم و فتمه سر ایجاد میشود.

۵ ـ روستای اباتر به عنوان مرکز دهستان اباتر تعیین میشود.

۶ ـ در شهرستان صومعه سرا، یک بخش به نام طاهر گوراب از ترکیب دهستانهای طاهر گوراب و اباتر ایجاد میشود.

۷ـ روستای طاهر گوراب به عنوان مرکز بخش طاهر گوراب تعیین میشود.

۸ ـ مرکز دهستان ضیابر بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا به روستای چکوور تغییر می یابد.

۹ـ در بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا، یک دهستان به نام بهمبر از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکانهای واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله بهمبر، الله سر، طالش محله بهمبر، سنگ بیجار، بست بهمبر، بیشه گاه بهمبر، بیجار کن، بیشه گاه، جیرسر بهمبر، مازندران محله، سارمه، اسفقنسر، شفت محله، ارم سادات، میان گسکر، خشکروبار،خلیفه کنار، لالم، معاف وزیری، قرابا و آقا محله بهمبر ایجاد میشود.

۱۰ـ روستای بیشه گاه به عنوان مرکز دهستان بهمبر تعیین میشود.

۱۱ـ در شهرستان صومعه سرا یک بخش به نام ضیابر از ترکیب دهستانهای ضیابر و بهمبر ایجاد میشود.

۱۲ـ روستای ضیابر به عنوان مرکز بخش ضیابر تعیین میشود. ـ معاون اول رییس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۴۸۹۸۱/۱۷۳۷۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ توضیح داده است که:

“در خصوص ایراد وارده بر مصوبه مبنی بر مغایرت با بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شایان ذکر است که مراد قانونگذار کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی حداقل به میزان ۱۵ درصد «نسبت به وضع موجود» «از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری و دهیاریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری» بوده و این بدان معنا نیست که قانونگذار در مواردی که شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه ای اقتضای ارتقای آن به سطح بالاتری از تقسیمات کشوری را بنماید، مانع از ارتقاء آن شود.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲: «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیانًا شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها، نیل به اهداف و برنامه ریزیهای دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد» و بر مبنای تبصره ۱ این ماده اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر گردیده است: «حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است: الف) مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر ب) مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر» و به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹ نیز مقرر شده است: «در نقاط کم تراکم، دور افتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش میتواند کمتر از میزان فوق باشد.» با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بخشهای طاهر گوراب و ضیابر شهرستان صومعه سرا در زمره مناطق جنگلی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹ بوده و هرچند جمعیت بخشهای مذکور در زمان ایجاد به حد نصاب ده هزار نفر موضوع تبصره مذکور نرسیده لکن نزدیک به این حد نصاب بوده و از زمان تصویب مصوبه ایجاد بخش های فوق تا به حال این اختلاف در حد نصاب جمعیتی برطرف گردیده است، لذا تصویب نامه شماره ۱۶۱۹۳/ت۵۷۲۸۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ هیأت وزیران در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه سرای استان گیلان مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری