رای شماره ۳۱۱۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ستون سرانه معابر از جدول ذيل بند ۳ ـ ۱۰ با عنوان آيين نامه اجرايي تبصره ۳ اصلاحي ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر تفت از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ با موضوع: «ستون سرانه معابر از جدول ذیل بند ۳ ـ ۱۰ با عنوان آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تفت از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شماره دادنامه: ۳۱۱۷ شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ستون سرانه معابر از جدول ذیل بند ۳ ـ ۱۰ با عنوان آیین نامه اجرایی تبصره سه اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰شورای اسلامی شهر تفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ـ ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تفت با عنوان آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند مصوبه مورد شکایت که در ستون «سرانه معابر» عبارت «براساس ضوابط طرح» را در خصوص اراضی موضوع اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قید نموده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع میباشد چرا که طبق بند ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها دو قدرالسهم سرانه خدمات و سرانه معابر پیش بینی شده که در خصوص معابر با توجه به اینکه حداکثر قدرالسهم ۲۵ درصدی از باقیمانده زمین دریافت میشود لذا حداکثر آن ۱۸/۷۵ درصد است. در حالی که در ستون موضوع شکایت این قدرالسهم بر اساس ضوابط طرح در نظر گرفته شده که ممکن است مازاد بر حداکثر قدرالسهم قانونی ۱۸/۷۵ درصد مربوط به معابر باشد و تملک رایگان موضوع بند ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی نسبت به مازاد درصد و قدرالسهم مقرر قانونی اعمال نمیشود لذا اطلاق آن برخلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی مرجع واضع بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۱۰ـ ۳ ـ آیین نامه اجرایی تبصره سه اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها

توضیحات:

الف) در اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ میباشد از پرداخت سرانه معابر و سرانه فضای عمومی و خدماتی معاف میباشند.

ب) ملاک عمل محاسبه سرانه فضای خدمات عمومی مساحت کل سند میباشد.

تبصره ۱ :شهرداری مجاز است قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به صورت فیش پرداختی نقدی دریافت نماید. “

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر تفت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. نظر به اینکه براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع آیین نامه اجرایی برای مواد قانون شهرداری تعیین نشده، بنابراین ستون سرانه معابر از جدول ذیل بند ۳ ـ ۱۰ با عنوان آیین نامه اجرایی تبصره سه اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰شورای اسلامی شهر تفت به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری