رای شماره ۳۱۱۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري چهاردانگه که تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري اعيان بعد از کميسيون ماده ۱۰۰ به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با موضوع: «ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری چهاردانگه که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اعیان بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شماره دادنامه: ۳۱۱۵ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اعیان بعد از کمیسیون ماده صد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“توجه به اینکه تخلفات مالک در کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداریها مورد رسیدگی واقع میشود و پس از صدور رأی به جریمه ابقاء میگردد، عوارض بعد از کمیسیون با توجه به جنبه استثنایی و لزوم تفسیر به قدر متیقن نیز منصرف به اضافه بنای احداثی است و عوارض تغییر کاربری صرفا در خصوص عرصه املاک با درخواست مالک و پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ مورد پذیرش قرار گرفته است و هر گونه نیازسنجی به تغییر کاربری در املاک با توجه به پهنه و کاربری غالب منطقه و سایر جوانب تخصصی امر، در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ میباشد. همچنین وفق دادنامه شماره ۲۴۷۲ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۸ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تغییر کاربری در مرجعی غیر از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ این شورا مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص گردیده است و طبق رأی مزبور صرفا اضافه بنای احدائی مشمول عوارض بعد از کمیسیون گردیده است. از طرف دیگر فضای داخلی ساختمان نمیتواند مشمول تغییر کاربری شود و صرفا نوع استفاده آن تغییر یافته که مالک جریمه آن را پرداخت نموده است و همچنین طبق دادنامه شماره ۳۲۲ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیونهای ماده صد باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ به آن اشاره شده است. لکن در مصوبه معترض به، عوارض با ضرایب چند برابری تجویز گردیده است. لذا مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ میباشد. تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب مستندًا به مواد ۱۲ ،۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۱۹ ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اعیان بعد از کمیسیون ماده صد

متقاضیانی که بر خلاف پروانه ساختمانی اقدام به تغییر کاربری اعیانی نموده باشند با استناد به دادنامه شماره ۴۸ ص و نامه شماره ۰۰ / ۵۸۰/۸۲ ـ ۱۳۸۵/۴/۲۱ و به موجب مفاد دادنامه های شماره ۱۲۴۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ و ۱۵۸۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و در صورت رعایت اصول شهرسازی پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد چنانچه رأی بر ابقای بنا باشد علاوه بر جریمه مربوطه، عوارض تغییر کاربری آن به شرح جدول ذیل محاسبه میگردد.

بند ۱) :برای هر مترمربع

 (A =  (۲ D + p ) (۱+ t

D= (ضریب مندرج در پیوست این تعرفه)

P= (ضرایب مندرج در پیوست این تعرفه)

t = ضریب محاسباتی بر اساس معابر سطح شهر مندرج در ماده ۱۹ این دفترچه

تعرفه عوارض، بهاء خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه سال ۱۴۰۰

بند۲) :براساس ضوابط اجرایی پیوست این تعرفه، ضریب D هر مترمربع پارکینگ و انباری معادل ۵۰% قیمت هر مترمربع از کاربرد مربوطه تعیین میگردد.

بند۳) :چنانچه اعیانی موجود در طرفین معابر ذیل، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی قابلیت تبدیل کاربرد وضع موجود به کاربرد تجاری را داشته باشد، عوارض آن بدین طریق محاسبه و مطالبه میگردد:

طرفین خیابان شهید رحیمی و ناصریه ۵ برابر مأخذ این تعرفه.

طرفین بزرگراه آیت اله سعیدی ۴ برابر مأخذ این تعرفه.

طرفین خیابانهای شهید کشاورز، شهید میر فلاح، شهید باهنر، شهید بهشتی، شهید هیدخ و شهید جان زمینی، شهید فارسیان، شهید کریمی، شهید استبرقی، خیابان حجت، شهید خلیل زاده و شهدای گلشهر ۳ برابر مأخذ این تعرفه محاسبه و وصول میگردد.

بند ۴ :عوارض تغییر کاربری بعد از ماده صد، به موجب مفاد دادنامه های شماره ۱۲۷۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ و ۱۵۸۵ ـ ۷/۲۴ / ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و وضع و وصول آن مغایرتی با قانون ندارد. “

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری چهاردانگه که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اعیان بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری