رای شماره ۳۱۱۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ که در راستاي تعيين حق کارايي و بهره وري و پاداش به تصويب شوراي اسلامي شهر رشت رسيده ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با موضوع: «تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ که در راستای تعیین حق کارایی و بهره وری و پاداش به تصویب شورای اسلامی شهر رشت رسیده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شماره دادنامه: ۳۱۱۸ شماره پرونده : ۰۰۰۰۵۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت

گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” نظر به اینکه وفق لایحه قانون شمولیت قانون استخدام کشوری بر شهرداریها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، قانون مذکور از همان سال در شهرداریها حاکم ومستفاد از ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ به لحاظ مالی نیز شهرداریها تابع قانون اخیرالذکر محسوب میگردند، بنابراین چون که حق کارایی و بهره وری در قوانین مارالبیان تصریحی ندارد مستفاد از دادنامه شماره ۵۹ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است: «با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد… ابطال میشود.» و نیز توجه به دادنامه شماره ۱۷۸۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است: «… نظر به اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه ای در تصویب مقررات استخدامی … بین کارکنان شهرداری برای شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است… ابطال میگردد.» از این رو تبصره معترض عنه بدون توجه به الزامات قانون استخدام کشوری و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت علی حده تجویز به پرداخت از منابع مالی شهرداری رشت به کارکنانش داده است، لذا مغایر قوانین یاد شده و آراء هیأت عمومی تصریحی و نیز ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد و با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تبصره ۳۱ـ در راستای پرداخت عادلانه، ایجاد انگیزش و استقرار نظام ارزشی مدیریت منابع انسانی از آنجا که نیروی انسانی هر سازمان از مهمترین منابع آن سازمان مصوب میگردند، لذا جهت تبیین روشهای ایجاد انگیزش در دستیابی به اهداف مدیریت شهری مطابق نظام ارزش کارکنان شهرداری نسبت به ارائه مابه ازای دریافتی پرسنل مطابق سطوح ابلاغی در کلیه سطوح سازمانی اعم از معاونین، مدیران، روسا، مسئولین و کارشناسان جهت افزایش بهره وری و کارایی آنان به صورت ماهیانه با عنوان حق کارایی و بهره وری و پاداش با صلاحدید و نظر شهردار اقدام مینماید که هزینه های مربوطه در بودجه مصوب سالانه شهرداری رشت پیش بینی و لحاظ گردیده است. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۴۳۱ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۹ توضیح داده است که:

” برابر ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت شهرداریها تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت میباشند و مصوبه مورد شکایت نیز برابر ماده ۶ قانون فوق الاشاره به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت به عنوان فوق العاده خاص وضع گردیده است و کاملاً مبنای قانونی دارد و استناد مصرح قانونی قائم به واژگان نیست که برای هر واژه عنوان خاص قانونی تعریف گردد. در خصوص دادنامه استنادی شاکی به شماره ۵۹ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ نیز به عرض میرساند به استناد ماده ۸۹ و همچنین بند ۲ از ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای صادره از سوی هیأت عمومی در موارد مشابه لازم الاتباع است درحالی که بین موضوع شکایت اخیر و خواسته شاکی با موضوع دادنامه شماره ۵۹ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشابهتی ملاحظه نمیگردد و اصولاً استنادی مع الفارق است. برابر ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هرگونه افزایش و تغییر در میزان حقوق، مزایا و فوق العاده ها و سایر تسهیلاتی که برای کارکنان مشمول ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ تصویب و یا در نظر گرفته میشود با تایید وزارت کشور در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور به جز شهرداری تهران با تامین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها به اجرا در می آید و این فوق العاده نیز باید در بودجه شهرداری به اجرا در آمده و برابر بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون شهرداریها در سرفصل مربوط به وظایف شورای اسلامی شهر ، امر تصویب بودجه و ملحقات آن با شورای شهر میباشد و مضافًا اینکه بهره وری کارکنان بر اساس بخشنامه بودجه ابلاغی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین بر اساس ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در چارچوب بودجه مصوب شهرداری رشت و ضوابط اجرایی بودجه سنوات گذشته، موضوع تبصره ۳۱ ضوابط اجرایی سال ۱۳۹۷ ،تبصره ۱۰ ضوابط اجرایی سال ۱۳۹۸ ،تبصره ۹ ضوابط اجرایی سال ۱۳۹۹ و تبصره ۹ ضوابط اجرایی سال ۱۴۰۰ مطابق روندی که از سنوات گذشته جهت ترغیب و ایجاد انگیزش در کارکنان و به منظور استقرار نظام ارزشی مدیریت منابع انسانی موضوع پرداخت حق بهره وری (کارایی) را پیاده سازی نموده است میباشد و در چارچوب بودجه مصوب و رعایت بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد همچنین ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال هزینه گردیده است. براساس ماده ۶۹ قانون خدمات کشوری و دستورالعمل مرتبط در خصوص پرداخت فوق العاده بهره وری دستگاه های اجرایی اجازه داده شده است که تا ۲۵% اعتبارات حاصل از صرفه جویی در هزینه ناشی از اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی و فناوری را با تایید ذیحساب و سایر تشریفات مقرر در دستورالعمل به عنوان فوق العاده بهره وری غیرمستمر پرداخت نمایند. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص تصویب پرداخت انواع مزایای انگیزشی از قبیل کارانه، بهره وری و پاداش بدون محدودیت تعیین نشده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۸۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ مقرراتی را که متضمن تعیین موارد مزبور بوده اند، ابطال کرده است، بنابراین تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ که در راستای تعیین حق کارایی و بهره وری و پاداش به تصویب شورای اسلامی شهر رشت رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری