رای شماره ۳۱۴۵۹۴۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۱/۷۰۰ مورخ ۴/۶/۱۴۰۲ معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که بر اساس آن طرح درخواست مأموريت و انتقال و بازنشستگي کارکنان آموزشي صرفًا در فصل تابستان و تا پايان شهريور صورت پذيرد ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۵۹۴۹ مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۱/۷۰۰ مورخ ۴/۶/۱۴۰۲ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که بر اساس آن طرح درخواست مأموریت و انتقال و بازنشستگی کارکنان آموزشی صرفًا در فصل تابستان و تا پایان شهریور صورت پذیرد ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۵۹۴۹

شماره پرونده: ۰۲۰۴۷۸۴ـ ۰۲۰۴۷۸۱ـ ۰۲۰۴۷۶۶ ـ ۰۲۰۴۷۴۶ ـ ۰۲۰۴۷۰۰ ـ ۰۲۰۴۸۹۹ ـ ۰۲۰۴۸۸۳ ـ ۰۲۰۴۸۷۰ ـ ۰۲۰۴۸۶۹ ـ ۰۲۰۴۸۵۷ـ ۰۲۰۴۸۴۴ ـ ۰۲۰۴۸۴۳ ـ ۰۲۰۴۸۴۱ ـ ۰۲۰۴۸۴۰ ـ ۰۲۰۴۸۳۹ ـ ۰۲۰۴۷۹۶ ـ ۰۲۰۵۴۸۱ـ ۰۲۰۵۲۴۲ ـ ۰۲۰۴۹۷۴ـ ۰۲۰۴۹۵۴ ـ ۰۲۰۴۹۳۸ ـ ۰۲۰۴۹۲۰ ـ ۰۲۰۶۸۶۹ ـ ۰۲۰۵۵۹۶ ـ ۰۲۰۵۴۸۸ ــ ۰۲۰۴۸۵۳ ـ ۰۲۰۴۸۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: علی گل چین، مهدی فراهانی، رسول پیرعلائی، یوسف حسینی، عباداله فتح الهی، محمدعلی کبیری دیزج کیان، علی اصغر زارعی، ولی وجودی، باقر صفری، احمدرضا کریمی، علیرضا شاکری، سید جلال کشور دوست، وحید الماسی، علی کریمی

خانمها: بتول صالحی مزرعه آخوند، فریبا چگنی، مریم رجبی ورکیانی، زهرا زرعی زمهریر، کبری مختارپور، زینب کوشان، مرضیه پیوسته، صغری اقدم، رباب اسرافیلی دستجرد، آذر فرهنگی وینق، اعظم لباف نیا، مریم غفاری و رضوان اکبری نساجی

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۷۰۰/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای با متن مشابه ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۷۰۰/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“۱ـ با توجه به حکومت قواعد و مقررات عام الشمول بر مستخدمین دولتی و نیز صراحت بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری مبنی بر اینکه حداقل سابقه خدمت کارمندان دولت مشمول بازنشستگی را ۳۰ سال تمام دانسته و دستگاه دولتی الزامی به ادامه خدمت اینگونه افراد نمیتواند داشته باشد و از طرف دیگر با عنایت به بند (د) تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که استمرار خدمت مازاد ۳۰ سال کارکنان دولت را مشروط به رضایت مستخدم نموده است، مغایرت بخشنامه مزبور با قوانین جاری کشور اظهر من الشمس بوده و خارج از حدود اختیارات سازمان میباشد.

۲ـ بخشنامه فوق الذکر مغایر حقوق مکتسبه معلمان بوده و از ابتدای سال جاری نیز اداره آموزش و پرورش مرند تمامی بازنشستگان امسال را ملزم به افتتاح حساب جاری بازنشستگان نزد بانک صادرات نموده و فرم های بازنشستگی را تکمیل و لیست مشمولین را در مرداد ماه امسال طی نامه ای به مدارس اعلام نموده تا مدیران مدارس برنامه ریزی لازم را نسبت به سال تحصیلی آینده داشته باشند و از طرفی با توجه به اقدامات مقدماتی صورت گرفته توسط اداره، متقابلاً معلمان نیز برای بعد از بازنشستگی برنامه ریزی و اقداماتی انجام داده اند.

۳ـ خیل کثیر معلمان کشورمان به خاطر نیمه متمرکز بودن رشته تحصیلیشان و مصاحبه و امتحان عملی کمی دیرتر از شروع سال تحصیلی وارد تربیت معلم شده اند فلذا بازنشستگی آنها در اثنای سال تحصیلی رقم میخورد. بر این اساس در طول سالهای متمادی رویه معمول و متعارف و صد البته قانونی این بوده است که همکاران فرهنگی در هر مقطع و فصلی از سال میتوانستند بازنشسته شوند خصوصًا که اداره آموزش پرورش خودش پیشقدم بوده و معلمان ۳۰ سال تمام را ملزم به تکمیل پرونده بازنشستگی در زمان مقرر مینمود.

بنابراین با عنایت به موارد معنونه، اقدام وزارت آموزش و پرورش در صدور بخشنامه محدودیت بازنشستگی بعد از اول مهرماه، خارج از حدود اختیارات قانونی میباشد و جلوگیری از بازنشستگی معلمان به بهانه اختلال در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان علاوه بر ایجاد اختلال در امورات زندگی شخصی، ناشی از ضعف مدیریت و عدم آینده نگری سازمان بوده و فاقد وجاهت قانونی است. فلذا در جهت جلوگیری از تضییع حقوق شاکی، رسیدگی فوری و خارج از نوبت و ابطال بخشنامه معترض عنه از محضرعالی مورد استدعاست.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۷۰۰/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه ۷۱۰/۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ ، مراتب ذیل جهت اطلاع و اقدام هماهنگ در ارتباط با مأموریت وانتقال کارکنان به سایر دستگاه های اجرایی و استمرار خدمت مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام میشود:

…….

۲ـ به منظور جلوگیری از اختلال در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان، انجام مأموریت، انتقال و بازنشستگی کارکنان آموزشی در طول سال تحصیلی ممنوع است بررسی درخواست مأموریت و انتقال و بازنشستگی صرفًا در فصل تابستان و تا پایان شهریور ماه صورت پذیرد تاریخ بازنشستگی برای افراد ذینفع اول مهر ماه امکانپذیر است.

…… ـ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً بازنشستگی موضوع بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در اختیار دستگاه اجرایی است و دستگاه اجرایی تکلیفی مبنی بر پذیرش درخواست بازنشستگی کارمندان خود پس از تحقق شرایط مقرر در این ماده ندارد و وزارت آموزش و پرورش میتواند در جهت حسن جریان امور و در راستای جلوگیری از اختلال در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان به وضع مقرره مورد اعتراض اقدام نماید.ثانیًا در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده است، اجازه افزایش سنوات خدمت ولو با موافقت مستخدم و بدون رعایت شرط سنی داده شده و مقرره مورد اعتراض هم در جهت حفظ نظم امور آموزشی صادر شده و با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش کارکنان آموزشی مورد نیاز خود را در طول یک سال تحصیلی مدیریت مینماید و بازنشستگی این کارکنان در حین سال تحصیلی در امر آموزش دانش آموزان کشور اخلال ایجاد میکند، لذا به همین جهت اعلام کرده است که بررسی درخواستهای بازنشستگی در تابستان صورت میپذیرد با عنایت به مراتب فوق، بند ۲ بخشنامه شماره ۷۰۰/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که مفاد آن ناظر به موارد مربوط به طرح درخواست بازنشستگی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری