رای شماره ۳۱۱۸۸۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۳ ـ ۱۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر کرج که متضمن تعيين عوارض شغلي به ميزان دو برابر است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۱۸۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: «بند ۳ـ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرج که متضمن تعیین عوارض شغلی به میزان دو برابر است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۱۸۸۴

شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل حاجی میرآقا

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۳ـ۱۰) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (۳ـ۱۰) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در مقام تبین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

”۱ـ اگرچه برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است اما این صلاحیت محدود به تعیین و تصویب عوارض محلی است و شوراها به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نمیباشند و در صورت عدم رعایت آن، خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده اند و با عنایت به اینکه حوزه فعالیت مراکز آموزشی غیردولتی (با امتیاز از وزارت آموزش و پرورش) و آموزشگاههای تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ماهیتی غیرمحلی داشته و کشوری هستند لذا مصوبه شورای اسلامی شهر کرج خلاف ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از اختیارات شورای اسلامی مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران میباشد.

۲ـ شورای اسلامی شهر کرج آموزشگاه ها را در ردیف اصناف و مشاغل موضوع «قانون نظام صنفی» قرار داده است و مبادرت به وضع عوارض نموده است. این در حالی است که تمامی آموزشگاه ها چه آموزشگاه هایی که تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت میکنند و چه تحت نظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت مینمایند. از شمول قانون مزبور مستثنی بوده و ماهیتًا اصلاً صنف نیستند و دارای «قانون خاص» میباشند بر این اساس وضع عوارض صنفی و شغلی برای آنها خلاف مقررات است.

۳ـ از سوی وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نامه هایی مربوط به معافیتهای آموزشگاه ها و اینکه جزء اصناف محسوب نشده و دارای قانون خاص میباشند و از پرداخت عوارض شغلی و صنفی مبرا میباشند، ارائه شده ولی شهرداری توجهی ننموده است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بند ۳ـ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج

“مؤسسات مالی و اعتباری، کلیه بانک ها، آموزشگاه ها، فروشگاه های بزرگ زنجیره ای (مثل رفاه، شهروند، هایپر مارکتها، کوروش، جانبو، ایرانیان و غیره … و کلیه باشگاه های سوارکاری، ورزشی، استخر، سونا و جکوزی) ۲ برابر عوارض شغلی میبایست پرداخت نماید.

کلیه شرکتها، کارگاه ها، کارخانجات، مؤسسات اعم از صنفی، تجاری، تولیدی، صادراتی، وارداتی، خدماتی، تعویض پلاکها و مراکز معاینه فنی که دارای قانون و خدمات خاص هستند مشمول پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب ۱% قیمت منطقه بدی بنای مفید مورد بهره برداری میباشد.”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه رویه و مبنای عمل شوراهای اسلامی شهر برای احتساب عوارض شغلی، مساحت اشغال شده توسط مشاغل در سطح شهر بوده و تعیین و اخذ عوارض شغلی برمبنای مؤلفه ها و معیارهای دیگر، آن هم به میزان دو برابر فاقد وجاهت قانونی است و این امر از مصادیق اعمال تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود و با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و برمبنای رأی شماره ۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ حکم به ابطال عوارض مشابه صادر کرده است، بنابراین بند ۳ـ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض شغلی به میزان دو برابر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری