رای شماره ۳۰۹۸۱۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بند ۴ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۸۶۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ و بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۸۸۷۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۶ کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد که متضمن اتخاذ تصميماتي در خصوص پروانه کسب و رسيدگي به تخلفات نانوايي هاي …
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۸۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: «بند ۴ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۸۶۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ و بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۸۸۷۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۶ کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد که متضمن اتخاذ تصمیماتی در خصوص پروانه کسب و رسیدگی به تخلفات نانوایی های این شهرستان است ابطال شد. بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۹۴۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی که بر اساس آنها پذیرش و صدور مجوز تأسیس نانوایی های آزادپز به تعیین شیوه تأمین آرد و نرخ نان و انجام استعلام لازم توسط غله استان، استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منوط شده و همچنین هرگونه تغییر نانوایی از یارانه ای و نیمه یارانه ای به آزادپز ممنوع اعلام گردیده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۸۱۴
شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان عباس آرمون و هادی صباغ سجادیه
طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن تجارت استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۸۸۷۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۶ ،بند ۴ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۸۶۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد مقدس و بندهای ۱ ،۲ و ۳ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۹۴۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۸۸۷۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۶ ،بند ۴ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۸۶۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد مقدس و بندهای ۱ ،۲ و ۳ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۹۴۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
“همانگونه که مستحضرید، برابر تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ به شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۲۵۲ هـ سیاستهای ابلاغی را به کارگروه استانی به ریاست استاندار جهت اجرایی و عملیاتی شدن آنها اعلام میدارد و به منظـور مدیریت، هدایت و تصمیم گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمتها از جمله هزینه های تبعی و قیمت تمام شـده و تهیه طـرح جامع مرحله ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کارگـروه استانی به ریاست استاندار و به منظور اجرای سیاستهای ابلاغـی در هر استان با وظایف زیر تشکیل میشـود. در بنـد ۶ جهت بهبود کیفیت نان و ایجاد رقابت سالم بین واحدهای نانوایی سنتی، آزادپز، فانتزی، نان صنعتی، حجیم و نیمه حجیم حداقل ۲۰ درصد از مجموع آرد مصارف نانوایی با قیمت غیر یارانه ای اختصاص خواهد یافت. قیمت فروش نان این واحدها با هدف رقابت و ارتقای کیفیت از شمول قیمتگذاری مستثنی است. کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی پس از ابطال بخشنامه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۶۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ نه تنها بند ۶ مصوبه هیأت وزیران را اجرا نکرده است بلکه بعد از گذشت حدود ۵ ماه در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ «رأی دیوان را مطرح و نسبت به صدور پروانه و آرد آزاد (بدون تعهد سهمیه آرد) اقدام مینماید. این امر با توجه به ماده ۱۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رأی هیأت عمومی میداند« مغایر بوده و در واقع کارگروه ترک فعل نموده است.
لذا با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ در خصوص عدم وجاهت قانونی کارگروه گندم، آرد و نان ضمن درخواست ابطال مصوبات کارگروه فوق تقاضای رأی شایسته مبنی بر عدم تشکیل کارگروه در سطح شهرستانها بدون تجویز قانونی میباشد.”
متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:
“متن بند ۲ مصوبه کارگروه گندم و آرد و نان شهرستان مشهد مقدس به شماره ۱۲۰/۲۰۸۸۷۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۶
ردیف ـ متن مصوبه یا اقدام ـ اقدام کننده
۲ـ با عنایت به مکاتبات واصله از مراجع محترم قضایی و نظارتی در خصوص رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور پروانه کسب آزادپزی و پخت نان با آرد آزاد و فروش با قیمت تمام شده و مشخص نشدن محل تأمین آرد نانوایی های جدیدالاحداث و استعلام انجام شده از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و نگرانی اعضاء کارگروه از احتمال عرضه خارج از شبکه آرد از واحدهای نانوایی یارانه و نیمه یارانه ای به شبکه آزادپزی مقرر گردید صدور پروانه کسب آزادپزی با طرح در کارگروه استان منوط به تبیین مسیر تأمین رسمی در آرد و همچنین تبیین پخت گردد و نانوایی های بدون پروانه کسب با اقدامات نانوایی پلمپ گردد. ـ اداره کل غله استان/معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت/اتاق اصناف مشهد/اتحادیه نانوایان مشهد.
متن بند ۴ مصوبه کارگروه گندم و آرد و نان شهرستان مشهد مقدس به شماره ۱۲۰/۲۰۸۶۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵
ردیف ـ متن مصوبه یا اقدام ـ اقدام کننده
۴ـ با عنایت به ممنوعیت آزادسازی خودسرانه آرد نانوایی های یارانه ای و نیمه یارانه ای و یا اختصاص یک شیفت کاری نانوایی به تولید نان آزاد، تخلف واحدهای مذکور از طریق اداره تعزیرات حکومتی مورد پیگیری قرار گیرد و اتحادیه نانوایان نسبت به اطلاع رسانی لازم در بین اعضاء اقدام نماید. ـ اداره کل غله استان/ اداره کل
تعزیرات حکومتی استان/ معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت/اتاق اصناف مشهد/اتحادیه نانوایان مشهد متن بندهای ۱ ،۲ ،۳ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۹۴۲۱۳ مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰
ردیف ـ متن مصوبه یا اقدام ـ اقدام کننده
۱ـ به دلایل نامشخص بودن نحوه تأمین آرد آزاد و نگرانی از عرضه خارج از شبکه آرد یارانه ای و نیمه یارانه ای برای واحدهای آزادپز، تا تعیین مسیر قانونی تأمین آرد پذیرش و صدور مجوز، پس از تعیین شیـوه تأمیـن آرد و نـرخ نان صورت پذیرد و استعلام لازم توسط اداره کل غله استان، استانداری و سازمان صمت از مراجع ذیربط صورت پذیرد. ـ استانداری خراسان رضوی/اتحادیه نانوایان مشهد/اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان/سازمان صمت
۲ـ نظارت و بازرسی صمت هشت واحدی که پروانه کسب آزادپزی دریافت داشته اند را به طور مستمر بررسی و با تخلفات آن تا ابطال پروانه کسب اقدام نماید. ـ معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت
۳ ـ هرگونه تغییر نانوایی از یارانه ای و نیمه یارانه ای به آزادپز از سوی واحدهای نانوایی ممنوع و با متخلفین تا ابطال پروانه کسب از سوی اتحادیه پیگیری لازم صورت پذیرد. ـ اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان/اتحادیه نانوایان مشهد”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن سازمان در ماهیت دعوا واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲موضوع به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ،بند ۱۰ مصوبه شمـاره ۱۲۰/۲۰۹۴۲۱۳ مـورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۸۸۷۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۶ ،بند ۴ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۸۶۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ و بندهای ۱ ،۲ و ۳ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۹۴۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. براساس بندهای ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیأت وزیران مقرر شده است که کارگروههایی در سطح کشور و استان به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم گیری درخصوص چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمتها و تهیه طرح جـامع مرحله ای اصلاح نظام یـارانه گندم، آرد و نان تشکیل میشود و برمبنای بند ۲ تصویب نامه مذکور رسیدگی به امور مربوط به آرد و نان و از جمله تعیین قیمت آرد و نان در شهرستانهای هر استان نیز توسط کارگروه استانی تعیین شده در این تصویب نامه انجام خواهـد شد. نظر بـه اینکه در تصویب نامـه یـادشده هیأت وزیـران، تشکیل کـارگروه های مـوضوع این تصویب نامه در سطح شهرستان پیش بینی نشده و اختیارات مقرر در تصویب نامه هیأت وزیران نیز از سوی کارگروه آرد و نان استان خراسان رضوی به شهرستانهای آن استان از جمله شهرستان مشهد مقدس تفویض نگردیده است، بنابراین وضع بند ۴ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۸۶۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ و بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۸۸۷۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۶ کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد مقدس که متضمن اّتخاذ تصمیماتی درخصوص پروانه کسب و رسیدگی به تخّلفات نانوایی های این شهرستان است، به دلیل فقدان جایگاه حقوقی کارگروه یادشده خارج از حدود اختیار این کارگروه بوده و برمبنای استدلال مقرر در این رأی که در آرای شماره ۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ و ۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب. براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱): «هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار مو ّظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.» با توجه به حکم قانونی مذکور و مفاد آرای شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ،شماره ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ و شماره ۱۰۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آنها حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در روند صدور مجوز تأسیس واحدهای نانوایی مانع ایجاد کرده بودند، لذا بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۹۴۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی که براساس آنها پذیرش و صدور مجوز تأسیس نانوایی های آزادپز به تعیین شیوه تأمین آرد و نرخ نان و انجام استعلام لازم توسط غله استان، استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منوط شده و همچنین هرگونه تغییر نانوایی از یارانه ای و نیمه یارانه ای به آزادپز ممنوع اعلام گردیده است، با اصل بیست و هشتم قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ج. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به عّلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخّلف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۰/۲۰۹۴۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی درخصوص هشت نانوایی مشخص صادر شده و واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده کّلی و عام الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین