رای شماره ۳۱۱۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ تعهدي است که طبق سند رسمي به عمل آمده باشد که در اين صورت واحد امور مالي ذيربط ميتواند پس از طي مراحل به تشخيص مديرکل دفتر فني سازمان امور مالياتي کشور که براساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون مالياتهاي مستقيم درآمد و قطعيت موضوع، ماليات متعلق را از متعهد با رعايت مقررات وصول نمايد، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با موضوع: «حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده باشد که در این صورت واحد امور مالی ذیربط میتواند پس از طی مراحل به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شماره دادنامه: ۳۱۱۱ شماره پرونده : ۰۰۰۲۰۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۷۵۷ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۴۷۵۷ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند وفق ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم «هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.» شرایط تعهد و ضمانت دین در قوانین از جمله فصل چهاردهم قانون مدنی تشریح شده است و در هیچ یک از مواد قانون مرتبط و به ویژه در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، اعتبار این تعهد با ضمانت، منوط به سند رسمی نشده است. با این همه در نامه مورد اعتراض ذکر شده «مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون یاد شده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالی ذیربط میتواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید.» لذا به دلیل مغایرت این حکم نامه مورد اعتراض با ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی از این حیث که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شئون مقنن و منحصر به مقنن است، درخواست ابطال از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

بازگشت به نامه شماره ۷۹۰۲الف/۱۰۶/۸۳ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ منضم به مدارک ارسالی به اطلاع میرساند:

با توجه به مفاد ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن که به موجب آن کسانی که پرداخت مالیات دیگران را تعهد یا ضمانت کرده باشند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد البته ادارات امور مالیاتی توجه خواهند داشت که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون یادشده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالیاتی ذیربط میتواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید با این توضیح که این گونه تعهدات مانع از مراجعه واحدهای امور مالیاتی به مؤدی ذیربط جهت وصول مالیات متعلقه نبوده و ادارات امور مالیاتی مخیر خواهند بود برای وصول مالیات به متعهد مراجعه کنند یا به شخص مؤدی ، ولکن در مورد کسانی که پرداخت بدهی مالیاتی دیگری را ضمانت نمایند مالیات قطعی شده صرفًا از شخص ضامن وصول خواهد گردید زیرا به موجب مقررات قانونی مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول میشود. ـ مدیرکل فنی مالیاتی . “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۷۵۹۶/ص ـ ۱۴۰۰/۷/۲۵ توضیح داده است که:

” در خصوص پرونده کلاسه ۰۰۰۲۰۱۰ با موضوع شکایت آقای بهمن زبردست مبنی بر «درخواست ابطال نامه شماره ۴۷۵۷ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ دفتر فنی مالیاتی به استحضار میرساند: با عنایت به اینکه به موجب پاسخ مذکور دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، مفاد نامه موضوع شکایت، غیرمعتبر تلقی و از طریق سامانه نرم افزاری مکاتبات سازمان امور مالیاتی کشور (دیدگاه) نیز مراتب کان لم یکن شدن مفاد نامه موضوع شکایت به مرجع مخاطب نامه مذکور (اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) اعلام گردیده است، لذا مفاد نامه موضوع شکایت، مبنی بر لزوم تعهد مندرج در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب سند رسمی منتفی گردیده است، از این روی، خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم: «کسانی که مطابق مقررات این قانون مکّلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند، در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.» با توجه به حکم مقرر در ماده فوق و با لحاظ اطلاق آن که به صورت مطلق مقرر نموده است که افرادی که پرداخت مالیات دیگری را متعهد شده یا ضمانت نموده اند در حکم مؤدی محسوب میشوند و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی مربوط به وصول مالیاتها با آنها برخورد میشود و این حکم در مرحله وصول و اجرا است و براساس قوانین و مقررات عام حاکم و از جمله قانون مدنی تعّهد هرگز به تعهد رسمی مقید نشده است، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده باشد که در این صورت واحد امور مالی ذیربط میتواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعّلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری