رای شماره ۳۱۱۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: فصل پنجم تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري کهريزک با عنوان بهاي خدمات آتش سوزي و انفجار که متضمن وضع عوارض مضاعف است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با موضوع: «فصل پنجم تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک با عنوان بهای خدمات آتش سوزی و انفجار که متضمن وضع عوارض مضاعف است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شماره دادنامه: ۳۱۱۶ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل پنجم از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کهریزک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل پنجم از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کهریزک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“نظر به اینکه در فصل سوم از بخش دوم تعرفه بهای خدمات، عوارض بهای ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی مصوب گردیده است که ماخذ محاسبه آن، معادل ۵% عوارض صدور پروانه است که در هنگام صدور پروانه ساختمانی از اشخاص اخذ میگردد، لذا وضع بهای خدمات آتش سوزی و انفجار علاوه بر آن، به صورت مضاعف بوده و فاقد وجاهت قانونی است. خدمات آتش نشانی شامل پیشگیری از حریق و اطفاء حریق و کلیه ملزومات آن میگردد و اخذ دوباره آن تحت عنوان آتش سوزی و انفجار سبب اجحاف است. از طرف دیگر طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر حریق از وظایف شهرداریها است و در هر آتش سوزی و انفجاری اگر شهرداری در زمینه پیشگیری کوتاهی و قصور نموده باشد یا تدابیر لازم را تمهید ننموده باشد، خود سبب تقصیر و مسئولیت شهرداری است. لذا شهرداری ۵% عوارض پروانه را در زمان صدور پروانه ساختمانی از اشخاص مطالبه و اخذ مینماید تا اولاً: تدابیر موثری برای پیشگیری از آتش سوزی و انفجار و حریق اتخاذ نماید. ثانیًا: در صورت بروز حریق با حضور به موقع آن را اطفاء نموده ومهار کند. لذا اخذ وجوه بابت امری که پیشگیری از آن بر عهده شهرداری است و در صورت بروز کنترل و مهار آن نیز از وظایف شهرداری است جایز نمیباشد. همچنین طبق ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری تامین نیازمندیهای شهری و تأسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداریهاست. طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید. از طرف دیگر طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ۲۵ درصد از خالص اراضی بالای ۵۰۰ متر یا قیمت آن جهت سرانه های خدماتی از شهروندان ومالکین دریافت میشود لذا بهای خدمات مذکور علاوه بر وجوه ماخوذه شهرداری بابت خدمات است. شایان ذکر است طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ ،درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. همچنین طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه بدون مجوز قانونی ممنوع است. بنا به مراتب فوق و با استناد به مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی تقاضای ابطال تعرفه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“فصل پنجم:

«بهای خدمات آتش سوزی و انفجار»

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر کهریزک تا زمان رسیدگی به موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از طرف آن شورا در ماهیت دعوا، واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه برای کّلیه ساختمانهایی که در شهر احداث میشود، یکی از وظایف شهرداری است و شهرداری کهریزک در قالب صدور پروانه ساختمانی وجوهی را از بابت ارائه خدمات آتش نشانی اخذ مینماید و با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر کهریزک برمبنای فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری این شهر به تعیین بهای ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی اقدام کرده است، در نتیجه تصویب فصل پنجم تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک با عنوان بهای خدمات آتش سوزی و انفجار که متضمن وضع عوارض مضاعف است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری