رای شماره ۳۰۹۷۰۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بند ۱ ماده ۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گرگان تحت عنوان عوارض زيربناي مسکوني که متضمن تعيين عوارض براي ساختمانهاي احداثي قبل از سال ۱۳۶۶ به جاي رسيدگي به تخلفات آنها در کميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري است از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۷۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: «بند ۱ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گرگان تحت عنوان عوارض زیربنای مسکونی که متضمن تعیین عوارض برای ساختمانهای احداثی قبل از سال ۱۳۶۶ به جای رسیدگی به تخلفات آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۷۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم رقیه جبلی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گرگان ـ شهرداری گرگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گرگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۳ ،۴ ،۵ ،۶ و ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“عوارض مصوب شورای اسلامی شهر مغایر با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع ماده ۴ مصوب سال ۱۳۸۰ بوده که اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و همچنین مغایر حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور میباشد. لذا استدعای رسیدگی و ابطال مواد مورد شکایت را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده سه: عوارض زیر بنای مسکونی
………..
۱ـ عوارض ساختمانهای مسکونی که قبل از سال ۱۳۶۶ احداث شـده و مدارک الزمه و مثبت به تایید واحد شهرسازی رسیده باشد بدون ارجاع پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده صد عوارض زیربنا معادل ۳p برای هرمترمربع محاسبه و اخذ گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۱۰۴۰۹ ـ ۱۴۰۱/۴/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“شورای اسلامی شهر و شهرداری به موجب هیچ قانونی مکلف نشده اند که جهت تعیین عوارض و بهای خدمات صرفًا از قیمت منطقه ای مصوب دارایی استفاده نمایند. ضمنًا شورای اسلامی شهرها به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ دارای صلاحیت وضع عوارض با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت میباشد. در مصوبه مورد شکایت قیمت هر منطقه بر اساس وضعیت و موقعیت منطقه ای از لحاظ تراکم جمعیت، ساخت و ساز، عرض گذر و نوع مصالح به کار رفته، کاربری املاک لحاظ شده است. شورای اسلامی شهر در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ با در نظر گرفتن ارائه خدمات عمومی شهروندان و سیاستهای عمومی دولت و با رعایت تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اعلان عمومی و قانونی شدن مصوبه جهت اجراء در سال ۱۴۰۰ اقدام نموده است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۴ـ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ،ماده ۳ به استثنای بند ۱ آن و مواد ۴ ،۵ ،۶ و ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گرگان را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱ ماده ۳ تعرفه عوارض مذکور در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اّتخاذ شده باشد و همچنین به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و مقررات مندرج در تبصره های ماده مذکور، بناهایی که برخلاف مشخصات مندرج در پروانه و یا بدون پروانه شهرداری احداث یا شروع به احداث آنها شده باشد، در کمیسیون مربوط مطرح میشوند تا درخصوص آنها تصمیم قانونی اّتخاذ شود. بنا به مراتب فوق، بند ۱ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری گرگان که تحت عنوان عوارض زیربنای مسکونی به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض برای ساختمانهای احداثی قبل از سال ۱۳۶۶ به جای رسیدگی به تخّلفات آنها در کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری