رای شماره ۳۱۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: حکم مقرر در جزء ۳ بند (الف) نامه شماره ۶۰/۳۷۶۰۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص ممنوعيت صادرات برخي اقلام، از آن جهت که ممنوعيت فوق را به بازه زماني معيني محدود نکرده است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: «حکم مقرر در جزء ۳ بند (الف) نامه شماره ۶۰/۳۷۶۰۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ممنوعیت صادرات برخی اقلام، از آن جهت که ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود نکرده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰ شماره دادنامه: ۳۱۳ شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ بند (الف) نامه شماره ۶۰/۳۷۶۰۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ بند (الف) نامه شماره ۶۰/۳۷۶۰۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند، هر چند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ،جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ مقرر شده «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بر همین اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۲۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ نامه وزارت صنعت در خصوص مشروط شدن صادرات مواد معدنی به واحدهای تولیدکننده را، از این جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی مقید به زمان مشخصی نشده ابطال نموده. بر همین اساس و با اتخاذ ملاک از رأی مذکور درخواست ابطال جزء ۳ بند (الف) نامه شماره ۶۰/۳۷۶۰۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت را که در آن با استناد به ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت تولید و تنظیم بازار، بدون ذکر هیچ محدوده زمانی معینی، صادرات ضایعات، آخال، دم قیچی و خرده ریز از مواد پلاستیکی ممنوع گردیده. به دلیل عدم ذکر محدوده زمانی معین برای این ممنوعیت، در نتیجه مغایر با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نیز خروج از حدود اختیارات از این حیث که اختیار داده شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها در چهارچوب دستورالعملی که باید به تصویب رئیس جمهور میرسیده و صرفًا جهت اعمال محدودیت صادرات برای محدوده زمانی معین بوده دارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات برخی کالاها

با سلام

احترامًا پیرو درخواست وزارت جهاد کشاورزی و ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت تولید و تنظیم بازار، مقتضی است ضوابط زیر برای کالاهای اعلام شده اعمال و به گمرکات اجرایی ابلاغ شود:

الف ـ ممنوعیت صادرات از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۹۸:

……….

۳ـ ضایعات، آخال، دم قیچی و خرده ریز از مواد پلاستیکی (۳۹۱۵۱۰۰۰ ،۳۹۱۵۲۰۰۰ ،۳۹۱۵۳۰۰۰ و ۳۹۱۵۹۰۰۰)”

………

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی ازطرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس بند «الف» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است، ولی با توجه به اینکه براساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ (ابلاغی به موجب نامه شماره ۷۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ رئیس جمهور) که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده، مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند» و مستفاد از حکم مقرر در بند مزبور که در رأی شماره ۱۲۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده این است که اعمال صلاحیت مقرر در بند فوق توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در محدوده زمانی معینی صورت بگیرد و بر همین اساس، حکم مقرر در جزء ۳ بند (الف) نامه شماره ۶۰/۳۷۶۰۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ممنوعیت صادرات برخی اقلام، از جهت آن که ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود نکرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری