رای شماره ۳۱۲۰۷۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: رديف ۲ بند ۵ ـ ۳۱ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و رديف ۲ بند ۶ ـ۳۱ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر اروميه تحت عنوان فضاي سبز از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: «ردیف ۲ بند ۵ ـ۳۱ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و ردیف ۲ بند ۶ ـ۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی ئفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶
شماره پرونده: ۰۱۰۵۵۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ بند (۵ ـ ۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ردیف ۲ بند (۶ ـ ۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست و لایحه ارسالی، ابطال ردیف ۲ بند (۵ ـ ۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ردیف ۲ بند (۶ ـ۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:
“الف ـ مصوبات معترض عنه با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴/۲/۱) به دلیل عدم پیش بینی عوارض فضای سبز در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن مغایر میباشد.
ب ـ مصوبات معترض عنه با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی به دلیل ایجاد تبعیض ناروا و اخذ عوارض مضاعف مغایر میباشد. بر اساس بند ۹ مذکور، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی تحت عنوان عوارض فضای سبز از آن جهت که عوارض مزبور صرفًا از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و نه همه شهروندان دریافت میشود مصداق تبعیض ناروا و اخذ عوارض مضاعف است.
ج ـ همچنین در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۴ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد”
متن مصوبات مورد شکایت به شرح زیر میباشند:
“الف ـ ردیف ۲ بند (۵ ـ۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
۲ـ فضای سبز ـ معادل ۲% عوارض زیر بنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای بالای پنج سقف
ب ـ ردیف ۲ بند (۶ ـ۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
۲ـ فضای سبز ـ معادل ۲% عوارض زیر بنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای بالای پنج سقف”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۲۲۶۵ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ توضیح داده است:
“به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر همچنین تصویب لوایح یا لغو عوارض شهر با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر میباشد و قانونگذار نیز در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارضی را پیش بینی نکرده و تنها عوارضی که از مالکین دریافت میشود همان است که در ماده ۳۱ تعرفه محلی و بهای خدمات منظور گردیده است و عوارض دیگری از مالکین در این خصوص دریافت نمیشود و شوراهای اسلامی شهر نیز حق وضع عوارضی را به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون صدرالذکر دارا میباشند.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش بینی نشده و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۴ مـورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ تعرفه (۵ ـ۳۱) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و ردیف ۲ تعرفه (۶ ـ۳۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه که تحت عنوان فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین