رای شماره ۳۱۲۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۴ و تبصر ه هاي آن از دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراک در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري املاک به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با موضوع: «ماده  و تبصره های آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شماره دادنامه: ۳۱۲۲ شماره پرونده : ۹۹۰۰۰۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۴ و تبصره های آن از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک

گردشکار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۴ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” با توجه به آراء شماره ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ و ۱۳۵۷ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ و … هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و (حرمه مال المومنین کحرمه دمه) و (من اتلف مال الغیر، فهوله ضامن) و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مواد ۱ ،۲ ،۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماد ۳۸ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتًا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده معترض عنه و تبصره های آن را از تاریخ تصویب دارد. “

متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده۴ :عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک

درصورتی که مالکین برای تغییر کاربری ملک درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداری و متولی طرح و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری حاصل گردد شهرداری میبایست این عوارض را وصول نماید لازم به ذکر است مبلغ عوارض محاسبه شده قبل از ارسال درخواست تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ با تنظیم توافق نامه به حساب سپرده شهرداری (بصورت امانت) که به همین منظور افتتاح میگردد واریز و پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری، مبلغ از حساب سپرده به حساب درآمدی شهرداری انتقال مییابد و نرخ عوارض تغییر کاربری بر اساس زمان پرداخت به حساب سپرده ملاک عمل قرار خواهد گرفت و در صورت عدم موافقت کمیسیون مذکور با تغییر کاربری، مبلغ سپرده به مالک مسترد خواهد شد همچنین مالکین میتوانند معادل عوارض تغییر کاربری ضمانتنامه بانکی یا سند رهنی ارائه نمایند که پس از تایید کمیسیون ماده ۵ عوارض تغییر کاربری براساس زمان پرداخت محاسبه و دریافت خواهد گردید. و در صورت عدم تغییر کاربری ضمانتنامه ابطال یا سند رهنی فک میگردد. ارزش افزوده بایستی از تغییرکاربری بهازاء هر مترمربع ( ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ KP> ۸/۵۰۰/۰۰۰ )Z محاسبه و اخذ میگردد.

تبصره (۱) :در صورت وجود کاربری باغ همراه با کاربری دیگر بر روی ملک، مبنای محاسبه ضریب Z ضریب بیشتر خواهد بود.

تبصره (۲) :به استناد بند (د) دادنامه های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابل وصول میباشد.

تبصره(۳) :این عوارض از امالکی که قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در مورد آنها اجرا شده و سهم سرانه خدمات عمومی را به شهرداری پرداخت کرده اند قابل وصول نمیباشد.

تبصره(۴) :این عوارض مشمول املاکی که مصوبه ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تغییر کاربری قبل از سال ۱۳۹۸ را دارند نمیگردد.

تبصره(۵) :در تغییر کاربری جهت املاک با کاربریهای معابر مطابق با مجوز کمیسیون ماده ۵ ـ ۱۳۸۴/۹/۶ پس از درخواست مالک در خصوص تغییر کاربری و موافقت شهرداری مبنی بر عدم نیاز، با تنظیم توافق نامه عوارض تغییر کاربری مستقیمًا به حساب درآمدی منطقه واریز و ثبت وصول خواهد شد.

تبصره(۶) :عرصه ساختمانهای مسکونی موجود که براساس اسناد مثبته (کارت آب و برق نقشه هوایی و محتویات سند) قبل از تصویب طرح تفصیلی سال ۱۳۵۲ بصورت مسکونی احداث و کاربری آنها در طرح غیرمسکونی تعیین شده است جهت تثبیت کاربری به کمیسیون ماده ۵ ارجاع میگردد لیکن مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نمیگردد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و شهردار این شهر به موجب لوایحی مشابه با شماره ۱۵۷۷۰ ـ ۹/۴/۱۳۹۹ و ۶۷۳ ـ ۹/۵/۱۳۹۹ توضیح  داده اند که:

” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ وضع عوارض مورد شکایت را منطبق باموازین قانونی تشخیص و نهایتًا رأی به رد شکایت اشخاص صادر نموده است، همچنین همان مرجع به موجب دادنامه های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ وضع و وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. بدین وصف که برخی از انواع عوارض که سابقًا غیرقانونی عنوان میگردید در واقع از نظر قانونگذار مجاز شمرده شده همچنان که در بند (هـ) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک مجاز تلقی گردیده است، به بیان دیگر همین که قانونگذار وزارت آموزش و پرورش را از عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک معاف نموده نشانگر آن است که اصل این عوارض قانونی و مجاز بوده و اخذ آن از سایر اشخاص منطبق با هدف قانونگذار میباشد. این نکته ای است که هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره ۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ نیز بدان اشاره نموده است، همچنین در ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اخذ عوارض تغییر کاربری به صراحت مجاز شمرده است. با عنایت به مجموع مراتب یاد شده علی الخصوص استدلال مندرج در آراء شماره ۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ و ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ ،۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وضع و وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، استدعای صدور رأی مبنی بر رد دعوای مطروحه را از آن مرجع مینماید. “

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت تعرفه مورد شکایت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۳۹۷ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۹ اعلام کرده است که:

” موضوع ماده ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: در صورتی که تصویب ماده مورد شکایت از جهت حق جعل عوارض و نیز مشروط کردن بررسی درخواست تغییر کاربری اراضی به واریز مبلغ عوارض محاسبه شده به صورت سپرده و همچنین سایر جهات مذکور در ماده مورد شکایت، در صلاحیت قانونی شورای شهر اراک باشد مصوبه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، ماده ۴ و تبصره های آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری